البرلمان يناقش مشروع قانون «دعم أسر الشهداء والمدنيين»

قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، يأتي ضمن الاستحقاقات الدستورية وتطبيق المادة 16 من الدستور.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون، الذي تقدم به القصبي وآخرين، إلى ضرورة الاهتمام بالشهداء المدنين، في ظل وجود صناديق لرعاية شهداء الشرطة والقوات المسلحة.
وأضاف: "يوجد عدد من البيوت مصرية فيها العديد من الشهداء المدنيين، ولا أحد يتحمل معاناتهم في فقدان زويهم سواء كان العائل الرئيسى أو غيره من الأبناء".
وتابع: "مهما وصفنا حالة الألم التى يعيش فيها أهالى الشهداء المدنيين، إلا أنه لا أحد يستطيع أن يعوضه عن الفقدان، ولكن مشروع القانون هو محاولة لتضميد الجراح ورعاية أشر الشهداء، بعد مطالبات عديدة من قبل الأهالى فى الشارع المصري"، مضيفا: "الشهيد المدني لا يتمتع بأى مظلة داعمة له بخلاف الداخلية والقوات الملسحة".
وأوضح رئيس لجنة التضامن، الذي يرأس لجنة التضامن، أن الهدف من مشروع القانون تقديم الرعاية لهذه الأسر التي تفقد عائليها نتيجة الأفعال الإجرامية التى تقوم بها العناصر الإرهابية في بعض المناطق، خاصة أن الإرهاب أصبح لا يفرق بين مدني وغيره، أو كبير أو صغير، وهذا يعني ضرورة إيجاد مشروع قانون ينظم عملية تقديم الدعم لهذه الأسر بعد استشهاد عائليها، دون الانتظار لقرار وزارى بشأن صرف تعويض أو ما شابه.
وكان رئيس البرلمان علي عبد العال، قد أحال خلال آخر جلسات المجلس العامة الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة التضامن النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عشر البرلمان للجان المختصة لمناقشته والموافقة عليه تمهيدًا لإصداره رسميًا.