اليوم.. اجتماع لحسم معايير "التأسيسية"

من المنتظر أن تعقد القوى السياسية مساء اليوم اجتماعاً لحسم معايير اللجنة التأسيسية للدستور لإقراره خلال جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، من أجل الإسراع فى تشكيل الجمعية المنوطة وضع الدستور الدائم للبلاد. ولم يحسم بشكل نهائي مقر الاجتماع. وعلمت "المصريون" أن الاجتماع قد يعقد فى مقر حزب "الوفد" أو "الحرية والعدالة" التابع ل "الإخوان المسلمين".
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب، المنسق العام ل "التحالف الديمقراطى من أجل مصر"، إن المشاورات والاجتماعات مستمرة من أجل التوافق على معايير تأسيسية الدستور وتقريب وجهات النظر بين مختلف القوى الوطنية للقضاء على الخلافات البسيطة من أجل مصالح مصر العليا.
وأضاف: اجتماع اليوم كان مؤجل من يوم الأربعاء الماضى ولم يحدد مكانه حتى هذه اللحظة، معبرًا عن أمله الكبير فى حسم التوافق على تأسيسية الدستور خلال هذا الاجتماع المهم.
من جانبه، قال حسام الخولى السكرتير المساعد لرئيس حزب الوفد، إن المشاورات مستمرة بين مختلف القوى والأحزاب السياسية من أجل تقريب وجهات النظر فى هذا الوقت العصيب من تاريخ الوطن.
وأضاف، أن القوى الوطنية متوافقة على معايير تأسيسية الدستور منذ اجتماعها مع المشير محمد حسين طنطاوى وأعضاء المجلس العسكرى الشهر الماضى، محملاً "الإخوان المسلمين" المسئولية عن عدم التوافق حتى الآن، قائلا إن الكرة الآن فى ملعبهم وعليهم حسم التوافق إذا صدقت النوايا فيما وعدوا، من أجل كسب تأييد القوى السياسية للدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد أن أحزاب الجبهة الوطنية التى تضم أكثر من 15 قوى سياسية، مصممون على ما اتفقوا عليه فى اجتماع المجلس العسكرى ولن يتنازلوا عن ذلك.
ورجح الدكتور حلمى الجزار، عضو مجلس الشعب، القيادى بحزب "الحرية والعدالة"، إمكانية التوصل إلى المعايير النهائية حول لجنة المائة، وتشكيلها قبل جولة الإعادة، إلا أنه استبعد أن تبدأ اللجنة عملها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، نظرًا لضيق الوقت، مشددًا على ضرورة أن تراعى المعايير الجديدة تمثيل كل فئات المجتمع بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية والمجتمعية.
وأكد الجزار، أن الحزب لا يمانع فى مناقشة أى مقترح من شأنه إحداث توافق عام وأن الأحزاب والقوى السياسية هى من ستقرر هل نحن بحاجة لإصدار المعايير فى شكل قانون أم لا. وأضاف: "لا نمانع من مناقشة أى مقترح وما قدمته اللجنة التشريعية هو خلاصة جلسات الاستماع لكل شرائح المجتمع من أساتذة جامعات وفقهاء قانون وقيادات عمالية ورؤساء أحزاب وحركات طلابية وشبابية".
فيما أكد الدكتور يونس مخيون عضو مجلس الشعب عن حزب النور، إن حزب الحرية والعدالة أبدى مرونة شديدة واستعدادًا تامًا للاستماع ومناقشة كل الأطروحات والمقترحات حول تأسيسية الدستور للعمل على توافق عام لإنهاء تشكيلها فى أقرب وقت، مشيرًا أن مشروع القانون الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب هو أيضا محل نقاش وطرح من الجميع، وأنه لم يصدر فى صورة قانون حتى هذه اللحظة.
وأضاف: اجتماع اليوم سينهى كل تلك النقاط وستطرح فيه فكرة إصدار تلك المعايير فى صورة قانون حتى لا يتم الطعن عليه مرة أخرى ويتم تعطيلها أم نكتفى بالتوافق الشرفى عليها وتكون بمثابة وثيقة معايير فقط.