ألقى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الكلمة الترحيبية بمؤتمر الشمول المالى، المقام بمدينة شرم الشيخ، بحضور وفود عالمية رفيعة المستوى، وذلك بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى لمقر الانعقاد، تمهيداً لإلقاء كلمة له بالمؤتمر. ما معنى حضور "السيسي"؟ في البداية، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن استجابة الرئيس السيسى ومشاركته بحضور مؤتمر الشمول المالى رسالة واضحة لتوجهات الدولة والحكومة المصرية ودعمها واقتناعها بأهمية دخول كافة شرائح المجتمع فى استخدام الخدمات المالية والمصرفية لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى. توقيت المؤتمر.. متميز وأضاف طارق عامر فى كلمته الافتتاحية بمؤتمر الشمول المالى، إن المؤتمر يأتى فى توقيت مميز بالنسبة لمشروعاتنا للتنمية وفى مرحلة جاءت بعد أن نفذت الحكومة المصرية برنامج لتصحيح الاختلال المالى فى أوضاعنا المالية وتمت بنجاح لاستعادة الاستقرار المالى والنقدى على المستوى الكلى. الهدف من الإجراءات الاقتصادية وتابع أن الهدف من الاجراءات الإقتصادية الأخيرة هو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، بعد أن تعلمنا من دروس الماضى، أن الاصلاح يجب أن يصل لكل طبقات المجتمع، وتشكيل المجلس الاعلى للمدفوعات اعطى دفعة كبيرة لإدخال القطاعات الغير رسمية. فؤائد تحرير سعر الصرف واستطرد: أن اجراءات تحرير سعر الصرف اعطت قوة تنافسية للصناعة المصرية، والاقتصاد المصرى استفاد من الاصلاحات التى تمت، والتحدى الرئيسى هو القدرة على اقناع الشركاء بالمهمة الصعبة، موضحاً أن تحرير سعر الصرف انعكس على اجراءات إصلاح الاقتصاد الكلى، مرحباً بالاتفاق الذى تم توقيعه مع المجلس الاعلى للمرأة مؤخراً، لما به من برامج مهمة للمرأة. مشروعات رغم التحديات وأردف أنه بالرغم من التحديات السابقة فقد عملت الدولة والبنك المركزي في نفس الوقت على تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر هام من أجل إتاحة الخدمات المالية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتبني الوساطة المالية بمفهوم أشمل وأدوات مختلفة، واقتناعا بأثر ذلك الكبير على الاستقرار والتنمية وتعزيز الثقة بين السلطات والمجتمع، وهو الأمر الهام من أجل إنجاح وتنفيذ هذه البرامج. تغيير في القطاع المصرفي وأضاف "عامر"، أن التوجه إلى تحقيق ذلك أصبح مسألة عقيدة داخل البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الذي حقق في الفترة الماضية تغييرًا كبيرًا في ثقافة العمل المصرفي من الأساليب النمطية السابقة إلى استحداث أفكار ونماذج مختلفة، مؤكدًا أن حجم العمل الذي يجري على أرض الواقع وفي الهياكل التنظيمية في هذه البنوك التي تشهد تغييرًا كبيرًا ينبئ بتسارع وتعاظم تواجد الخدمات المالية لطبقات من المجتمع أكثر ما كانت مستهدفة من قبل. وأوضح أنه حينما تصل في سنوات قليلة الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تحويلات الهاتف المحمول، وعندما يصل أصحاب الحسابات المصرفية في البنوك إلى 34% من إجمالي السكان القابلين لذلك نستطيع أن نقول أن هناك تغييرًا كبيرًا يحدث بالفعل وأننا أصبحنا على الطريق الصحيح. دور المجلس الأعلى للمدفوعات ونوه أن تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية كان دفعة كبيرة من أجل تطوير نظم الدفع وإدخال القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة والذي شكل دفعة كبيرة في الاقتصاد، وأن الجميع بدأ يرى نتائج ملموسة على أرض الواقع بعد الدور الكبير للحكومة من إعطاء تسهيلات بجانب دور البنك المركزي والبنوك في تمويل هذا القطاع وتوفير الدعم المادي والإداري من مراكز تدريب وتخفيف أعباء الدين. وبدأت فعاليات المؤتمر أمس الأربعاء، بعقد الاجتماع السنوى للدول الأعضاء فى التحالف، بمشاركة مصرية وعالمية رفيعة المستوى، حيث تضم عددا من الوزراء المعنيين بموضوع الشمول المالى، الدكتور رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، محافظى البنوك المركزية الأعضاء فى التحالف الدولى للشمول المالى، أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، ممثلى المؤسسات المالية العالمية، ورؤساء ونواب مجالس إدارة البنوك العاملة فى مصر وأعضاء التحالف من نحو 95 دولة.
