لهذا السبب.. أغضبت التعديلات الدستورية «شفيق»

"نصيحتي لكل من يبدي رأيًا مؤيدًا لتعديل الدستور في هذه المرحلة.. توقفوا عن هذه التصرفات الصبيانية غير المسؤولة، وغير الواعية للآثار السلبية المترتبة على هذا الإجراء"، هكذا رد المرشح الرئاسي الأسبق، أحمد شفيق، على اقتراحات تعديل الدستور بمصر.
تعليق شفيق - المقيم بالإمارات منذ خسارته لانتخابات الرئاسة في 2012- والذي نشره عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء ردًا على مطالبات نواب من أعضاء ائتلاف "دعم مصر"، الموالي للسلطة نيتهم التقدم بتعديلات دستورية، وسط تأييد إعلامي وبرلماني وسياسي متصاعد.
اللواء رؤوف محمود, نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية", قال ل "المصريون": "الحزب يعارض التعديلات الدستورية التي بموجبها يتم مد فترة الرئاسة ل6 سنوات بدلاً من4 سنوات, لأن ذلك سيؤثر على من ينوون الترشح للانتخابات الرئاسية، وليس مؤسس حزب "الحركة الوطنية" فقط".
وأضاف ل"المصريون": "الفريق أحمد شفيق مؤسس الحزب سيوافق على قرارات المؤتمر العام للحزب الذي سيعقد في يناير القادم، للإعلان عن موقفه من خوض الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها منتصف العام القادم".
وأشار نائب رئيس "الحركة الوطنية" إلى أن "الحزب سيعلن خلال المؤتمر عن ترشح الفريق أحمد شفيق, إن لم يكن هناك شخصية أخرى من الحزب".
وتابع: "في الاعتقاد سيكون شفيق مرشح الحزب, وحال عدم تقديم أي مرشح, سيدعم الحزب من يراه رئيسًا مناسبًا".
من جهته, قال الدكتور أحمد دراج, أستاذ العلوم السياسية ل "المصريون": "النظام يخشي أن يكون هناك مرشح قوي، يستحوذ على كرسي الرئاسة, لذلك جاءت فكرة تعديل الدستور ومد فترة الرئاسة قبل الانتخابات الرئاسية القامة, بعد علم النظام بتآكل شعبيته وتضائلها".
دراج أضاف ل"المصريون": "هناك أكثر من مرشح محتمل غير "شفيق" لكنهم تحفظوا على الإعلان عن ردود فعلهم تجاه التعديلات المقترحة حتى الانتهاء من فترة التشويه التي تطالهم", موضحًا أن "ذلك يمثل عقبة جديدة أمامهم".
وأشار إلى أن "تمرير التعديلات تحتاج إلى استفتاء شعبي على تعديل الدستور وآخر على تعديل المادة التي تخص مد الفترة الرئاسية", لافتًا إلى أن "ذلك لن يخدم سوى شخصية بعينها".
ويأتي ذلك بالتزامن مع توجيه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، انتقادات للدستور، الذي شارك هو في وضعه قبل سنوات قليلة.
وتشمل مقترحات تعديل الدستور إعادة العمل بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان سابقًا)، وإعطاء مزيد من الصلاحيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكّنه من تشكيل الحكومة منفردًا وإقالة وزراء، بجانب تعديل مدة الرئاسة الحالية من 4 إلى 6 سنوات.
ووفق الدستور، يلزم تعديل الدستور موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوًا من إجمالي 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها، وتُقرُّ بموافقة ثلثي الأعضاء، على أن تصبح نافذة بموافقة الأغلبية في استفتاء شعبي.