القصبى: قانون رعاية الشهداء محاولة لتضميد الجراح

قال د. عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين -ممن لا ينتمون إلى الجيش أو الشرطة-، جاء من منطلق كونه استحقاق دستورى، فى تطبيق المادة 16 من الدستور، مشيرا إلى أننا أصبحنا فى حالة مجتمعية على أرض الواقع بالشارع المصرى فى حاجة إلى الاهتمام بالشهداء المدنين، فى ظل وجود صناديق لرعاية شهداء الشرطة والقوات المسلحة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، بمشاركة هيئة مكتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، مشيرا إلى أن الشارع المصرى أًصبحت به حالة مجتمعية من وجود بيوت مصرية فيها العديد من الشهداء المدنيين، ولا أحد يتحمل معاناتهم فى فقدان زويهم سواء كان العائل الرئيسى أو غيره من الأبناء.
ولفت القصبى إلى أنه مهما وصفنا حالة الألم التى يعيش فيها أهالى الشهداء المدنيين، إلا أنه لا أحد يستطيع أن يعوضهم عن الفقدان، ولكن مشروع القانون هو محاولة لتضميد الجراح ورعاية لأشر الشهداء، بعد مطالبات عديدة من قبل الأهالى فى الشارع المصرى قائلا:" الشهيد المدنى لا يتمتع بأى مظلة داعمه له بخلاف الداخلية والقوات الملسحة".
وأشار إلى أن الهدف من مشروع القانون هو تقديم الرعاية لهذه الأسر التى تفقد عائليها نتيجة الأفعال الإجرامية التى تقوم بها العناصر الإرهابية فى بعض المناطق، خاصة أن الإرهاب أصبح لا يفرق بين مدنى وغيره، أو كبير أو صغير، وهذا يعنى ضرورة إيجاد مشروع قانون ينظم عملية تقديم الدعم لهذه الأسر بعد استشهاد عائليها، دون الانتظار لقرار وزارى بشأن صرف تعويض أو ما شابه.
وكان رئيس البرلمان على عبدالعال، قد أحال خلال آخر جلسات المجلس العامة الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة التضامن النائب عبد الهادى القصبى، وأكثر من عشر البرلمان للجان المختصة لمناقشته والموافقة عليه تمهيدا لإصداره رسميا