"حصر الأموال" تطالب بالتحفظ على أموال 16 إخوانيا

طالبت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، البنك المركزي، بمخاطبة جميع البنوك الخاضعة له والبورصة مصلحة الشهر العقاري وجميع الجهات المتواجدة بها الأموال والممتلكات للتحفظ على أموال وسندات 16 قيادة إخوانية وعدد من الشركات.
إضافة إلى الحسابات والأرصدة البنكية بالعملتين المصرية والأجنبية، والودائع أيا كان مسماها، وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضى والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات، سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة، بسبب تمويلهم جماعات إرهابية تدعم العنف.
وقد أعلنت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح أمس، الخميس، عن التحفظ على ستة عشر عنصرًا من العناصر المنتمية للجماعة، بينهم أسرة يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعملاء المسلمين.
وجاءت أسماء المتحفظ عليهم كالتالي..
1- عبدالرحمن يوسف عبدالله القرضاوى.
2- محمد يوسف عبدالله القرضاوى.
3- أسامة يوسف عبدالله القرضاوى.
4- سهام يوسف عبدالله القرضاوى.
5- علا يوسف عبدالله القرضاوي.
6- أسماء يوسف عبدالله القرضاوى.
7- هشام عبدالعليم عبدالستار.
8- حسام الدين على على خلف.
9- هشام المرسى على المرسى.
10- محمد أشرف أبودوح عبدالعال.
11- أحمد إبراهيم فؤاد الشوربجى.
12- إبراهيم فؤاد محمد الشوربجى.
13- أحمد صبري عبدالعاطى محمود.
14- أحمد محمود عادل محمد حسن.
15- محمد أحمد السيد إبراهيم.
16- محمد يونس على إبراهيم يونس.
كما قررت أمس أيضًا التحفظ على شركة بوابة القاهرة للنشر والتوزيع والمملوكة للمتحفظ عليهما "عبدالواحد عبدالغنى عبدالواحد عاشور"، و"شريف عبدالغنى عبدالواحد عاشور".
ونفذت اللجنة، التحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية، والمملوكة للمتحفظ عليه "عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطى"، والمالكة ل"مكتبة ألف"، وتم التنفيذ على 37 فرعًا بمختلف محافظات الجمهورية، ومنها "القاهرة والجيزة وأسيوط والإسماعيلية والسويس والمنوفية والدقهلية والساحل الشمالي".
كما نفذت التحفظ على شركة "بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع"، المملوكة للمتحفظ عليه "مصطفى مختار محمد صقر" والمالكة لجريدة ال"ديلى نيوز"، وشركتى "بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان"، و"كابيتال ماركتس انستتيوت".
وأسندت اللجنة إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار، إدارة هذه الكيانات، وجميع هذه الشركات تدار حاليًا والعمل يسير بها بشكل طبيعي وعلى وجه معتاد، إن لم يكن على نحو أفضل.