هشام جعفر.. 365 يومًا ثمن الحرية

"ما ندفعه من حريتنا ثمن قليلًا للتغيير، وبعد عام لم يتملكني اليأس في رؤية غدا أفضل"، بهذه الكلمات استهل الباحث الصحفي هشام جعفر عامه الثاني، داخل السجن.
وفي 21 أكتوبر الماضي، اقتحمت قوة أمنية مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية، واعتقلت حينها رئيسها الصحفي هشام جعفر، واحتجزت العاملين بها ومنعتم من مغادرتها أو العودة لمنازلهم، ومنذ ذلك الحين تلاحق "جعفر" انتهاكات حقوقية وإهمال طبي، منذ احتجازه.
عام من الحبس الاحتياطي، مر أغلبه على "جعفر" بسجن العقرب، أيام وليال يحمل مرضه بين ضلوعه دون عرض على طبيب.
وفى رسالة كتبها جعفر من مقر احتجزه الحالي بمستشفى ليمان طرة الذي نُقل إليه منذ أسابيع بسبب تدهور حالته الصحية، قال: "ما ندفعه من حريتنا ثمنًا قليلًا للتغيير، وبعد عام لم يتملكني اليأس في رؤية غد أفضل".
"هو ثمن قليل للوصول إلى وطن أفضل لنا جميعًا، ثمن قليل للحفاظ على الدولة بتجديد وإصلاح مؤسساتها عبر نظام ديمقراطي حقيقي وتماسك مجتمعي قادر على تلبية متطلبات العيش الكريم للمصريين جميعًا"، يضيف جعفر.
ومر عام على حبسه، ولكن لم ولن يتملكنه اليأس في رؤية غد أفضل، وفق نص رسالته.
وفي وقت سابق، طالبت منظمة مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، الجهات المعنية بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لجعفر، حيث إن الحق في الرعاية الطبية حق أصلي وأساسي تقره جميع الدساتير والقوانين المحلية والدولية، وفق بيان لها.
وحملت المنظمة المنظمة، الحكومة مسئولية سلامة المُعتقل النفسية والبدنية والصحية، وناشدت المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل وتسليط الضوء على الأزمة الحالية التي تعيشها أُسر المُعتقلين جراء الإهمال الطبي المُتعمد، بحسب البيان.
كما أرسل المرصد العربي لحرية الإعلام، مؤخرًا، شكوى إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير وكذا إلى مجموعة العمل المعني بالاحتجاز التعسفي حول أوضاع الصحفي والباحث هشام جعفر المحتجز حاليا في مستشفى سجن ليمان طره، والذي تم القبض عليه يوم 21 أكتوبر الماضي.
وجاء في الشكوى التي قدمها المرصد، وتلقت "المصريون" نسخة منها، أن جعفر تم احتجازه بطريقة تعسفية، وتعرض لمعاملة غير قانونية وغير آدمية لحظة القبض عليه وخلال فترة احتجازه، كما أنه تعرض لأزمات صحية رفضت إدارة السجن نقله للعلاج في مستشفيات خارج السجن، كما رفضت السماح بدخول ملابس شتوية له ورفضت في كثير من الأحيان إدخال الأدوية التي تصطحبها أسرته.
وتضمنت الشكوى أيضًا أن قوة من الشرطة اقتحمت مقر عمل هشام (مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية) واحتجزت جميع العاملين دون إظهار أي إذن تفتيش رسمي، ورفضت دخول أي محام إلى المبنى وقامت بتفتيش مكتبة ومصادرة جميع محتوياته، واقتياده إلى مكان غير معلوم لبعض الوقت، ثم تم تفتيش منزله مرة أخرى، وتم الاعتداء على نجله، والاستيلاء على الكثير من متعلقات المنزل دون إبداء أي أسباب لمسألة الاحتجاز.
ودعت أسرة الصحفي هشام جعفر كل محبيه وتلامذته بالتدوين عن زميلهم الذي نقل مؤخرًا إلى مستشفى سجن طره بعد تأخر حالته الصحية وإصابته باحتباس البول الناجم عن تورم البروستاتا وإشرافه على فقد بصره نتيجة ظروف حبسه الانتقامية وتلكؤ للسلطات في إجراء العمليات المطلوبة لإنقاذها.
وتضامنت شخصيات عامة، مع هشام جعفر، بعد قضائه عام في الحبس الاحتياطي.
وقالت المذيعة اللبنانية ليليان داوود، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "الحرية لهشام جعفر، الحرية للقلم".
وغرد الكاتب الصحفي أيمن الصياد عن جعفر "ليس تضامنًا مع هشام جعفر الذي يمر عليه اليوم عام كامل في السجن (بلا محاكمة)، بل دفاعًا عن حق هذا البلد في العدل".
وهشام جعفر، صحفي وباحث إعلامي، قبض عليه الأمن، بتهمة "الانتماء لجماعة محظورة"، دون تحديد ماهية تلك الجماعة، وهي تهمة تلاحق المعارضين للنظام وخاصة كل من له توجه إسلامي، التي ربما يقصد بها جماعة الإخوان المسلمين منذ الإطاحة بها من الحكم في يوليو 2013، واعتبارها "جماعة إرهابية"، حكوميًا.