"العفو الدولية": يجب الإفراج عن هشام جعفر فورًا

طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان لها اليوم الخميس، بالإفراج الفوري عن هشام جعفر الحقوقي والصحفي البارز، والمحبوس في سجن العقرب.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، إنه "يجب على مصر أن تفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جعفر، الذي يمضي على حبسه بسجن العقرب، في 21 أكتوبر الجاري، عامان دون أن يقدم للمحاكمة".
وأضافت أن "جعفر محتجز في ظروف لاإنسانية، وقد قضى فترة مطوّلة رهن الحبس الانفرادي؛ ما تسبب بتدهور خطير في صحته". ونقل البيان عن نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بمنظمة العفو، قولها إنه "لمن المعيب إكراه جعفر على أن يقبع لسنتين خلف القضبان".
وتابعت: "جعفر سجين رأي محبوس لسبب وحيد هو عمله من أجل حقوق الإنسان".
ويطالب حقوقيون وأكاديميون بالإفراج عن "جعفر" بعد مضيه مدة أقصى مدة للحبس الاحتياطي المقررة قانونيًا بمصر بعامين، ويخشون أن يتم توجيه تهم أخرى له وحبسه على ذمتها، كما حدث في حالات سابقة لسجناء معارضين للسلطات، أبرزهم محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق.
وهشام جعفر (53 عامًا) مدير مؤسسة "مدى" للتنمية الإعلامية (غير حكومية/ مقرها القاهرة)، المعنية بقضايا حقوق الإنسان.
وفي 21 أكتوبر 2015، ألقت الشرطة، القبض على جعفر، من مكتبه بالقاهرة، ومحبوس حاليًا بتهم "تلقي تمويل من هيئة أجنبية بغرض إلحاق الضرر بالأمن القومي، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين"، وهي الاتهامات التي نفاها.