مخاوف من إحجام الفلاحين عن زراعة «القصب»

هل يصبح كيلو السكر ب «دولار»؟

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على رفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 620 جنيهًا بدلاً من 500 جنيه، وهو سعر يعتبره الزراعيون غير عادل في ظل ارتفاع تكلفة نقل طن قصب السكر، مؤكدين حاجتهم الماسة إلى مضاعفة هذا السعر.
يأتي هذا فيما توقع نقيب المنتجين الزراعيين نصر فريد واصل، أن "يُحجم عدد كبير من المزارعين على زراعة محصول القصب للعام الجديد نتيجة لعدم تقدير الدولة لمجهودهم"، مؤكدًا أن "المزارع يصرف أضعاف ما يحصل عليه في زراعة محصول القصب وبالتالي فإن الكثير منهم سيهجر زراعته".
وأضاف واصل ل "المصريون"، أن "قلة عدد المزارعين الذين يوردون محصولهم للمصانع يعني قلة الإنتاج وهو ما ينعكس بدوره على الأسعار، حيث ستلجأ الدولة إلى الاعتماد على الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة وهو ما يعني زيادة التكلفة على المواطنين".
وأوضح أن "المزارعين يُطالبون بزيادة السعر إلى 700 جنيه على الأقل، حتى يكون هناك هامش ربح ولو قليل لهم ، خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار"، وأشار إلى أن هناك ضغوطات على الحكومة حاليًا من جانب لجنة الزراعة بالنواب لزيادة السعر.
من جانبه، قال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن "اللجنة لم تقبل السعر المحدد من الحكومة، لكونه "غير عادل"، لافتًا إلى أنها اجتمعت أكثر من مرة مع مسؤولين بوزارة الزراعة للاتفاق على السعر، إلا أنها وجدت أن هناك قرارات تتخذ بشكل عشوائي".
وأضاف تمراز ل "المصريون"، أن "نواب اللجنة الزراعية يضغطون حاليًا على الحكومة عن طريق جمع توقيعات لمطالبتها بالتراجع عن قرار ال 620 جنيهًا وزيادة سعر توريد الطن إلى 700 جنيه على الأقل"، لافتًا إلى أن النواب يشعرون بمعاناة الفلاح.
وأشار النائب إلى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أعطى وعدًا لرئيس النواب علي عبد العال بزيادة سعر التوريد، غير أن السعر المعلن لا يتناسب مع الزيادة المستمرة في الأسعار والتي تجبر الفلاحين عن التخلي على زراعة القصب.
وأنتجت مصر العام الماضي مليون طن من محصول قصب السكر، الذي تعتمد عليه البلاد في إنتاج السكر بنسبة تتراوح من «40 -45» %، بينما تعتمد على النسبة المتبقية من محصول البنجر الذي يزرع بكثرة في المحافظات الشمالية، بينما القصب يزرع خصيصًا في محافظات الصعيد والوجه القبلي.