أكد محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين، أن النقابة ستعقد غدًا الجمعة، محاكمة شعبية لحسنى مبارك ونجله جمال وكل من صفوت الشريف ومحمد فتحى سرور وزكريا عزمى وأحمد رمزى وحبيب العادلى وأحمد عز وحسن عبد الرحمن وأحمد شفيق وآخرين بميدان التحرير. وأضاف خلال مؤتمر عقد بنقابة المحامين أمس الأول بمشاركة كل من اتحاد القوى الثورية والجبهة الحرة للتغيير السلمى أن المحاكمة ستكون الساعة الخامسة مساءً وستكون المحكمة برئاسة الدماطى وعضوية كل من طارق إبراهيم ومحسن أبو سعده، عضوا لجنة الحريات, وادعاء كل من أسعد هيكل وناصر العسقلانى. وأكد أن المحاكمة الشعبية ستكون بحضور أهالى الشهداء تلبية للقصاص العادل من المتهمين الفعليين الذين خربوا البلد منذ ثلاثين عاماً . وأشار إلى أن هذه المحاكمة جاءت على إثر الحكم الصادم الصادر ضد مبارك والعادلى ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، الذى أثار حفيظة الشعب المصرى وأهالى الشهداء والذى يعد "براءة فى ثوب عقابى" . وأضاف أن أعضاء المحكمة أصدقاء المتهمين وطالب من المجلس العسكرى إنشاء ما يسمى بالمحكمة الخاصة لاختيار أعضائها بحرية ونزاهة. واستشهد الدماطى، بمرافعة النيابة فى هذه القضية والتى أكدت فيها أن الأجهزة المعاونة لها مثل الضبط والتحريات قد تقاعست عن جمع الأدلة, وأن الإثم هنا يكون على هذه الأدلة المتمثلة فى السلطة التنفيذية والتى كان يمثلها آنذاك اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية وأحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق ومحمود وجدى وزير الداخلية الأسبق بصفتهم السلطة التنفيذية آنذاك والمسئولة عن التحريات، مبينا أنه تم تقديم بلاغ ضدهم أمام النائب العام برقم 1684 لسنة 2012 يتهمهم بالتقاعس وطمس أدلة الاتهام . واستطرد الدماطى، أنه بصفته رئيس المحكمة وصله قرار الاتهام المقدم من ألإدعاء فى هذه المحاكمة الذى يوجه للمذكورين منذ توليهم الحكم فى 1981 حتى 25 يناير 2011, عدة تهم منها قتل "المستشار عزت العشماوى, والعالم النووى سعيد بدير, وجمال بدوى رئيس تحرير الوفد الأسبق, ومنصور الخاوى وزير الخارجية الليبى الأسبق, البطل الجندى سليمان خاطر, وعبد الحارث مدنى وأيمن إسماعيل وأكرم الزهيرى". هذا بالإضافة إلى مسئولية النظام السابق عن سقوط طائرة الفريق أحمد بدوى والتى تسببت فى مقتل أكثر من 20 طياراً من أكفأ الأشخاص, وطائرة البطوطى العائدة من الولاياتالمتحدةالأمريكية والتى تسببت فى مقتل 30 أو أكثر, ومسئوليتهم عن ضحايا القطارات, وحريق مسرح ثقافة بنى سويف, ومسئوليتهم عن غرق 1033 مواطنًا فى حادث عبارة السلام، والتى يمتلكها ممدوح إسماعيل والذى مازال هارباً فى لندن, ومقتل خالد سعيد وسيد بلال وفى النهاية قتل شهداء 25 يناير. إلى ذلك يتهم المذكورون بتبديد تريليون جنيه قيمة أموال القطاع العام, والتى كانت قيمته عند أوائل التسعينيات تساوى 500 مليار جنيه وأنهم عند البيع أكدوا أن عائد البيع لا يتعدى ال50 مليار جنيه, هذا بالإضافة إلى استيلاء أحمد عز على شركة الدخيلة والصلب والتى أكد أكثر من مرة أنه يكسب 33 مليون جنيه يومياً وكل هذا من قوت الشعب . وفى هذا السياق أكد عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، أن والدة خالد سعيد ستحضر المحاكمة وستقدم القوى الثورية الشهود التى تثبت التهم الموجهة للمتهمين. وأضاف أن الثوار قاموا بحملة ال13 مليون توقيع لتأييد فكرة المجلس الرئاسى المدنى، مطالبًا الإخوان بأن ينتبهوا وينحازوا للشعب ويوافقوا على هذه الفكرة.