من يعيد حقوق ضحايا تصاريح الدفن.. التصريح يصدر بمجرد إخطار أهل المتوفى لمكتب الصحة.. و35 جنيهًا ثمن تصريح الدفن فى الأقصر تعالت أصوات المتباكين على المتوفى، فحضر الأهل والعشيرة وودع الأحباب لحظات الفراق والدفن وسط نظرات الحسرة والآلام، إلًا أن هناك شخصًا آخر يقف على مسافة ليست بعيدة عن المتوفى، يراقب الحضور فى صمت تملكه الشكوك والحيرة، ويتصارع فى عقله ملفات أخرى، أن الوفاة ليست طبيعية ولم يكن المتوفى مريضَا، أو ضعيفًا بل كان فى عنفوان صحته، إلًا أنه قرر تحريك دعوى إلى النيابة تكشف حقائق طمس أدلة ومعلومات تبين قتل المتوفى وغياب ضمير استخراج تصاريح الدفن من أجل المال. طال التزوير كل شىء حتى القائمين على استخراج تصاريح الدفن، اخترق بعضهم الإهمال وتلوثت أيديهم ببراثن الإثم بعد ثبوت تورطهم فى التستر على الجريمة بمقابل مادي، مستغلًا الثقة التى يمنحها له القانون. وعلى الرغم من الشروط الصارمة التى حددها المشرع لاستخراج تصاريح الدفن، التى حددها القانون من اصطحاب طبيب من مكتب الصحة أو الوحدة الصحية للكشف على المتوفى وتشخيص سبب الوفاة، إلًا أن استغلال النفس البشرية للتلاعب فى القانون ساعد على انتشار الجريمة، مقابل حفنة من المال والتستر على الجريمة. استخراج جثة فتاة بعد دفنها ب20 يومًا بتاريخ 28 2017 كشفت تحقيقات نيابة عين شمس، عن وجود شبهة جنائية فى وفاة طالبة عمرها 14 عامًا، بعد 20 يومًا من دفنها، وأن منفذا الجريمة والدة الطفلة وزوجها، وأنهما وضعا السم فى كوب من العصير للطفلة "ن. م" وتوفيت فى الحال، وتمكنا بعدها من دفنها بناء على تصريح دفن من مفتش الصحة بعد إقرار الأم بأن الوفاة طبيعية. وقررت النيابة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، استخراج جثة الطالبة، وانتداب الطب الشرعى لتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة. وبين تقرير الطب الشرعي، وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وأن المجنى عليها توفيت عن طريق السم، وأنها تعرضت للاعتداء الجنسى على يد زوج والدتها. الصدفة تكشف تزوير تصريح دفن جثة متعفنة بقسم بولاق أبو العلا 12 إبريل 2016، أمر المستشار أحمد معاذ وكيل نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد حمزة، رئيس النيابة، باستدعاء مفتش الصحة للاستعلام منه عن سبب تصريحه بدفن جثة بائع متعفنة دون الكشف عليها وإثبات أن الوفاة طبيعية على غير الحقيقة. الصدفة وحدها هى التى كشفت عن إهمال ضابط شرطة بقسم شرطة بولاق أبو العلا، عندما نقل جثة بائع متعفنة إلى المشرحة، واستخراج تصريح بالدفن على الرغم من وجود شبهة جنائية وإصابتها ب 7 طعنات نافذة والنيابة كشفت عنها. محاكمة طبيب بطنطا بتهمة تزوير تصريح دفن وبتاريخ 13 أكتوبر 2015، أمر المستشار مهدى خطاب مدير النيابة الإدارية بطنطا القسم الثالث، بإحالة طبيب أول الوحدة الصحية ببرما السابق التابعة للإدارة الصحية بطنطا أول، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لما نسب إليه من قيامه بوصفه طبيب أول الوحدة الصحية ببرما بالتصريح بدفن جثة متوفاة وإثبات عدم توافر شبهة جنائية بالوفاة، على الرغم من ثبوت توافر الشبهة الجنائية فى وفاة المذكورة وظهور الأعراض المبررة لتلك الشبهة على الجثة لدى مناظرته لها وتصريحه بدفنها . وكانت التحقيقات، التى باشرها أحمد عزت – وكيل النيابة الإدارية بطنطا القسم الثالث فى القضية التى حملت رقم 393/2015 ، قد كشفت عن قيام المتهم بإصدار تصريح دفن رقم 44 ضمنه أنه بمناظرة جثة المتوفاة تبين أن سبب الوفاة هبوط فى وظائف القلب والتنفس مما أدى لهبوط حاد فى الدورة الدموية. وقد ورد للنيابة تقرير الطب الشرعى - منطقة طنطا الطبية الشرعية، فى شأن تشريح جثمان المتوفاة (المجنى عليها) حيث تبين من مطالعة ذلك التقرير أن محرره قد أثبت معاينته للجثة المذكورة يوم 10/4/2013 فى حين توفيت صاحبتها يوم 5/4/2013 ودُفنت بمقابر عائلتها يوم 6/4/2013، وأن المعاينة والتشريح أثبتا قطعًا حدوث الوفاة نتيجة استعمال العنف بالضغط على عنق المتوفاة مما أدى للوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق مستدلاً على ذلك بوجود إنسكابات دموية بمقدم وجانبى الرقبة وخلع بالجناح الأيسر للعظم اللامى بمنطقة العنق. محاكمة "مفتش صحة أرمنت" لاستخراج التصريح ب35 جنيهًا 24 مارس 2015، كشف تقرير قضائى للنيابة الإدارية، عن تقاضى مفتش مكتب صحة أرمنت بالأقصر 35 جنيهًا، مقابل استخراج تصريح دفن لإحدى السيدات رغم عدم مناظرته لها. وبعرض أوراق القضية 310 لسنة 2013 أرمنت على المستشار أشرف أبوالقاسم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهم للمحاكمة وإغلاق عيادته الخاصة لعدم وجود ترخيص لها، صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية. وأكدت تحقيقات بهاء عبدالغفار، رئيس النيابة، أن محمد طايع زكى المفتش بمكتب صحة أرمنت بالأقصر بدرجة "مدير عام" لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وسلك فى تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن صرح بدفن جثمان المتوفاة أسماء عبدالهادى السيد المقيمة بنجع أبوحليمة رغم عدم قيامه بمناظرتها قبل التصريح بدفنها وتقاضى 35 جنيهًا من والد المتوفاة مقابل استخراج تصريح الدفن، كما تبين أن مفتش الصحة قام بإدارة منشأة طبية "عيادة خاصة" دون الحصول على التراخيص اللازمة بفتحها وإدارتها من الجهات المختصة. تصريح دفن لمحافظ الفيوم يكشف فوضى التقارير الطبية وتاريخ 7 مايو 2014، أجرت نيابة إبشواى بالفيوم التحقيق مع مدير المستشفى المركزى والمدير المالى والإدارى ومسئول الختم لاتهامهم باستخراج تصريح دفن باسم الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، والدكتور مدحت شكرى وكيل وزارة الصحة، واستخراج تقارير طبية على بياض مختومة بختم شعار الجمهورية وتصاريح دفن وشهادات وفاة مزيفة. كان اللواء الشافعى حسن مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا، من المقدم أيمن جودة رئيس مباحث الأموال العامة بالمحافظة بورود معلومات تفيد بقيام مسئولى مستشفى إبشواى المركزى باستخراج تقارير طبية على بياض، مختومة بختم شعار الجمهورية وتصاريح دفن مزيفة. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى، ودلت التحريات على صحة المعلومات وتبين استخراج تصاريح دفن باسم الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، وذكرت أن سبب الوفاة أنفلونزا الخنازير، ومختومة بختم شعار الجمهورية، وأخرى باسم الدكتور مدحت شكرى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، تؤكد أن سبب الوفاة الإصابة بهبوط حاد فى الدورة الدموية وتم تحرير محضر بالواقعة ضد مدير المستشفى والمدير المالى والإدارى ومسئول الختم وقيد المحضر برقم 1170 لسنة 2014 . الغريب فى الأمر، أن المستند يؤكد أن من يريد تزوير أوراق بهذه الأهمية يمكنه استخراج تقرير طبى على بياض ويتصرف فيه كيفما شاء. خبير قانونى: العقوبة الجنائية تلاحق طبيب الصحة فى حالة التزوير الخبير القانونى عمرو عبد السلام، قال إن إجراءات استخراج تصاريح الدفن، فى حالة إذا كانت الوفاة طبيعية، لا يتم الدفن إلا بعد قيام طبيب مكتب الصحة بتوقيع الكشف الطبى الظاهرى على الجثة، فإذا لم يلاحظ طبيب الصحة وجود أى شبهة جنائية يصرح بدفن الجثة، وغالبًا يكون فى حالات الوفاة التى تحدث فى المنازل. أما فى حالة وجود أى شبهة جنائية، فأكد الحقوقى والخبير القانوني، "يمتنع طبيب الصحة على إصدار تصريح بالدفن ويقوم بإبلاغ الشرطة التى تنتقل لمعاينة الجثة وتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة التى تصدر القرار بتحويل المتوفى إلى المشرحة لتشريح الجثة والوقوف على سبب الوفاة". وعن استخراج الجثة لإعادة تشريحها بعد الدفن، أوضح عمرو عبد السلام، أنه يتم اللجوء إلى هذا القرار فى حالة وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وصدور التصريح بالدفن، ويحق لأهلية المتوفي، إذا كان عندهم شك فى حالة الوفاة أن يتقدموا بطلب النيابة العامة باستخراج الجثة وتشريحها للوقوف على سبب الوفاة. وتابع عبد السلام، إذا خلص تقرير الطب الشرعي، إلى أن الوفاة غير طبيعية، وأن هناك شبهة جنائية أدت إلى الوفاة يتم التحقيق مع طبيب الصحة وإذا ثبت تواطؤه تتم محاسبته جنائيًا وتوجيه الاتهام إليه بتزوير. أما الخبير القانونى أسعد هيكل، فقال إن القضايا الجنائية، خاصة قضايا القتل، سواء كان قتل عمد، أو القتل الخطأ، يكون من المهم تشريح جثة المتوفي، ليقف المحقق على سبب الوفاة، ومدى ارتباطها، بالفعل الذى أحدثه الجانى بالمجنى عليه. و تابع هيكل ل"المصريون"، بعد أن ينتهى الطبيب المختص بالتشريح، من مناظرة الجثة و تشريحها، يوافى المحقق بتقرير مفصل، ى بعض القضايا الجنائية، خاصة قضايا القتل، سواء كان قتل عمد، او القتل الخطأ، يكون من المهم تشريح جثة المتوفى، ليقف المحقق على سبب الوفاة، ثم يصرح بالدفن. ويستطرد هيكل، أنه فى بعض حالات الوفاة، يتم الدفن بصورة طبيعية، ثم يكتشف بعد ذلك أن الوفاة كانت جنائية، أى أن هناك من تسبب فى وفاة هذا الشخص، ويحدث أن يتقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى النيابة بأن الوفاة جنائية، وإذا وجدت النيابة العامة أن البلاغ جدي، وأن أدلة توفرت لديها على ارتكاب جريمة، فإنها تأمر بإعادة استخراج الجثة من الدفن وإعادة تشريحها، لمعرفة أسباب الوفاة، لكن حتى فى حالات الوفاة الطبيعية، فإنه لابد من توقيع الكشف الطبى على المتوفي، من طبيب الصحة المختص. واستكمل الخبير القانوني، أنه فى بعض الأحيان يتم التلاعب فى استخراج تصاريح الدفن ويكون التزوير من قبل الطبيب المختص بتحويل دفة تقرير الدفن إلى حالة وفاة طبيعية خلافًا للحقيقة، التى تكون عليها الجثة من وجود آثار للتعذيب بغرض طمس الحقائق مقابل حفنة من المال، أو هدايا أخرى.
