بلاغ للنائب العام يتهم رئيس تونس ومفتيها بازدراء الإسلام

تقدم الباحث في الأديان مدير مركز أكاديمية ابن تيمية، للأبحاث المعرفية والعقائدية، محمد مصطفى سليمان، وشهرته "أبو جاسر"، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي.
وشمل البلاغ مفتي الجمهورية التونسية، عثمان بطيخ، ورئيس اتحاد نساء مصر والاتحاد النسائي العربي، الدكتورة هدى بدران، ومدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، الدكتورة عزة كامل، يتهمهم فيه بازدراء الدين الإسلامي وزعزعة الأمن القومي للبلاد، وذلك بسبب فتوى وتصريحات المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم من أهل الكتاب.
وذكر البلاغ رقم 9547 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن هناك تصريحات للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي طرحها في كلمته بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أصحاب الديانات الأخرى، وقام مفتي تونس بتأييد هذه القرارات التي تخالف الشريعة الإسلامية، ومباركة تصريحات الرئيس التونسي، ووصل الأمر لتجاهل بيان الأزهر الشريف، المؤسسة الدينية الرسمية في مصر والعالم الإسلامي، حول هذه المخالفات وعدم مشروعيتها.
وأوضح البلاغ أن تصريحات رئيس تونس وقراراته المخالفة للشريعة، أثارت حفيظة الملايين من أتباع الدين الإسلامي في كل مكان بما فيها مصر، مما أدى إلى حالة من الاحتقان والغليان الشعبي خصوصًا مع تصريحات المشكو في حقهما الثالث والرابع، المؤيدة لقرارات رئيس تونس ودعوتهم إلى تطبيقها سواء خارج مصر مع المسلمات أو داخل مصر لعدم وجود ما يمنع ذلك شرعًا.
وذكر البلاغ أنه في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود على مدار السنوات الماضية مكلفة في الوقت والجهد والمال والأفراد لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب ومنع العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة المدنية والقضاء والكنائس الخاصة بشركاء الوطن والإنسانية، تأتي مثل هذه التصريحات غير المسئولة من رئيس دولة مسلمة ومفتى هذه الدولة، لتدعم الفكر المتطرف وتشحن الأجواء في المنطقة العربية بعاصفة من الاعتراضات والغضب الشديد.
وأختتم البلاغ مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المشكو في حقهم لقيامهم بازدراء الدين الإسلامي والتلاعب بنصوص القرآن الكريم وما جاء في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكدير الأمن والسلم العام والسلم الاجتماعي بما يوجب عقابهم طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات في هذا الشأن حماية لدين الإسلام وسنة الرسول والأمن القومي للدولة المصرية.