الصراع بين المجلس الأعلى ونقابة الإعلاميين .. متى ينتهى ؟!!

ما تزال الصراعات المشتعلة بين المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد وبين اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين مستمرة حتى الآن , ويبدو أنها لن تتوقف فى القريب العاجل طالما أن مؤسسات الدولة وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ترفض التدخل لتحديد الإختصاصات والصلاحيات القانونية لكلا الطرفين وهو ما سبق أن طالبنا به فى نفس هذا المكان أكثر من مرة على مدى الشهور الماضية . وقد اشتعلت هذه الصراعات مؤخراً من خلال التصريحات التى أدلى بها كلا من رئيس المجلس الأعلى ورئيس اللجنة التاسيسية للنقابة . حيث أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، أن اللجنة التأسيسية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين تعد لجنة مؤقتة لحين تأسيس النقابة وتشكيل الجمعية العمومية. وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات نشرتها "اليوم السابع"، أن اللجنة التأسيسية ليس لها الحق فى اتخاذ أى قرار، موضحًا أنه من السهل الطعن على القرارات التى اتخذتها اللجنة بشأن بعض الإعلاميين خلال الأيام الماضية. وفى المقابل أكد حمدى الكنيسي، نقيب الإعلاميين، أن اضطلاع اللجنة التأسيسية للنقابة برصد التجاوزات المهنية والأخلاقية التي تصدر من الوسائل الإعلامية، لهو التزام يقع على عاتق النقابة بنص القانون رقم 93 لسنة 2016، في نصوص عدة أهمها ما ورد في المادة «3» منه، والذي أناط بالنقابة تحقيق عدة أهداف أهمها، ضمان إداء الإعلامى لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه، في إطار الالتزام باحكام الدستور والقوانين، المعايير المهنية والأخلاقية، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، والحفاظ على كرامة المهنة، والدفاع عن المشتغلين بها. كما كرر القانون التأكيد على هذه الالتزامات في نصوص أخرى منها نص المادة «69» والذي نص على «عدم الإخلال مقتضيات الأمن القومى، بما يتضمنه من تحقيق الأمن والسلام الاجتماعى، يلتزم الإعلامى في سلوكه المهنى بالشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها القانون». وأضاف الكنيسى فى تصريحات له هذه الالتزامات التي أوقع القانون على نقابة الإعلاميين تحقيقها وعلى الإعلامى الالتزام بها، وتؤكد النقابة على اضطلاعها بدورها كاملاً غير منقوص في الوفاء بها، والوقوف بكل صرامة وحزم تجاه أي تجاوز يُخل بالأمن والسلام المجتمعى أو مخالفة المعايير المهنية والأخلاقية. هذا التناقض فى التصريحات بين قيادات المجلس الأعلى واللجنة يدفعنا للتساؤل : هل قرارات اللجنة التأسيسية صحيحة أم لا ؟ وهل من حقها اتخاذ قرارات أم لا ؟ وما مصير القرارات التى اتخذتها اللجنة ضد بعض الإعلاميين طوال الفترة الماضية ؟ وأين هو التنسيق بين اللجنة والمجلس والذى أكد الكنيسى أن " هناك تنسيقاً كاملاً بين النقابة والمجلس من أجل تصحيح مسار الإعلام المصرى، كما يتم فحص ودراسة جميع التوصيات بشأن تجاوزات الإعلاميين والتي يرفعها المجلس للنقابة بشكل فورى وعاجل، وعلى ضوء ذلك تتخذ النقابة الإجراء المناسب مع حجم التجاوز؟ " .