طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، السلطات المصرية بتوفير الرعاية الصحية للباجث والصحفي المصري هشام جعفر. جاء ذلك وفق بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، اليوم، قالت فيه إن "الصحفي المصري هشام جعفر يعاني تدهورا في حالته الصحية بما في ذلك بصره"، وطالبت السلطات بانتداب قاض للنظر في شرعية احتجاز جعفر دون محاكمة. وجعفر (53 عامًا) هو باحث وصحفي اعتقلته السلطات، في أكتوبر 2015، وتم إيداعه قيد الحبس الانفرادي في سجن العقرب في أغسطس 2016. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مقرها نيويورك، إن "وزارة الداخلية المصرية أظهرت ازدراءً لصحة هشام جعفر وسلامته ورفضت تقديم الرعاية الصحية له، وهو دليل محزن على تجاهل حقوق المحتجزين". ولا يزال جعفر قيد الحبس الاحتياطي حتى اليوم، إثر اتهامه بعدة تهم من بينها "الانتماء إلى جماعة محظورة، وقبول تمويل أجنبي لإجراء الأبحاث، ونشر تقارير تضر بالأمن القومي للبلاد". بموجب تعديل قانوني، أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2014، قد يحكم على جعفر بالسجن 25 عاما إذا أدين بتلقي التمويل بشكل غير قانوني. وفي يوليو الماضي، أصدرت أسرة هشام جعفر بيانًا طالبت فيه السلطات بالإفراج الفوري عنه لأسباب صحية. ووفق بيان أسرته، فإن جعفر مهدد بفقدان بصره والإصابة بالفشل الكلوي.