نقابة الإعلاميين .. حكايات ومفاجآت !!!

شهدت الأيام القليلة الماضية إثارة الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعى وفى مقدمتها الفيس بوك والواتس آب وغيرها حول اللجنة التاسيسية لنقابة الإعلاميين .وطالب الكثيرون بتحديد الموقف القانونى لهذه اللجنة حالياً, وطالبوا الإعلامى حمدى الكنيسى رئيس اللجنة التأسيسية بإظهار قرار رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بمد عمل اللجنة بعد انتهاء مدة عملها رسميا ؟.
الجدير بالذكر أن الكنيسى كان قد أعلن يوم 26 أغسطس الماضى موافقة رئيس الوزراء على مد فترة عمل اللجنة لحين الانتهاء من أعمالها , مضيفاً أن قرار مد عمل المجلس جاء نتيجة تأخير ما كان يجب تنفيذه بسبب عدم تقديم الحكومة الدعم المالى والإدارى الخاص بتجهيز مقر النقابة.
وفى هذا السياق نشير إلى أن القرار رقم 93 لسنة 2016 الذى اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 3 يناير 2017 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، ينص فى مادته الثالثة على أن " تباشر لجنة التأسيس المشار إليها في المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتتولى مؤقتا إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها في القانون المرافق أو أي قانون آخر، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها " .
وهنا نود التأكيد على جملة " خلال ستة أشهر من تاريخ أول إجتماع لها " , ونشير إلى أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها يوم الأثنين 6 مارس 2017 أى أن فترة عملها وفقا للقرار الجمهورى انتهت فعليا يوم 7 سبتمبر الحالى . وقد ناقش الإجتماع الأول اسماء مرشحى النقابة فى المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للإعلام , وكذلك تشكيل اللجان المختلفة للنقابة وبلورة ميثاق الشرف الإعلامى . ( ملحوظة .. اللجنة التأسيسة عقدت إجتماعها الأول يوم 6 مارس أى قبل نشر القرار بالجريدة الرسمية يوم 7 مارس 2017 أى أن الإجتماع وكل ما صدر عنه باطل لمخالفته القرار الجمهورى الذى نص على أن اللجنة تباشر أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها ) .
من ناحية آخرى طالب الكثيرون قيادات اللجنة التأسيسية بإظهار قرار مد عملها وتساءلوا : اذا كان القرار قد صدر بالفعل فلماذا لم يتم نشره فى الجريدة الرسمية للدولة ( الوقائع المصرية ) مثلما هو المتبع دائما فى مثل هذه الحالات ؟ واذا لم يكن قد صدر بالفعل فلماذا يدلى الكنيسى بتصريحات مر عليها شهر كامل تؤكد أن القرار قد تم توقيعه رسميا من جانب رئيس الوزراء ؟ .
وفى هذا السياق نسأل رئيس اللجنة : ما صحة ما يتردد حالياً بشأن سعيكم لإقناع أعضاء مجلس النواب بإدخال تعديل على المادة الخاصة بعدم أحقية أعضاء اللجنة
التأسيسية فى الترشح لإنتخابات أول مجلس لنقابة الإعلاميين , حيث أن المادة الثانية من القانون الذى اصدره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسى قد نص فى مادته الثانية على أن " يصدر رئيس مجس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلاميا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرافق. ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتشكيلها. ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين " .
وفى النهاية أؤكد على ترحيبى بأى رد أو تعقيب يصل الينا من ذوى الشأن لأن هدفنا الأول والأخير كشف الحقائق للرأى العام .


- فى مقال الغد – ان شاء الله – نكشف بالمستندات عن قضية خطيرة للغاية تكشف تفاصيلها عن أسرار جديدة ومثيرة داخل نقابة الإعلاميين .