أثار عدم إعلان الحكومة أسعار توريد المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وعلى رأسها القمح الذي يتم زراعته من نوفمبر إلى يناير من كل عام، غضبًا في أوساط المزارعين. وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الدولة تتجاهل الإعلان عن أسعار المحاصيل الاستراتيجية كل عام، لحين زراعة المحصول، مما يؤدي إلى إحجام المزارعين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الدولة بعد تجاهل تلك المحاصيل، تلجأ لاستيرادها من الخارج، بالرغم من أنه كان يجب عليها التشجيع على زراعتها بدلاً من استيرادها. وأضاف أبو صدام، أنه بعد زراعة المحاصيل الاستراتيجية، تعلن الدولة أسعار توريدها، بما لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج، من أسمدة وتقاوي ومبيدات، تصل أسعارها إلى ضعف السعر الذي أعلنته الحكومة. من جانبه، قال رائف تمراز, وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان, إن الحكومة لا تطبق الدستور على الفلاحين, فطبقا للمادة 29, تلتزم الدولة بإعلان أسعار المحاصيل فبل زراعتها, حتى يتسنى للمزارع تدبير احتياجاته. وأوضح حديثه ل"المصريون"، أن عدم إعلان الحكومة عن أسعار المحاصيل قبل زراعتها، عمل على زيادة الفجوة الاستيرادية للمنتجات والسلع الزراعية الاستراتيجية، موضحًا أن هذا يضيع المزيد من الفرص على الاقتصاد القومي، ويحطم آمال الفلاحين، بينما يحقق مصالح صناع الأزمات. وأضاف, أن إعلان الحكومة عن أسعار المحاصيل بعد الحصاد, يؤدي إلى تهرب الفلاحين من زراعة القمح والقصب والبنجر وغيرها من المحاصيل الرئيسية التي تزداد بزراعتها الأعباء على كاهل الفلاح، نتيجة قرارات الحكومة المتخبطة واستبدالها بمحصول البرسيم, في محاولة منهم للحد من خسارتهم, مشيرًا إلى أن ذلك يكلف الدولة أموالاً كبيرة في استيراد القمح وغيره من الخارج. وأشار تمراز إلى أنه عندما يتوجه الفلاح لزراعة المحاصيل البديلة سينتج تراجعًا في تربية الثروة الحيوانية والدواجن، بالإضافة إلى زيادة الفجوة الاستيرادية في المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن الامتناع عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، يأتي كرد فعل لإهمال الحكومة تجاه المزارعين, بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة التي قصمت ظهر الفلاح البسيط. وطالب تمراز, الحكومة بمراعاة أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع أسعار الأسمدة والتكلفة، وأن السعر المناسب الذي يعوض الفلاحين عن التكاليف يكون كالأتي: سعر طن البنجر 700 جنيه, وطن القصب 1000 جنيه, وطن الأرز 400 جنيه، وإردب القمح 750 جنيهًا. يشار إلى أنه في مطلع الشهر الحالي, قررت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، رفع السعر إلى 3200 جنيه لطن اليوريا، بزيادة قدرها 241 جنيهًا في الطن، ورفع سعر طن النترات إلى 3100 جنيه.