نكشف أسرار تجارة السلاح في مصر

الداخلية: ضبط 23 ألف قطعة سلاح نارى ومداهمة 159 ورشة تصنيع فى 2013
وخبراء: السلاح فى الصعيد نوع من الشرف.. وجمعه يستوجب طفرة أمنية شاملة

تجارة السلاح فى مصر تجارة قديمة اكتسبت رواجها بحكم العادات والتقاليد فى اقتناء السلاح، الذى يعد ضرورة لدى المواطن المصرى، خاصة أهل الصعيد وسيناء وبعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وسقوط نظام القذافى فى ليبيا أصبحت مصر من الأسواق الرائدة فى تجارة وتهريب السلاح.
وبرغم الحملات الأمنية المكثفة من قبل الجيش والشرطة للسيطرة على التفجيرات ونزع السلاح من بين قبضة محرزيه إلا أن قضية السلاح أصبحت أكثر خطورة خصوصًا بعد الثورة وظهور فوضى الإضرابات والاعتصامات وانشغال أجهزة الأمن فى صد الهجمات الإرهابية ومواجهة الجماعات التكفيرية والتى ملأت حوادثها المشهد المصرى وأصبحت المواجهات المسلحة علنًا .
فى البداية يقول المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط، إن محاكم الصعيد تستحوذ على عدد كبير من قضايا السلاح، وذلك يرجع للعادات والتقاليد بالنسبة للصعيد فى امتلاكه ولا يخلو بيت إلا وأصحابه يحرزون عددًا من قطع السلاح تتناسب مع عدد أفراد الأسرة وزادت فى الآونة الأخيرة نتيجة الانفلات الأمنى وغياب الشرطة وخاصة القرى والنجوع وأصبح المواطن يقوم بحراسة بيته وأسرته وممتلكاته بنفسه وبالتالى أصبح السلاح ضرورة لازمة لكل مواطن يعيش فى القرى والنجوع، خاصة أن أزمة البطالة فى الصعيد تفاقمت بدرجة كبيرة مما أدى إلى انتشار جرائم السرقة وبخاصة الماشية بل تطور الأمر إلى انتشار خطف الشباب والصبية للحصول على مبالغ مالية.
وأوضح أن العلاج الآن هو ضرورة الوجود الأمنى المكثف خاصة فى القرى والنجوع، وانتشار الحملات الأمنية اليومية لجمع هذه الأسلحة وفرض سلطة الأمن وحماية الأشخاص والأموال والممتلكات فى القرى حتى يطمئن المواطن على نفسه وماله وبالتالى يمكن أن تقل عدد الجرائم على المدى البعيد، بالإضافة إلى ضرورة زيادة حملات التوعية الدينية والاجتماعية ومعالجة مشاكل البطالة وارتفاع الأسعار ووضع خطط شاملة للنهوض بالصعيد حتى يحقق الأمن والاستقرار والرخاء بأذن الله.
و ترجع عوامل انتشار السلاح فى أيدى الجميع لعدة عوامل أولها الاضطراب السياسى الذى عانت مصر منه عقب ثورة 25 يناير، والانفلات الأمنى الذى ضرب وزارة الداخلية عقب أحداث 28 يناير واقتحام السجون والأقسام.
وذكر مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن 25% من الأسلحة التى ضبطت خلال المداهمات هى "أسلحة ميري" تم تهريبها وسرقتها من أقسام ومقرات شرطية والسجون عقب أحداث جمعة الغضب .
وأكد المصدر أنه تم ضبط 4 آلاف قطعة سلاح آلى و 111 رشاشًا، و375 مشخشخنة، و1639 بندقية غير مششخنة، و2626 مسدسًا، و15 ألفًا و500 فرد محلى الصنع، بإجمالى 23 ألف قطعة سلاح، كما داهمت قوات الأمن العام 159 ورشة تصنيع سلاح، و88 ألفًا و266 قطعة سلاح أبيض خلال عام 2013 .
من جهته يقول اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق الخبير الأمني: إن العادات والتقاليد فى الصعيد تجعل الإنسان يحرم نفسه من الأكل والشرب؛ لشراء سلاح كنوع من أنواع الشرف فى الصعيد، ولذلك الصعيد لديه كثير من الأسلحة غير المرخصة؛ وهو الذى ساعد على وقوع حادثة أسوان.
وأضاف، أن حادث أسوان قبلي، وكان لابد من أن تفرض قوات الأمن من الجيش والشرطة سيطرتها بالقوة، وتقوم بالقبض على أى مشتبه فيه؛ وفقا لقانون العقوبات لمنع استمرار حوادث الثأر بالصعيد.
وتابع: على قوات الأمن اتخاذ الإجراءات الأمنية، وأن تسعى فى إرساء الصلح بين القبلتين؛ لوقف الحرب الأهلية بالصعيد لأنها لن تتوقف إلا بالمصالحة ودفع الدية.
سلاح الإخوان
اتجهت وزارة الداخلية لسحب تراخيص السلاح من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، حيث أفادت مصادر أمنية أنه تم اتخاذ إجراءات لإعادة فحص أوراق ومستندات تراخيص الأسلحة النارية المرخصة لعناصر جماعة الإخوان وأنصارهم منذ أحداث ثورة يناير ومن بينهم أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحلين والوظائف القيادية التى شغلوها فى ذلك الوقت بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام وإلغاء تراخيص وسحب السلاح من أعضاء الإخوان وأنصارهم المتهمين فى قضايا القتل، والتحريض والتظاهر منذ أحداث ثورة 30 يونيه وحتى الآن.
أوضح المحامى بهاء أبو شقة، أن جرائم السلاح وحيازته قبل ثورة الخامس والعشرين كانت تخضع لقانون الطوارئ وكان يصدر فيها حكم عسكرى ولا يجوز الطعن عليه وبعد قيام الثورة وإلغاء قانون الطوارئ أصبحت قضايا السلاح تنظر أمام محاكمة الجنايات العادية وتأخذ القضية درجات التقاضى العادية والمعروفة بالقانون، حيث تقوم النيابة العامة إذا وجدت أدلة الثبوت يإحالتها لمحكمة الجنايات وفى حال صدور حكم بالإدانة يكون من حق المتهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وتكون القضية شأنها شأن أى جريمة أخرى تخضع لكل الضمانات التى يتمتع بها المتهم من إجراءات التفتيش والقبض وإثبات الحيازة.
وأكد أبو شقة، أنه بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة ونشوب المواجهات المسلحة فى وجه الجيش والشرطة انتشرت الأسلحة الآلية بكثرة وزادت قضايا السلاح الأمر الذى ترتب عليه تغليظ عقوبة حيازة السلاح إلى السجن المؤبد والإعدام وأصبح القاضى ليس لديه خيار البراءة أو استعمال الرأفة والعمل بالمادة 17 والتى تنص بالحكم المؤبد وأن يستعمل الرأفة وينزل بالعقوبة درجتين والسجن 3 سنين ولكن الأمر اختلف ووصل الحكم للإعدام والمؤبد المشدد، مشيرًا إلى أن المتهمين بقضايا السلاح ليس جميعهم إخوان بل هى قضايا عادية متهم فيها مواطنون عاديون وخاصة بعد الانفلات الأمنى وعدم سيطرة الأمن فى أعقاب هذه الأحداث مما ترتب على ذلك امتلاك كثير من الأشخاص للأسلحة الآلية كنوع من الحماية لأنفسهم .
وطالب بتوعية المواطنين بخطورة حيازة السلاح لأن الكثير محكوم عليه ولا يعلم القانون والعقوبة فى هذه القضية، بالإضافة إلى إعطاء المواطنين فترة سماح لمدة 15 يومًا للإعفاء من العقوبة لمن يتقدم بتسليم ما يمتلكه من أسلحة.
جدير بالذكر أن مواد القانون تنص على أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة وقرائن الأحوال، وإذا كانت جريمة إحراز بندقية لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، وللمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه، فإذا هى أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته و اطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون فى شىء، و لا يمنع من المساءلة و استحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ما دام القاضى قد أقتنع من الأدلة التى أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح وأنه من النوع المعين بالقانون .
إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام، الذى يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم و إدراك ويكفى لتوفر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أياً كان الباعث على الحيازة و لو كان لأمر عارضا وإذ استقر قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت و أياً كان الباعث عليها.
أماكن وطرق تهريب السلاح
تعد أكثر الأماكن التى تتمركز بها مخازن السلاح، هى الأماكن التى اشتهرت بالنزاعات القبلية ومذبحة أسوان التى وقعت بين الهلايل والنوبيين دليل واضح على انتشار السلاح بالصعيد المصرى وليست أسوان وحدها بل تأتى معها محافظة قنا أكثر الأماكن التى ينتشر بها السلاح فيها بكثرة وأهم المناطق هى قرى أبو حرام وحمر دوم والحجيرات والسمطا وفاو قبلى وفاو غرب وأبو مناع حيث تقترب تلك المحافظة بحدود السودان الجنوبية والبحر الأحمر إذ تأتى الأسلحة عبر البحر الأحمر من السودان وإريتريا وبعض البواخر الأمريكية وتتوقف وسط المياه فى عرض البحر وتقوم بإنزال حمولتها من صناديق الأسلحة على لانشات صغيرة وتسليمها على شاطئ "درب الأربعين" بالصحراء الشرقية ثم يتم تحميلها على السيارات ويتم تخزينها فى الصحراء الشرقية بمنطقتى"حلايب وشلاتين" ويستخدم التجار الكبار هواتف "الثريا" لأنها تعمل عن طريق عن طريق الأقمار الصناعية ويتم الاتفاق التهريب وتسليم الشحنات داخل البحر. أما فى الصحراء فيستخدمون الهواتف المحمولة العادية، ويتم بعد ذلك عمليات التوزيع حسب طلب "تجار المحافظات" التى تبدأ بأسوان داخل صحراء إدفو الشرقية، ثم محافظة قنا التى لها أكثر من نقطة إنزال، فالأولى فى صحراء "حجازة" والثانية قفط أعلى مصنع الفوسفات، والثالثة "جبل القناوية" والرابعة "جبل الشيخ عيسي" والخامسة "وادى اللقيطة" وبعدها محافظة سوهاج، ولها ثلاث نقط للتسليم هى "نجع البلابيش" و"الشيخ إمبادر" و"عرب مازن" أما محافظة أسيوط فلا توجد بها مناطق لإنزال السلاح لذلك يتم إمدادها بالأسلحة والذخائر من محافظتى قنا وسوهاج.. ولمحافظة المنيا نقطة إنزال واحدة هى منطقة "عرب الشيخ فضل"، وكذلك محافظة بنى سويف يتم إنزال أسلحتها بمنطقة "الكريمات". والمتبقى من هذه الأسلحة يتم تهريبه إلى الإسماعيلية وسيناء.. يستخدم مهربو الأسلحة أنواعاً معينة من السيارات فى هذه الرحلات وهى "تويوتا" و"تويوتا شاسية صغير 4 شنكل موديل 1984" يتم تركيب مواتير جديدة لها و"لاند لوفر" و"لاند كروزر" ويقومون بتقليل كمية الهواء فى الإطارات إلى النصف ليتأقلم مع الرمال والحجارة.
أنواع وأسعار السلاح
انتشرت كميات السلاح بجميع أنواعها والإقبال عليها أصبح لأغراض مختلفة غير الثأر والانتخابات قديمًا، أما الآن فأغلب الأشخاص يحملون السلاح دفاعًا عن النفس حيث يباع السلاح بالتقسيط، حيث ارتفع سعر الذخيرة الحية من 7 جنيهات ل 25 جنيهًا.
وتأتى الأسلحة الروسية فى الصدارة وتصبح الأكثر انتشارًا نظرًا لأنها تستخدم منذ زمن طويل وقد اعتاد المجرمون على استخدام مثل هذه الأنواع، وهى 16 نوعًا منها الثقيل والخفيف "الكلاشينكوف.. 51، 53، 54، 55، 56"، فالثقيل منها فى الأنواع الأربعة الأولى ثمنه 15 ألف جنيه، والأخير ال "56" ثمنه 17 ألف جنيه، والخفيف منها بنفس الاسم ولكن ثمنه 12 ألف جنيه، والفرق بين الخفيف والثقيل هو "الدبشك" أى "مؤخرة البندقية" فالحديد يسمى ثقيلًا والخشب "خفيف" وهناك 6 أنواع أخرى وهى "الكلاشينكوف أبو نجمة" و"أبو حجاب"، وسعر الأول والثانى الثقيل منها 10 آلاف جنيه، والخفيف 8 آلاف جنيه، و"أبو حجاب" الثقيل منه يباع بمبلغ 11 ألف جنيه للثقيل و7 آلاف للخفيف.
والأسلحة الآلية الكورية الصنع، وهى أربعة أنواع، "كلاشينكوف كورى عشرات"، وهو ثقيل وخفيف، فالثقيل ثمنه 17 ألف جنيه و12 ألفا للخفيف، "وكلاشينكوف كورى حداشرات" فالثقيل والخفيف منه بنفس سعر "العشرات"، ويليها فى الترتيب الأسلحة الآلية اليوغسلافية، والتى تعرف باسم "الكلاشينكوف الشبح" وهى نوعان فقط ثقيل وخفيف فالأول سعره 9 آلاف و500 جنيه، والخفيف يباع بمبلغ 8 آلاف و500 جنيه، وهذه النوعية تطلق الرصاص بشكل سريع أو طلقات منفردة.
الأسلحة الآلية العراقية وهى نوعان ثقيلة وخفيفة أيضًا، ويطلق عليهما "كلاشينكوف شيشاني" لأنه مهرب من الشيشان فالثقيل منه بمبلغ 11 ألف جنيه والخفيف ثمنه 7 آلاف و500 جنيه، والخفيف والثقيل من هذه النوعية مؤخرتها حديدية، لكن وزنها يختلف، ثم يأتى دور الأسلحة الآلية الألمانية الصنع وهى نوع واحد ثقيل يسمى "الكلاشينكوف الألماني" وسعره 12 ألف جنيه، ويساويه فى السعر السلاح الآلى الذى يسمى ب"الحرس الوطني" وهو من أصل "شيشاني".