طالب المجلس الاستشاري، مساء الخميس، المجلس العسكري بضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك بعد ساعات من حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وأضاف المجلس، في بيان له، إن «الإعلان الدستوري المكمل سيصحح المسار الديمقراطي لمصر، وإصدار الدستور أولا، خاصة أن التشكيل الثاني الذي باشر مجلس الشعب انتخابه يعاني من العوار القانوني». واقترح «الاستشاري» بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية لأشخاص بحكم مواقعهم التمثيلية ودون التقيد بعدد محدد، وهم: رؤساء الأحزاب الرسمية والنقابات وهيئات المجتمع المدني، والهيئات القضائية، وأقسام القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وممثلو المؤسسات الدينية الرسمية، بالإضافة إلى 30 شخصية عامة، تقوم الهيئة السابقة باختيارهم في أول اجتماع لهم لتمثيل المرأة والأقباط والشباب والمثقفين والمبدعين. وطالب بأن يكون التصويت داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين، مناشدا المجلس الأعلى للقوات المسلحة سرعة إصدار هذا الإعلان فورًا، لإعداد دستور مصر.