قال طارق عامر محافظ البنك المركزي في كلمته في افتتاح المؤتمر ان مصر يسعدها استضافة هذا التجمع علي أرض شرم الشيخ مدينة السلام ولأول مرة في الشرق الأوسط. .. وتوجه بالشكر للرئيس السيسي للاستجابة لدعوة البنك المركزي بحضور المؤتمر الذي يشكل رسالة واضحة لتوجهات الدولة والحكومة المصرية ودعمها واقتناعها بأهمية دخول كافة شرائح المجتمع في استخدام الخدمات المالية والمصرفية من اجل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.. اضاف عامر ان انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت ممتاز بالنسبة للمشروعات للتنمية المستدامة بعد ان نفذت الحكومة المصرية برنامجا واسعا لتصحيح الاختلالات الهيكلية في الاوضاع النقدية والمالية واستعادة الاستقرار المالي والنقدي علي مستوي الاقتصاد الكلي. أوضح محافظ البنك المركزي ان الدولة والبنك المركزي عملا علي تنفيذ مشروعات ذات اثر هام لاتاحة الخدمات المالية للوصول الي كافة شرائح المجتمع وتبني الوساطة المالية بمفهوم اشمل وادوات مختلفة واقتناعا بأثر ذلك الكبير علي الاستقرار والتنمية وتعزيز الثقة بين السلطات والمجتمع. قال عامر ان البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي حقق في الفترة الماضية تغييرا كبيرا في ثقافة العمل المصرفي من الاساليب النمطية الي استحداث افكار ونماذج مختلفة. واشار الي ان حجم العمل في الهياكل التنظيمية في هذه البنوك ينبئ بتعاظم الخدمات المالية لطبقات من المجتمع اكثر ما كانت مستهدفة من قبل. وأوضح انه حينما تصل في سنوات قليلة الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تحويلات الهاتف المحمول.. وعندما يصل اصحاب الحسابات المصرفية في البنوك الي34% من اجمالي السكان فنحن علي الطريق الصحيح. واضاف ان تحرير سعر الصرف انعكس علي اجراءات الاصلاح الاقتصادي الكلي وان الفترة الماضية كانت تحديا كبيرا للجميع من حيث التغيير الذي حدث في السياسة العامة للبنك المركزي والتي ادرك الجميع ان الاصلاح لابد ان يصل لكل طبقات المجتمع. واوضح عامر ان تشكيل المجلس الاعلي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية كان دفعة كبيرة من أجل تطوير نظم الدفع وادخال القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة والذي شكل دفعة كبيرة في الاقتصاد. واكد عامر ان الجميع بدأ يري نتائج ملموسة علي أرض الواقع بعد الدور الكبير للحكومة من اعطاء تسهيلات بجانب دور البنك المركزي والبنوك في تمويل هذا القطاع وتوفير الدعم المادي والاداري من مراكز تدريب وتخفيف أعباء الدين. قال محافظ البنك المركزي ان اجراءات تحرير سعر الصرف اعطت قوة تنافسية للصناعات المصرية وبدأ الاقتصاد يستفيد من الاصلاحات التي تمت علي مستوي الاقتصاد الكلي.. واكد ان الجهاز المصرفي تبني مبادئ الشمول المالي ومستمر في تطويرها وتوسيع نطاقها علي المستوي الاقليمي وان السياسة العامة للبنك المركزي شهدت تغييرا لم تشهده منذ سنوات طويلة وان هنا دعما علي أعلي مستوي سياسي في تغيير مفهوم التعامل مع المشاكل والتحديات مما ساعدنا في تحقيق الاستقرار النقدي الذي حققناه في الفترة الماضية.