الكتاتني: الشعب قادر على انتخاب من يحمى مكتسبات الثورة

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، أن المجلس لم يصله حتى الآن أي قرار متعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن الشعب الذي انتخب نوابه بإرادة حرة في انتخابات مجلسي الشعب والشوري قادر علي إعادة انتخاب من يحمى مكتسبات الثورة.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونين حول الحكم وكيفية نفاذه يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره، وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية، وزيادتها بعد التوافق الوطني عند تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأكد الكتاتني أن ما يزيد من علامات الاستفهام أيضا حول هذا الحكم هو أن هناك سابقتين متعلقتين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي أجريت بناء عليه انتخابات مجلسي 1984 و1987، حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعد 3 سنوات من رفع الطعون.
وتساءل حول علاقة هذا الحكم مع التهديدات السابقة لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري، بأن حكم حل البرلمان جاهز في إدراج المحكمة الدستورية.
وأضاف أن الشعب المصري الذي انتخب نوابه بإرادة حرة ونزيهة في انتخابات مجلسي الشعب والشوري قادر علي إعادة انتخاب من يحمي المكتسبات التي حققتها الثورة، ويريد البعض الانقضاض عليها.
وقال إنه شارك اليوم في الاجتماع المشترك بين المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، للتباحث حول الخطوات التي يجب اتخاذها بعد قرارات المحكمة الدستورية وأن الاجتماع المشترك قد انتهى إلى ضرورة الاستمرار في السباق الرئاسي لمرشح الحزب الدكتور محمد مرسي باعتباره خيار الثورة المصرية.
على جانب آخر نفي الكتاتني ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات منسوبة إليه في إحدى صفحات "فيسبوك" التي انتحلت اسمه، ونسبت إليه كلاما ليس له أساس من الصحة حول تقديمه اعتذارا للشعب المصري حول أداء مجلس الشعب.
وأوضح أن البرلمان عمل منذ جلسته الأولى في 23 يناير 2012 علي الوقوف في صف الثورة المصرية، ضد كل المحاولات التي كان البعض يريدها للقضاء عليها، مؤكدا اعتزازه بكل النواب وبأدائهم الذي كان علي قدر المسئولية، التي حملهم الشعب أياها.