البرلمان يعول أسر الشهداء المدنيين

قال عبدالهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، يأتي ضمن الاستحقاقات الدستورية، تطبيقا للمادة 16 من الدستور.
القانون يشمل توفير فرص عمل ومعاشات شهرية ووحدات سكنية لذوى الشهداء، وإعفاءهم من رسوم الانتقالات وضرائب الدخل، وأولوية المنح والبعثات العلمية واشتراكات الأندية، بالإضافة إلى بطاقة تعريفية لتيسير الحصول على حقوقهم.. والحبس عقوبة منعهم من الامتيازات الاستثنائية.
وشدد القصبي، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون الذي تقدم به وآخرون، اليوم، على ضرورة الاهتمام بالشهداء المدنيين، في ظل وجود صناديق لرعاية شهداء الشرطة والقوات المسلحة، مضيفا: "هناك بيوت مصرية فقدت العديد من أبنائها، سواء كان العائل الرئيس أو غيره من الأبناء، ولا أحد يتحمل معاناتها في هذا الفقدان".
من جهته, قال النائب البرلماني رائف تمراز, إنه لا يوجد أثمن من فقدان الروح، خاصة عندما تذهب فداءً للوطن والدفاع عن أراضيه المقدسة, في مجابهة جماعات مسلحة ومتطرفة تحاول النيل من مصر وكسر هيبتها.
وأضاف ل"المصريون"، أن هناك العديد من أسر ضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين بحاجة إلى من يقف معهم ودعمهم معنويًا وماديًا, وهو ما ستوفره لهم الدولة في الفترة المقبلة, حتى لا يشعروا بتخلي الدولة عنهم بعدما استشهد من كان يعول تلك الأسر.
وأشار إلى أنه "مهما وصفنا حالة الألم التي يعيش فيها أهالي الشهداء المدنيين، لا يستطيع أحد تعويض ذلك، لكن مشروع القانون يعد محاولة لتضميد الجراح ورعاية أسر الشهداء، بعد مطالبات عديدة من الأهالي في الشارع المصري، فالشهيد المدني لا يتمتع بأي مظلة داعمة له، على عكس ضحايا الداخلية والقوات المسلحة".
وكشف تمراز، عن وجود العديد من المقترحات لأعضاء البرلمان بشأن دعم أسر الشهداء، تحافظ على رعاية أسرهم، مؤكدا أنها تحتل أولوية في المناقشة لدى لجنة الدفاع خلال الفترة المقبلة، متابعا: "الدولة لن تتأخر في خلق مزيد من سبل الدعم لأسر الشهداء سواء من جانب وزارة الداخلية أو الوزارات الأخرى المعنية بالأمر".
وكان رئيس مجلس النواب علي عبد العال، أحال مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة التضامن وأكثر من 10 نواب، إلى اللجان المختصة، خلال آخر جلسات المجلس العامة الأسبوع الماضي، لمناقشته والموافقة عليه تمهيدًا لإصداره رسميًا.
ويتضمن القانون 4 مواد إصدار، و4 أبواب منفصلة تحتوى على 15 مادة، تهدف إلى توفير الرعاية وتحقيق الحماية الممكنة لأسر الشهداء المدنيين، سعيًا لتخفيف آلامهم.