تعتبر محافظة سوهاج، واحدة من بين محافظات الصعيد التى ينتشر فيها السلاح بشكل مبالغ فيه، حتى أصبح، السلاح هو الصديق الذى لا يفارق صاحبه، ومهارة حمله، هى أول ما يتعلمه الأطفال، هو الشرف، الذى يرهن الرجال بيوتهم وأراضيهم من أجله. ومع السوق الجديدة الرائجة، ظهرت أنواع جديدة من الأسلحة، كل منها له استخداماته، وله "زبونه" الذى يفضله، كما دخلت أسلحة جديدة ثقيلة ومدمرة أيضًا، انتقلت إلى المحافظة قادمة من ليبيا عن طريق المهربين. وكشف لنا مصدر أمنى بمديرية أمن سوهاج، حقيقة تنوع وتعدد الأسلحة فى يد المواطنين، وخاصة تجار السلاح والمخدرات والعصابات المجهولة، حيث أكد أن هناك 5 أنواع من الأسلحة رائجة فى السوق السوهاجية حاليًا هى "الآلى الروسي" سريع الطلقات، هو الأشهر والأكثر انتشارًا، يتراوح سعره بين 15 إلى 20 ألف جنيه. كما يوجد الرشاش الإسرائيلي، وهو رشاش ثقيل سريع الطلقات، وانتشر مؤخرًا فى يد الجميع على مستوى المحافظة، ومنه ما يطلق عليه "الخفيف" و"المقاومة". وأضاف أنه خلال الفترة الماضية، تم شن عدة حملات على تجار السلاح، وضبط عدد من الأسلحة المختلفة من بينها سلاح ماركة "رشاش آلى عراقي"، وهو أحد الأنواع التى تلقى رواجًا مقبولًا. ومن بين الأسلحة المستحدثة فى سوهاج، والتى تلقى رواجا ويسمى ب"القذافيات" وهى إحدى أدوات تسليح الحرس الجمهورى الليبي، وهى عبارة عن بندقية بثلاثة أنظمة لإطلاق الرصاص، وكثُر الإقبال عليه مؤخرًا، ويتراوح سعره بين 20 إلى 25 ألف جنيه. وأشار أحد المواطنين من مركز دار السلام، إلى أن العائلات التى تربطها علاقات ثأرية مع بعضها، مما دفعها إلى اللجوء إلى شراء السلاح الحديث والثقيل من ال"أر بى جي" والجرينوف، مضيفًا أن دوى إطلاق النار لا ينقطع ليل نهار كما هو حادث بقريتى البلابيش والشيخ امبادر. يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه الجهات الأمنية عن تمكنها خلال الفترة الماضية من ضبط ترسانة للأسلحة المختلفة، من بينها 3 جرينوف و3 قذائف مدفع مضاد للطائرات ومظلة، وكمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والذخيرة مختلفة العيار، ما يشير إلى تنوع الأسلحة فى يد المواطن السوهاجى وعدم اقتصاره على "البندقية الفلاحي" أو الفرد الروسى أو الألمانى محلى الصنع، ما ينذر بحدوث كارثة تهدد أمن وسلامة المواطنين. من جانبه أكد العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، أن انتشار السلاح فى سوهاج بصفة خاصة والجنوب بصفة عامة، لم يكن جديدًا، لكنه أصبح مثار جدل منذ ثورة يناير، وما أعقبها من أحداث انفلات أمني، بدأت بعدها عملية حمل السلاح تنتقل من مركز لآخر ومن قرية إلى قرية، وأصبح فى يد الجميع، وراجت تجارته بشكل أكبر وبخاصة فى المناطق الجبلية والحدودية بين المحافظة وجيرانها من المحافظات "قنا جنوبا وأسيوط شمالا".