وصف المهندس على عبد الفتاح، القيادى الإخوانى، وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، اتهام عدد من الأحزاب الليبرالية ل "الإخوان المسلمين" بعرقلة وتعطيل اللجنة التأسيسية للدستور بالتشويه المتعمد وغير المقبول. وقال ل "المصريون" إن تلك الأحزاب تحاول إظهاره الإخوان بالطرف المعطل لسير اللجنة التأسيسية بأى حال من الأحوال على الرغم من إعلاننا مرارًا وتكرارًا التوافق التام بكل ما اتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية سواء على عدد الأعضاء الممثلين لهم أو معايير الاختيار الخاصة بأعضاء اللجنة، مستنكرًا تلك النبرة الغريبة التى يتحدثون بها على الرغم من تأكيد الإخوان خلو قائمة الأسماء الخاصة بهم من الدكتور سعد الكتاتنى والدكتور أحمد فهمى، رئيسى مجلس الشعب والشورى. من جهته، قال محمد حسن، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، ومسئول التنمية المحلية فى الحزب، إن ما يثار على الساحة حول اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ابتزاز سياسى وبلطجة سياسية، وذلك معلقًا على موقفى المصريين الأحرار وممدوح حمزة وعمرو حمزاوى، الداعين للانسحاب من اللجنة بعدما اقتربت على تشكيل الأسماء والاتفاق على معايير التشكيل. وأشار إلى أن الأحزاب الليبرالية التى تدعى أنها كذلك وتطبق الديمقراطية تعترض على كل شىء وغير قادرة على أن تتفق فيما بينها على الأسماء، مؤكدًا أن الإخوان حريصون على التوافق الوطنى والمشاركة الوطنية وهو ما ظهر خلال إعداد المعايير التى اتفق عليها الجميع، متسائلاً: فلما الاعتراض الآن؟ وأضاف أنه جارٍ الآن التفاوض حول الأسماء والتوافق مع القوى السياسية حول إنهاء مشكلة التأسيسية فى أسرع وقت للوقوف على أرضية مشتركة.