بدأت اليوم الاثنين ،الانتخابات التشريعية في النرويج ،والتي تتنافس فيها حكومة اليمين المنتهية ولايتها مع اليسار على ادارة البلاد التى صنفتها الاممالمتحدة "اسعد دولة فى العالم". وتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع عند الساعة التاسعة ليجرى التصويت حتى الساعة 21,00، وقت إعلان النتائج الأولية الجزئية. وفتحت مراكز الاقتراع فى المدن الكبرى منذ الأحد عشية بدء التصويت رسميا. ولجأ عدد كبير من النرويجيين قدر بنحو مليون شخص من أصل 3,76 مليون ناخب مسجل الى الاقتراع المبكر. وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقاربا كبيرا بين الكتلة "البورجوازية" بقيادة رئيسة الوزراء ايرنا سولبرج والمعارضة بزعامة العمالى يوناس غار ستوره، وبعدهما عدة أحزاب صغيرة ستلعب دورا حاسما فى الاقتراع الذي يقوم على مبدأ النسبية. وركزت الحكومة المؤلفة من محافظين وشعبويين غير متطرفين وتتولى السلطة منذ العام 2013 حملتها على الوعود بالاستمرارية. وتمكنت النرويج التى تضم 5,3 ملايين نسمة وتعد أكبر منتج للمحروقات فى غرب اوروبا، فى ظل هذه الحكومة من تجاوز أزمتين خطيرتين هما انهيار اسعار النفط اعتبارا من صيف 2014 وازمة الهجرة فى 2015. وقالت سولبرج (56 عاما) التى تحظى بشعبية "نأمل فى أربع سنوات اضافية لمواصلة القيام بما أثبت نجاحه". وكان اليمين عمل فى السنوات الاربع الماضية على اطلاق الاقتصاد واعداد البلاد لمرحلة ما بعد النفط من خلال الحد من الضرائب. لكنه استفاد كثيرا بحسب المعارضة وعدد من خبراء الاقتصاد من الصندوق السيادى الهائل للبلاد والذى يقارب الف مليار دولار. فى المقابل، دعا ستوره الملياردير الحائز دبلوما فى العلوم السياسية من جامعة "سيانس بو باريس" الى زيادة الضرائب على الاكثر ثراء.