قال عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: إن مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، جاء من منطلق كونه استحقاقا دستوريا في تطبيق المادة 16 من الدستور. جاء ذلك في اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، بمشاركة هيئة مكتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين. وأضاف القصبى: الحالة المجتمعية على أرض الواقع بالشارع المصري في حاجة إلى الاهتمام بالشهداء المدنيين في ظل وجود صناديق لرعاية شهداء الشرطة والقوات المسلحة. وتابع: لن يستطيع أحد أن يعوض أهالي الشهداء عن فقدان أبنائهم، لكن مشروع القانون هو محاولة لتضميد الجراح ورعاية أسر الشهداء، مضيفا: الشهيد المدنى لا يتمتع بأى مظلة داعمة له بخلاف الداخلية والقوات المسلحة". وأشار إلى أن الهدف من مشروع القانون تقديم الرعاية لهذه الأسر التي تفقد عائلتها نتيجة الأفعال الإجرامية التي تقوم بها العناصر الإرهابية في بعض المناطق، خاصة أن الإرهاب أصبح لا يفرق بين مدني وغيره، أو كبير أو صغير، ما يعنى ضرورة إيجاد مشروع قانون ينظم عملية تقديم الدعم لهذه الأسر بعد استشهاد عائليها، دون الانتظار لقرار وزارى بشأن صرف تعويض أو ما شابه.
