للعام الرابع على التوالى يستقبل عشرات الصحفيين عيد الأضحى في سجون العسكر دون جريمة غير تأديتهم واجبهم المهني أو رفضهم الانقلاب العسكري. ومن بين الصحفيين الذين حرموا من بهجة وفرحة العيد مع أسرهم منذ ما يزيد عن أربع سنوات الصحفى إبراهيم الدراوى المعتقل منذ أغسطس 2013 من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى بعد أن حل ضيفا على إحدى القنوات التلفزيونية ليصدر حكم بحقه بالسجن المؤبد بزعم التخابر مع حماس، وهو الحكم الجائر الذى تم نقضه ولا تزال فصول القضية الهزلية الملفقة تتواصل فى محاكم العسكر التى لا تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل. ومن الصحفيين المعتقلين: محسن راضي، هشام جعفر، أسامة البشبيشي، سامحي مصطفى، محمد العادلي، والمصور الصحفي محمود شوكان، وغيرهم.
تلفيق التهم للصحفيين طال أيضا حسن القباني عضو نقابة الصحفيين، المعتقل من منزله بمدينة 6 أكتوبر، بتاريخ 22 يناير 2015، على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2014، بزعم الاشتراك فى جريمة تخابر لصالح دولة أجنبية، والإضرار بمركز مصر، والمعروفة ب"التخابر مع النرويج". ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجن العقرب سيئ الذكر. أحدث أولئك الصحفيين الذين طالهم التلفيق بعد أن حصل على البراءة بعد اعتقال زاد عن 3 سنوات هو الصحفى هاني صلاح الدين مدير تحرير "اليوم السابع"، فبعد حصوله على البراءة في هزلية غرفة عمليات رابعة في مايو الماضي تم اعتقاله للمرة الثانية في 21 أغسطس بزعم تحريض الصحفيين على التظاهر. معاناة الصحفيين لم تتوقف عند حد الحرمان من الحرية؛ بل تعدى الأمر إلى التعنت فى علاجهم داخل محبسهم ومنع الدواء عنهم فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير صحة وسلامة الانسان بما وصف بأنه عملية قتل بالبطيء. كما فى حالة الصحفى هشام جعفر مدير مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية داخل سجن العقرب والمعتقل منذ أكتوبر 2015، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطى دون التعاطى مع العديد من المطالبات بالإفراج عنه لسوء حالته الصحية فى الوقت الذى تثبت كل البراهين أنه لم يرتكب ما يستدعى الحبس، كما أن جميع من شملتهم القضية الهزلية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن الدولة والمحبوس على ذمتها حصلوا على إخلاء سبيل منذ 6 أشهر.