الأمن المصري يراقب اتصالات «سامي عنان»

شفيق وعنان يتحسسان الحلبة السياسية بواسطة مندوبين عنهما لمعرفة فرص دعم المعارضة
رئيس الأركان الأسبق لديه علاقة وطيدة مع منظومة الأمن الأمريكية ودوائر السلطة في السعودية
أجهزة الأمن يتعقب اتصالات عنان لمعرفة هل يعمل من وراء الكواليس للاتصال بالجبهة المعارضة الجديدة
كل مرشح معارض سيسعى للحصول على دعم الإخوان المسلمين الذين يتمتعون بتأييد كبير بين الشعب
قال موقع "نيوز وان" الإخباري العبري، إن مؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي يعملون الآن على إطالة فترة ولايته بدون إجراء انتخابات رئاسية، التي قد تشهدها مصر في العام المقبل، في المقابل تعمل المعارضة على إيجاد مرشح مناسب من بين الأسماء البارزة، ومن بينها جنرالان سابقان بالجيش، على أن يكون الحسم قريبًا.
وأضاف: "انتخابات الرئاسة ستجرى في النصف الثاني من 2018 لكن الحلبة السياسية الآن مشتعلة؛ ففي الخلفية حراك سياسي وإعلامي لمؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي الذين يعملون بشكل علني على منحه فترة ولاية إضافية تبلغ 4أعوام أو إطالة فترة ولايته الحالية لعامين إضافيين، من خلال تعديل الدستور المصري".
وتابع: "مجموعة من الشخصيات السياسية المصرية أقامت جبهة مدنية تعارض استمرار حكم السيسي، وهو ما أعلنه المهندس ممدوح حمزة، على أن يكون الإعلان الرسمي عن تشكيلها في نهاية سبتمبر الجاري؛ والتي بدأت صياغة حملة سياسية أبرزة بنودها هو الحفاظ على دولة مدنية بدون نظام حكم عسكري".
وأوضح الموقع أن "من بين البنود أيضًا وقف تدخل السلطة التنفيذية في منظومة القضاء وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين من السجون وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا على خلفية معارضتهم لتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية".
وأشار إلى أن "النشطاء الذين يقفون وراء إقامة هذه الجبهة الجديدة، هم شخصيات سياسية محسوبة على نظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن عددًا منهم ينفي أي علاقة له بهذا التنظيم الجديد، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى".
وذكر أنه "بالفعل فإن النظام المصري الحالي يتبع سياسة اليد الحديدة في الملفات الأمنية بسبب إرهاب الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية وعلى رأسها (داعش)، وبناء على تعليمات السيسي منذ وصوله للحكم؛ تم اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص من معارضيه السياسية ومؤيدي جماعة الإخوان؛ والرئيس المصري صنف الأخيرة كتنظيم غير قانوني إرهابي، وأمر بإغلاق العشرات من المواقع الإلكترونية التي تصفهم بمعارضين للنظام، وفي 2015 سن قانون يزيد من حرية العمل للعناصر الأمنية في الحرب على الإرهاب".
واستدرك الموقع العبري قائلاً: "قبل حوالي 3 أشهر سن النظام الحاكم قانون الجمعيات الأهلية لتحديد نشاط المنظمات المدنية وجمعيات حقوق الإنسان؛ الأمر الذي أثار غضب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد القاهرة، وفي رد على ذلك أعلنت واشنطن تجميد جزء من المساعدات الاقتصادية وصلت إلى 290 مليون دولار".
ولفت إلى أن "المعارضة المصرية ترى أن السيسي أعادة البلاد عشرات السنوات للوراء، والنظام الذي كان أمل مصر ومنقذها من أيدي الإخوان في يوليو 2013 تحول إلى نظام ديكتاتوري".
وقال "نيوز وان": "بالرغم من فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2014، لاقى السيسي انتقادات فحواها أنه استغل ملف التطرف الإخواني كسلّم سياسي يصعد عليه للحكم، بينما يرفض مؤيدوه هذه الانتقادات، ويرون أن كل الخطوات التي اتخذتها الدولة مثل إعلان حالة الطوارئ هدفها محاربة الإرهاب الإسلامي المتطرف".
وأشار إلى أنه "في فترة مبارك تمتعت المعارضة بكثير من الحرية عن النظام الحالي، لكن الأمر كان خطأ من الرئيس الأسبق فقد استغل معارضوه ظاهرة (الربيع العربي) لإسقاطه من الحكم في يناير 2011".
وأوضح أن "المعارضة المصرية تخشى من عدم توفر المرشح المناسب للرئاسة؛ الأمر الذي قد يجعل مصر تتحول إلى ديكتاتورية كاملة، ونشطاء الجبهة المدنية الجديدة سيضطرون إلى الحصول على موافقة الإخوان المسلمين والجيل الشاب على المرشح الذي سيخوض السجال ودعمه".
وقال الموقع: "لمواجهة الرئيس السيسي ذي الخبرة العسكرية الكبيرة في الانتخابات، درست المعارضة المصرية إمكانية دعم مرشح ذوي خلفية عسكرية؛ فقطاعات كبيرة من الشعب المصري تريد رئيسًا محنكًا يحارب التنظيمات الإرهابية بعزم وإصرار، ومن بين الأسماء المذكور سامي عنان رئيس الأركان الأسبق وأحمد شفيق الذي دخل السجال الانتخابي في 2012 وهزم على يد محمد مرسي".
ومضى قائلاً: "الجنرالان البارزان يتحسسان الطريق في الحلبة السياسية بواسطة مندوبين عنهما وذلك لمعرفة الفرص في الحصول على دعم أحزاب المعارضة؛ شفيق يعيش بدول الإمارات في السنوات الأخيرة وقد يعود للقاهرة الشهر المقبل، أما سامي عنان فيعيش بمصر ولديه علاقة وطيدة مع منظومة الأمن الأمريكية ودوائر السلطة في المملكة السعودية، في 2014 أعلن الرجل عن استعداده المشاركة بالانتخابات الرئاسة أمام السيسي لكن انسحب بعد ذلك".
ووفقًا لما نقله عن مصادر مصرية؛ "تتعقب أجهزة الأمن التابعة للسيسي كل نشاطات عنان لمعرفة هل هو من يعمل من وراء الكواليس للاتصال بالجبهة السياسية المعارضة الجديدة".
وذكر أن "مشاركة أحد الجنرالين في السجال ضد السيسي ستجعل معركة الانتخابات مثيرة للاهتمام ومشتعلة؛ فكل مرشح معارض سيسعى للحصول على دعم الإخوان المسلمين الذين يتمتعون بتأييد كبير في أوساط الشعب المصري".
واستكمل: "هناك أنباء غير مؤكدة عن نية خالد علي أحد ممثلي الشباب المعارضين لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة؛ والذي كان من زعماء الثورة في فترة الربيع العربي، واليوم يقود معركة قضائية ضد نقل جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ولازال من غير الواضح أين ستتجه الأمور في مصر؟، من غير الواضح هل سينجح مؤيدو السيسي في إطالة ولايته بدون انتخابات أو ستجرى الأخيرة بموعدها العام المقبل".
وختم الموقع: "على كل حال، المعركة السياسية المصرية مشتعلة، وإسرائيل مصلحتها واضحة؛ فهي لديها منظومة تعاون أمني ممتاز مع الرئيس السيسي وكذلك تنسيقات جيدة في المجال السياسي، لكنها لا تتدخل في السياسة المصرية ولا تحدد أي من أمورها، ويمكننا الافتراض أن الطاقم السياسي في إسرائيل كان يريد رؤية السيسي مستمرًا في منصبه كرئيس، والآن لايبدو أن هناك شخصًا أفضل للمنصب؛ إذا ما نظرنا للمصالح الإسرائيلية".