غضب عارم بالمحافظات بسبب تكرار انقطاع المياه

أهالي قرية بالشرقية يقطعون الطريق بسبب المياه
سيارات نقل المياه أصبحت أمرا شائعًا
الحيوانات لم تسلم من العطش
موجة من الغضب تجتاح المحافظات مع تكرار انقطاع المياه في ربوع مصر خلال الآونة الأخيرة، لفترات قد تصل إلى أسبوع كامل، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب الواسع، كما حدث في محافظة الشرقية أمس.
إذ قطع العشرات من أهالي قرية "الحجايزة" بكفر صقر، الطريق العام بكفر صقر المنصورة؛ بسبب انقطاع المياه لفترات طويلة وضعف وصول المياه للقرية في كثير من الأوقات، مما أدى لتحرك الجهات الأمنية لفتح الطريق أمام السيارات، واعتقال بعض المشاركين في قطع الطريق.
وهدد الأهالي بخلع العدادات واستخدام مياه الطلمبات الحبشية بعد زيادة أسعار فواتير المياه، مطالبين المسئولين باستبدال خط المياه بخط أكبر وزيادة معدل المياه التي يتم ضخها للقرية.
وفي القاهرة، يشكو سكان منطقة دار السلام من الانقطاع المتكررة لمياه الشرب، كذا الحال في الجيزة، وخصوصًا في حي فيصل والهرم وضواحيهما، حيث تقدم الأهالي بشكاوى لشركات المياه دون استجابة لحل المشكلة على مدار شهرين؛ مع تجاوز مدة انقطاع المياه 14ساعة يوميًا، بالإضافة لعدم وصولها للأدوار العلوية.
كما اشتكى أهالي مركز "أرمنت" بمحافظة قنا من معاناتهم من انقطاع المياه لفترات كبيرة، وعدم وصولها سوى ساعات قليلة في نهاية اليوم، ما تسبب في ضعف معاناتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
كما شكا الأهالي بمحافظة المنيا من الانقطاع المتكرر للمياه لمدة ساعة يوميًا، في عدة قرى ومراكز وخاصة مركز المنيا، وصفط اللبن، وقرية البرجاية، وقرية زهرة، ما دفع الأطفال والسيدات إلى حمل الجراكن؛ للحصول على المياه من المنازل التي يوجد بها مواتير كهربائية.
وأعرب أهالي مراكز الواسطى وناصر والفشن بمحافظة بني سويف، عن استيائهم من انقطاع المياه بشكل متكرر، على الرغم من ارتفاع أسعار فواتير المياه، وكذلك غرق شوارع مركز الواسطى بمياه الصرف الصحي.
وفي محافظة السويس، وصلت أزمة انقطاع المياه أشدّها، وخاصة بقرية الألبان الجديدة، التي يقول الأهالي فيها إن مياه الشرب منقطعة عن القرية منذ 7أيام متواصلة، ما يضاعف معاناتهم أنهم يعتمدون على تربية المواشي كمصدر رزق أساسي، وأن المواشي تتعرض للخطر وسيتسبب العطش في القضاء عليها.
وأكد أهالي القرية أنهم أرسلوا استغاثات إلى رئيس مجلس الوزراء، وتواصلوا مع غرفة الطوارئ بمبنى محافظة السويس، دون استجابة أو تحرك من جهة المسئولين لحل الأزمة، كما يعانون من استغلال سيارات نقل المياه للأزمة؛ حيث تبلغ تكلفة النقلة الواحدة 200 جنيه، مما تسبب في ترك عدد من السكان للقرية.
وقال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، والنائب عن دائرة الولي بمحافظة السويس، إن "سكان المحافظة يعانون من تفاقم الأزمات وعلى رأسها الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء في كل أرجاء المحافظة، وعدم استجابة المسئولين لشكاوي المواطنين والنواب".
وأضاف ل"المصريون": "قرية الألبان الجديدة تعد مزرعة كبرى في الإنتاج الحيواني"، مشيرًا إلى أن هناك "إهمالاً ممنهجًا يعرض المواشي للخطر، وهو ما يعود على المواطنين بالسلب؛ نتيجة رفع تكلفة الإنتاج على المزارعين من خلال معاناتهم في الحصول على المياه، ما يلجأون معه مضطرين إلى رفع أسعار المواشي".
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه أعد طلب إحاطة عاجلاً سوف يتقدم به إلى وزير الإسكان، حول الأزمة التي تنذر بوقوع كوارث جسيمة، وخاصة قرية جزيرة الألبان والسلام.
في الإطار ذاته، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الري والأمن الغذائي بالبرلمان، إن "جميع المحافظات تعاني من تفاقم أزمة انقطاع مياه الشرب والزراعة، وخاصة في القرى والمناطق العشوائية"، مضيفًا: "هناك غضب عارم يجتاح محافظة الشرقية؛ نتيجة معاناة الأهالي في الحصول على أقل حقوقهم في الحياة وهي مياه الشرب".
وتابع تمراز ل"المصريون": "سيارات نقل المياه أصبحت أمرًا شائعًا في عدة محافظات؛ نتيجة انقطاع المياه المتكررة والتي تصل لأيام وأسابيع مثلما يحدث في مناطق شمال الشرقية، وهي مياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي".
وتسال: "كيف للرئيس السيسي أن يدعو المواطنين إلى العمل والإنتاج في حين أنهم لا يجدون شربة ماء، وينتظرون لعدة ساعات يوميًا في طوابير مزدحمة للحصول على المياه من سيارات نقل المياه التي تستغل غياب مؤسسات الدولة في رفع أسعارها، مما يشكل عبأ إضافيًا على كاهل المواطن البسيط".
وأوضح أن "سبب الأزمة المتكررة هو سوء تخطيط وزارة الإسكان، والتركيز على العاصمة الإدارية الجديدة، والاهتمام بالمدن الكبرى على حساب المناطق الفقيرة والمواطنين البسطاء"، مشيرًا إلى أن لجنة الري تقدمت بعدة طلبات إحاطة إلى وزير الإسكان ولم يتم حل الأزمة بعد، واللجنة تطالب باستجواب الوزير أمام المجلس تمهيدًا لإقالته".
ولفت وكيل لجنة الري بالبرلمان، إلى أنه بعد رفع أسعار المياه الأخيرة، يعاني المحصّلون من رفض فئة كبيرة من المواطنين دفع الفواتير لعدم استفادتهم من الخدمة.