"الاستشاري" يوصي بإعلان دستوري مكمل لتشكيل تأسيسية للدستور

أوصى المجلس الاستشاري بضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور حتى يمكن تصحيح المسار الديمقراطي لمصر وإصدار الدستور أولا خاصة وأن التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية الذي باشر مجلس الشعب المنحل انتخابه يعاني من نفس الخطأ القانوني الذي ترتب عليه حكم مجلس الدولة بإلغاء التشكيل الأول كما يفتقد التشكيل لآلية تنفيذه حيث لا يملك أحد دعوة أعضاء الجمعية للانعقاد.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره رئيس المجلس الاستشاري سامح عاشور مساء الخميس تعقيبا على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب لعدم دستورية قانون انتخاب أعضائه.
وقال عاشور أن المجلس الاستشاري يدعو للاستجابة إلى مقترحه الذي سبق وأن قدمه بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية للدستورمن أشخاص بحكم موقعهم التمثيلي ودون التقيد بعدد محدد.
وأضاف أن المقترح يتضمن تشكيل الجمعية من رؤساء الأحزاب الرسمية المعتمدة في مصر ورؤساء النقابات العمالية والمهنية والفلاحين وهيئات المجتمع المدني ورؤساء الهيئات القضائية والجهات الرسمية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات المصرية وممثلي المؤسسات الدينية الرسمية في مصر وعدد 30 شخصية عامة تقوم الجمعية السابقة باختيارهم في أول اجتماع لهم لتمثيل المرأة والأقباط والشباب والمثقفين والمبدعين والجهات التي لم يتم تمثيله.
وأوضح أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون التصويت داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين.
وناشد المجلس الاستشاري المجلس الأعلى للقوات المسلحة سرعة إصدار الإعلان الدستوري المكمل فورا في إعداد دستور مصر الذي يرسم مستقبلا ويحقق أهداف الثورة قبل اتمام بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية.