خياران لا ثالث لهما أمام المعارضة

تواجه المعارضة السياسية في مصر, خيارين لا ثالث لهما, قبل شهور من الإعلان عن إجراءات الانتخابات الرئاسية، إما السير في ركب الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعلان تأييده في الانتخابات المقررة في العام المقبل, منعًا للتنكيل المفرط, أو الصمت والمقاطعة, حتى يتهيأ المناخ السياسي بصورة أفضل.
يأتي ذلك في ظل انتقادات واسعة تواجهها السلطة الحالية، على خلفية التضييق على مناخ الحريات، والانتهاكات الواسعة، مع استمرار اعتقال الآلاف، ومن بينهم نشطاء محسوبين على التيار المدني, في الوقت الذي تعرض فيه المحامي خالد علي، الذي أعلن عن اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 للمحاكمة، بتهمة ارتكاب "فعل فاضح".
وقال شريف الروبي, المتحدث باسم "حركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية" ل "المصريون": "المعارضة في مصر أصبح من الصعب عليها استكمال المسار السياسي, نظرًا لانعدام جميع أوجه الحيدة في ممارسة العمل السياسي, بالإضافة إلى إغلاق جميع المنافذ الإعلامية التي تمكنهم من عرض برامجهم, وبالتالي صعوبة التواصل مع الجمهور، إلا من خلال الشارع، والذي يعاني هو الآخر لم يسلم من التضييق الأمني".
وأضاف: "حل المقاطعة والابتعاد من المشهد أصبح مطروحًا بين القوى السياسية, إلا أنه في رأي البعض يمثل هروبًا من الواقع, خاصة في ظل ممارسات النظام, والوصول إلى التنازل عن السيادة على أراضٍ مصرية، مثلما حدث في جزيرتي تيران وصنافير، واللتين تم التنازل عنهما لصالح المملكة العربية السعودية".
بينما قال سعيد الغريب, عضو مؤسس بحزب "الدستور": "العمل السياسي الذي ينتهي بصاحبه إلى زنازين السجون, يحتم عليه التفكير طويلاً قبل اتخاذ أي قرارات تخص مستقبل الحزب أو الانتخابات, بالإضافة إلى أن الانتخابات الرئاسية في غاية الأهمية, خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي, قرر الترشح لفترة رئاسية ثانية, وهو يحظى بتأييد كبير من الدولة والإعلام, على عكس أي مرشح آخر".
وأضاف: "الأحزاب السياسية عمومًا, أفرطت في العشوائية مؤخرًا, ولايمكن الجزم بوجود حالة توافق فيما بينها, خاصة بسبب الظروف الأمنية, وتعرض بعض قيادات الأحزاب إلى التنكيل أو الحبس أو التضييق الأمني والإعلامي, وهو ما يجعل اتخاذ أي قرارات في غاية الصعوبة, ومن المرجح أن تسمح الأحزاب لأعضائها في النهاية بالحرية في اتخاذ القرار، فيما يخص المشاركة من عدمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة".