قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن تحرير سعر الصرف انعكس على إجراءات الإصلاح الاقتصادى الكلى، وإن الفترة الماضية كانت تحديا كبيرا للجميع من حيث التغيير الذى حدث فى السياسة العامة للبنك المركزى، حيث أدرك الجميع أن الإصلاح لابد أن يصل لكل طبقات المجتمع. وأضاف، فى كلمته بافتتاح المؤتمر الدولى للشمول المالى: «مصر يسعدها استضافة هذا التجمع المهم على أرض شرم الشيخ ولأول مرة فى الشرق الأوسط، وإن انعقاد المؤتمر يأتى فى توقيت ممتاز بالنسبة لمشروعات التنمية المستدامة، وفى مرحلة بعد أن نفذت الحكومة برنامجا واسعا لتصحيح الاختلالات الهيكلية فى الأوضاع النقدية والمالية والتى تمت بنجاح باستعادة الاستقرار المالى والنقدى على مستوى الاقتصاد الكلى». وأوضح أنه رغم التحديات السابقة، عملت الدولة والبنك المركزى فى نفس الوقت على تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر مهم من أجل إتاحة الخدمات المالية للوصول إلى كل شرائح المجتمع وتبنى الوساطة المالية بمفهوم أشمل وأدوات مختلفة، واقتناعا بأثر ذلك الكبير على الاستقرار والتنمية وتعزيز الثقة بين السلطات والمجتمع، وهو الأمر المهم من أجل إنجاح وتنفيذ هذه البرامج. وتابع: «التوجه إلى تحقيق ذلك أصبح مسألة عقيدة داخل البنك المركزى والقطاع المصرفى الذى حقق فى الفترة الماضية تغييرا كبيرا فى ثقافة العمل المصرفى من الأساليب النمطية السابقة إلى استحداث أفكار ونماذج مختلفة، كما أن حجم العمل الذى يجرى على أرض الواقع وفى الهياكل التنظيمية فى هذه البنوك التى تشهد تغييرا كبيرا ينبئ بتسارع وتعاظم تواجد الخدمات المالية لطبقات من المجتمع أكثر مما كانت مستهدفة من قبل». وأضاف: «حينما تصل فى سنوات قليلة الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تحويلات الهاتف المحمول، وكذلك أصحاب الحسابات المصرفية فى البنوك إلى 34% من إجمالى السكان القابلين لذلك، نستطيع أن نقول إن هناك تغييرا كبيرا يحدث بالفعل، وإننا أصبحنا على الطريق الصحيح». ولفت «عامر» إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية كان دفعة كبيرة، من أجل تطوير نظم الدفع وإدخال القطاعات غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة، والذى شكل دفعة كبيرة فى الاقتصاد، مؤكدا «أن الجميع بدأ يرى نتائج ملموسة على أرض الواقع بعد الدور الكبير للحكومة من إعطاء تسهيلات بجانب دور البنك المركزى والبنوك فى تمويل هذا القطاع وتوفير الدعم المادى والإدارى من مراكز تدريب وتخفيف أعباء الدين». وقال إن إجراءات تحرير سعر الصرف أعطت قوة تنافسية للصناعة المصرية، وبدأ الاقتصاد يستفيد من الإصلاحات التى تمت على مستوى الاقتصاد الكلى، مشيرا إلى أن التحدى الرئيسى فى أى تغيير كبير هو القدرة على إقناع الشركات بالمهمة، وأيضا اقتناع القيادة السياسية بالتوجهات ودعمها وحثها على الإصلاح ومواجهة الواقع. وأكد أن الجهاز المصرف تبنى مبادئ الشمول المالى، ومستمر فى تطويرها وتوسيع نطاقها، وأن السياسة العامة للبنك المركزى شهدت تغييرا لم تشهده منذ سنوات طويلة. وأوضح أن هناك دعما على أعلى مستوى سياسى فى تغيير مفهوم التعامل مع المشاكل والتحديات، ليتم بسياسات رشيدة متطورة، ما ساعد فى تحقيق الاستقرار النقدى الذى تم تحقيقه فى الفترة الماضية. وأضاف: «لأول مرة منذ سنوات يتم تحقيق سياسات واقعية وجادة وكانت نتائجها ملموسة»، مشيدا بالاتفاق الذى تم توقيعه مع المجلس القومى للمرأة والبنك المركزى، موضحا أن «المركزى» ملتزم بتنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية وتمويلية تتيح للمرأة فرصة أكبر. وأوضح أنه سيستمع للدول والمؤسسات العالمية المتواجدة فى جلسة العمل الأولى للمؤتمر وتجاربها والتحديات التى قابلتها من ناحية تنفيذ السياسات، لتعظيم الشمول المالى وإدخال القطاع غير الرسمى فى القطاع الرأسمالى، والتى تم تطبيقها فى العديد من الدول الأفريقية.
