القصبي: قانون رعاية الشهداء المدنيين محاولة لتضميد الجراح

قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، جاء من منطلق كونه استحقاقا دستوريا، فى تطبيق المادة 16 من الدستور، مشيرا إلى أننا أصبحنا فى حالة مجتمعية على أرض الواقع بالشارع المصرى فى حاجة إلى الإهتمام بالشهداء المدنيين، فى ظل وجود صناديق لرعاية شهداء الشرطة والقوات المسلحة.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، بمشاركة هيئة مكتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، مشيرا إلى أن الشارع المصرى أصبح به حالة مجتمعية من وجود بيوت مصرية فيها العديد من الشهداء المدنيين، ولا أحد يتحمل معاناتهم فى فقدان ذويهم سواء كان العائل الرئيسى أو غيره من الأبناء.
ولفت القصبى، إلى أنه مهما وصفنا حالة الألم التى يعيش فيها أهالى الشهداء المدنيين، إلا أنه لا أحد يستطيع أن يعوضه عن الفقدان، ولكن مشروع القانون هو محاولة لتضميد الجراح ورعاية أسر الشهداء، بعد مطالبات عديدة من قبل الأهالى فى الشارع المصرى، قائلا:" الشهيد المدنى لا يتمتع بأى مظلة داعمة له بخلاف الداخلية والقوات المسلحة".
وأشار إلى أن الهدف من مشروع القانون تقديم الرعاية لهذه الأسر التى تفقد عائلها نتيجة الأفعال الإجرامية التى تقوم بها العناصر الإرهابية فى بعض المناطق، خاصة أن الإرهاب أصبح لا يفرق بين مدنى وغيره، أو كبير أو صغير، وهذا يعنى ضرورة إيجاد مشروع قانون ينظم عملية تقديم الدعم لهذه الأسر بعد استشهاد عائلها، دون الانتظار لقرار وزارى بشأن صرف تعويض أو ما شابه.
وكان رئيس البرلمان على عبد العال، قد أحال خلال آخر جلسات المجلس العامة الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة التضامن النائب عبد الهادى القصبى، وأكثر من عشر البرلمان للجان المختصة لمناقشته والموافقة عليه تمهيدا لإصداره رسميا.