هل يسير برلمان مصر على خطى تونس؟

موجة واسعة من الجدل فجرها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في تونس وامتد صداها في العديد من الدول العربية، من خلال دعوته إلى المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، والسماح للمرأة التونسية المسلمة أيضًا بالزواج من غير مسلم.
وفي الوقت الذي خرج فيه الأزهر ببيان شديد اللهجة رفض فيه ما اعتبره مخالفًا للشريعة الإسلامية، طالبت منظمات حقوقية مصرية، مجلس النواب بالسير على خطى تونس.
مثل هذه القرارات اشتهرت بها دول المغرب العربي علي الأخص, حيث أصدرت الجزائر قانونًا بتجريم تعدد الزوجات, يتضمن عقوبة السجن لمن يتزوج أكثر من امرأة.
وقالت الدكتور آمنة نصير, أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر, رئيس لجنة التعليم و البحث العلمي بمجلس النواب ل "المصريون", إن "مصر ليست تونس فيما يخص تطبيق المساواة بين الرجل و المرأة في الإرث, أو السماح للمرأة بالزواج من مله غير الإسلام", معتبرة أن "الأمر لا يتماشي مع المجتمع المصري, الذي يسير بتعاليم الشريعة الإسلامية حسب أغلبيته ونصوص الدستور المصري".
وأضافت أنها لا تفضل ربط الأمر بتونس أو غيرها, "فلكل دولة تعاليمها وتقاليدها الخاصة بها, خاصة وأن دول المغرب العربي معروف عنها بعض التقاليد المختلفة عن التقاليد والعادات المصرية, وسبق لها من قبل حظر تعدد الزوجات, والذي هو من أهم حقوق الرجل في الشريعة الإسلامية", مشددة على ضرورة الحفاظ علي التعاليم الإسلامية, والابتعاد عن التقليد في كل شيء دون التدقيق فيه.
من جهته, قال خالد عبد العزيز شعبان,عضو مجلس النواب, إنه سيعارض أي محاولة داخل مجلس النواب المصري تتعلق بالسير على خطي دولة تونس فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، أو السماح للمسلمة بالزواج من غير مسلم.
وأضاف: "الأمر يتعلق بالأمن القومي المصري, والاعتداء على العادات والتقاليد المصرية, والتي تتأثر بدورها بتعاليم الشريعة الإسلامية و التي كانت لها نصوص واضحة في هذا الشأن".
وتابع: "لا يمكن السير وراء دولة في كل قرار تتخذه, حتى ولو كانت تونس, والتي مثلت الشرارة الأولي لثورات الربيع العربي وجاءت مصر بعدها, إلا أن الأمر عندما يتعلق بالدين والشرع, فيصعب السير على نفس النهج, مع الوضع في الاعتبار أنهم لا يمكن التعديل على قرارات الشعب التونسي باعتباره مسئول عن عاداته وتقاليده, بينما الشعب المصري له تقاليده الخاصة والتي سيحافظ مجلس النواب عليها ويسير وفق أسسها".