رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن وعود الإصلاح التي أطلقها الرئيس حسني مبارك في ظل الضغوط الأمريكية والداخلية أصبحت مصداقيتها في خطر في ظل أعمال العنف التي شهدتها الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية والتي حملت منظمات المجتمع المدني ومنظمات مستقلة المسئولية عنها بلطجية موالين للحزب الوطني الذي يتزعمه الرئيس مبارك. ذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية صورت أحداث العنف على أنها موجهة ضد الحزب الوطني الحاكم وقالت أي الوزارة إن أنصار جماعة الإخوان هاجموا مرشحين منافسين. إلا أن "فاينانشيال تايمز" أيدت تقارير أعدتها منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات تحمل بلطجية موالين للحزب الوطني المسئولية عن أعمال العنف. أكدت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين، على مدى أعوام اضطهدت فيها المعارضة، ظهرت كقوة وحيدة منظمة قادرة على إحداث شرخ في أغلبية الحزب الوطني الكاسحة.