موسم الاوكازيون الصيفي.. «منين؟ مفيش!»

حتى بعد مضي شهر على بداية موسم الاوكازيون الصيفي، تشهد المحلات إقبالاً ضعيفًا، وتكدسًا للبضائع داخل المخازن، ما دفع وزير التموين على المصيلحي إلى الإعلان خلال مؤتمر "أهلا مدارس"، عن مد فترة الاوكازيون الصيفي لأسبوعين آخرين ليستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي.
وقال يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة في اتحاد الغرف التجارية، إن "موسم الأوكازيون الصيفي هذا العام لم يحقق الهدف منه، نتيجة ضعف القوة الشرائية، وحالة الركود التي تشهدها الأسواق، لارتفاع الأسعار عن طاقة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد".
وأضاف ل"المصريون": "نسبة المبيعات خلال موسم الاوكازيون الحالي انخفضت بنحو 30% مقارنة بالموسم الماضي، ونسبة المبيعات خلال الموسم أقل من 50%، حيث تشهد تحركًا ضعيفًا على عكس الأعوام الماضية".
وأوضح أن "الفترة الحالية لم تشهد نزول بضائع جديدة، لأن المصانع تنتج حاليًا الملابس الشتوية، وسيتم نزولها إلى الأسواق بشكل تدريجي بداية من أكتوبر المقبل".
وأوضح أن "الهدف من مد الاوكازيون هو التخلص من الملابس الموجودة لدي التجار داخل مخازنهم، استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء"، مشيرًا إلى أنه "من المتوقع استمرار عروض التخفيضات لدى كثير من المحلات وعدم الالتزام بمدة الوزارة للتخلص من بضاعتهم".
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يشهد حالة من "التضخم الكسادي"، ولا يقابله ارتفاع في مرتبات العمال، ما أدى إلى تآكل القوى الشرائية للجنية المصري، وضعف عمليات الشراء، حيث أصبح إنفاق المواطن على المأكل والمشرب يستهلك كافة راتبه، ولم يتبق فائض للكساء ولا للدواء.
وأضاف الدمرداش ل"المصريون": "اقتصاد الدول يقم على عمليات البيع والشراء، فلابد من بيع التاجر لبضاعته ليتمكن من توفير مورد لشراء بضائع الموسم الجديد، وان ضعف عمليات الشراء سوف يؤدي إلى مزيد من "التضخم الكسادي" لدى التجار والمصانع أيضًا، وإغلاق مزيد من المصانع وارتفاع معدل البطالة في المجتمع".
وأشار إلى أن "علم الاقتصاد يتعامل مع الواقع، وبناءً عليه فإن الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة يشهد تدهورًا كبيرًا، لعدم التوازن بين الدخول والأسعار، فلا يوجد إصلاح حقيقي يخل بتلك المعادلة".
وتابع قائلاً: "خطة الحكومة الحالية في عملية ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن، وقيامها على نظرية "اتعب النهاردة تلاقي بكره"، هي نظرية اشتراكية قد سبت فشلها منذ سقوط الاتحاد السوفيتي".
وأوضح أن من أبرز أسباب تدهور الاقتصاد هو "تعويم العملة" في ظل اعتماد مصر في تجارتها على الاستيراد، وهو ما يطلق عليه في علماء الاقتصاد ب"التقلب المعوي"، فتطبيق التعويم يؤتي بثماره عندما يعتمد اقتصاد الدولة على التصدير.
وذكر أن "المستثمرين في الخارج يخشون ضخ استثماراتهم في قطاع الصناعة المصرية، لأن نظيره في القطاع الخاص بالداخل يشهد تدهورًا كبيرًا، وكذلك كثرة حديث المسئولين عن الإرهاب في خطاباتهم، الذي يؤدي إلى هروب التدفقات الاستثمارية".
وسجل التضخم في مصر مطلع أغسطس الماضي، أعلى مستوياته منذ يونيو 1986، عندما بلغ 35.1%، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1985. بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فيما أوضح الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن بيانات الإحصاء لا تطابق الواقع وان النسبة الحقيقة للتضخم في مصر بلغت أكثر من 100%.
يذكر أن الحكومة قد رفعت أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه في يوليو.