رئيس مجلس الدولة الأسبق : أتوقع الحكم بعدم "دستورية" العزل.. وبطلان البرلمان

قال الدكتور جابر جاد نصار ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ، إن إصرار المجلس العسكري على تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور خلال 48 ساعة، كان محاولة للإفلات من "الحكم" بعدم دستورية مجلس الشعب وبالتالي تعطيل أعماله، مؤكدًا أن هذه الجمعية مهددة ب"الطعن"، بسبب تكرار الأخطاء والعيوب التي وقعت خلال التشكيل الأول .
وأوضح "نصار"، اليوم الاربعاء ، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" أن وجود أعضاء من داخل البرلمان بالتشكيل "عيب كاف" لإبطال اللجنة، وسوف يكون الحكم في هذه الحالة أسهل، لأن محكمة القضاء الإداري سوف تبني على الحكم القديم، مشيرا إلى أن القانون الذي صدر بشأن "التأسيسية" مؤخرا لا يحصن الجمعية ضد الطعن .
وأشار "نصار"إلى أن هناك سيناريوهين متوقعين، غدا الخميس، بشأن "الطعنين" المقدمين للمحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب، وقانون العزل السياسي، الأول بقاء الوضع على ما هو عليه بدستورية البرلمان، وعدم دستورية قانون العزل، والأخر وهو المرجح، أن يتم "هدم" كل ما حدث خلال المرحلة الانتقالية من الألف إلى الياء، بقبول قانون العزل السياسي وعدم دستورية البرلمان .
ولفت "نصار" إلى إن إصرار رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي أن يكون "الدستور" قبل "الرئيس" هو محاولة منه للخروج من المشهد السياسي بكتابة دستور "الثورة" ليذكره التاريخ، خصوصا بعد الهجوم والاتهامات التي تعرض لها خلال الفترة الانتقالية.
ومن جانبه ، قال المستشار محمد حامد الجمل ، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، إن إقرار قانون "العزل السياسي" وخروج الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة، يعني ضرورة حصول الدكتور محمد مرسي على نسبة "50 بالمئة+ 1" من إجمالي الأصوات ليكون رئيسا للبلاد ، مشيرا إلى أن الحكم المتوقع صدوره غدا هو عدم دستورية قانون العزل السياسي، وبطلان قانون انتخابات مجلس الشعب .
وعلى الجانب الأخر ، قال عفت السادات ، رئيس حزب مصر القومي ، إن الإخوان المسلمين سيكونوا "أسعد" الناس إذا ما تم إعادة الانتخابات الرئاسية ، لوجود خلافات داخل الجماعة ، وعدم الإجماع على شخصية محمد مرسي ، متوقعا أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وإكمال الفريق شفيق سباق الرئاسة .
ومن ناحيته، نفى محمود عامر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، وجود خلاف داخل جماعة الإخوان على ترشيح الدكتور محمد مرسي لرئاسة البلاد، مشيرا إلى أنه في حال صدور قرار ببطلان مجلس الشعب فلن ينطبق ذلك على الجمعية التأسيسية، مؤكدا أنه في حالة إعادة الانتخابات الرئاسية، سيفوز الدكتور محمد مرسي مجددا .