"هل قامت ثورة في مصر؟ رجال مبارك يخوضون السجال الانتخابي".. بهذا العنوان بدأت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريرا لها تناولت فيه الانتخابات البرلمانية المزمع انطلاقها بداية الأسبوع المقبل، لافتةً إلى أن المصريين سيصوتون على برلمان جديد، بعد 3 سنوات عاشتها البلاد بدونه. وأضافت الصحيفة العبرية أن "الانتخابات البرلمانية تأتي في ظل غياب الإخوان المسلمين الذين تم اعتبارهم تنظيما غير قانوني وإرهابي، وفي الوقت الذي تقبع فيه قياداتهم بالسجون، إلى جانب الشباب الذين قادوا ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، كما تأتي عملية الاقتراع الجديدة في ظل غياب المعارضة الحقيقية". وذكرت يديعوت أنه "من المتوقع أن يحقق المرشحون المستقلون بأموالهم الكثيرة، وخاصة رجال النظام القديم، نظام مبارك، إنجازا واكتساحا في الانتخابات القادمة التي لا يهتم بها المواطنون". وقالت "على الورق، من المتوقع أن يكون البرلمان القادم الأقوى، وله صلاحيات لإسقاط رئيس الجمهورية، ومحاسبة رئيس الوزراء وسحب الثقة منه، كما أن كل القوانين لابد أن تحصل على مصادقة مجلس الشعب". لكنها أضافت "مع إعتبار الإخوان، المعارضين الرئيسيين، تنظيما إرهابيا وعدم مشاركتهم في الانتخابات، ووجود شباب ثورة يناير 2011 في السجن، فإنه من المتوقع أن يمتلأ البرلمان القادم بمؤيدي الجنرال الذي أصبح رئيسا، عبد الفتاح السيسي، والذين يريدون للحياة أن تعود لطبيعتها أكثر من الاهتمام ببناء ديمقراطية جديدة". وأوضحت الصحيفة أن "مصر تدار بدون برلمان منذ يونيو 2012، عندما تم حل مجلس الشعب، وبهذه الطريقة تم تدمير الإنجاز الأساسي لثورة يناير التي أنهت 30 عاما من نظام مبارك، وبثت أملا في مصر للتغيير السياسي والاقتصادي". وبعنوان فرعي "المعركة على 568 مقعد"، تساءلت الصحيفة الإسرائيلية "هل سينجح المصريون عبر الانتخابات في جعل الوضع الداخلي لدولتهم مستقر؟". مضيفة أن "من شأن البرلمان الجديد أن يستمر 5 سنوات، ومن المتوقع أن يضم عددا قليلا من الأحزاب ذات الصبغة الدينية، على خلفية الحملة المشتعلة في مصر التي تطالب بمنع مشاركة أحزاب دينية في الانتخابات". وقالت يديعوت أحرونوت "في غياب الإخوان المسلمين، يستخدم حزب النور كورقة توت في ظل الانتقادات المتعلقة بعدم تمثيل الإسلاميين في الانتخابات". مضيفة أن "النور دعم إسقاط نظام الإخوان وتعهد بأن يحجم نفسه وأن يكون معارضة مهذبة، وبهذا الشكل فقد خسر دعم الكثير من الإسلاميين في مصر". ولفتت إلى أنه "في غياب برلمان، يمتلك الرئيس المصري السيسي صلاحيات تشريعية ويمرر قوانين يرى معارضوه أنها تكبل الحريات في أكبر دولة عربية"، مضيفة أن الموالين للنظام عملوا على مدار أكثر من عام لتشكيل تحالف يضمن للسيسي كتلة دعم برلمانية، وذلك قبل أن يذهب مواطنو الدولة للتصويت. وتساءلت يديعوت "هل سيغير السيسي الدستور بعد الانتخابات؟"، مضيفة "بعض التكهنات تدور حول مرور الدستور بتعديلات وتغييرات لتقييد صلاحيات البرلمان". مختتمة بقولها "رغم الملصقات واللافتات الانتخابية الموجودة في كل زاوية وشارع، إلا أن الكثير من المصريين غير مبالين بالانتخابات البرلمانية القريبة؛ فالمصريون يشعرون بالإرهاق والإعياء من انتخابات جديدة، خاصة أنه في السنوات الأخيرة ومنذ اندلاع ثورة 2011، مرت القاهرة بعدد من المعارك الانتخابية التي لم تثمر شيئا مفيدا للمواطنين، والشئ الوحيد الذي يتفق عليه جميع المرشحين أن نسبة التصويت لن تتجاوز 35 %".