السيسي رئيسًا لمصر بعد عام من عزل مرسي.. والبرادعي من نائب رئيس لهارب في الخارج اختفاء جبهة الإنقاذ وتحجيم حزب النور وانقسام تمرد حجازي والمسلماني خارج السلطة بعد وصول السيسي للحكم حمدين من مرشح رئاسي خاسر لمعارض قوي.. وممدوح حمزة وحازم عبدالعظيم ينقلبان على السيسي مطالب 3 يوليو تتبخر والمصالحة الوطنية وتمكين الشباب خارج الحسابات قانون التظاهر وسد النهضة وانهيار الاقتصاد صداع دائم فى نظام 3 يوليو آلاف القتلى والمعتقلين بعد ثلاث سنوات من بيان عزل مرسي حازم عبدالعظيم: نظام 3 يوليو اتجه للحكم الفردي وإقصاء المعارضين وتحقيق المصالحة آخر ما يمكن التفكير به من قبل النظام قيادي سابق بالإنقاذ: من رفضوا نهج السيسي من جبهة الإنقاذ يجلسون بمنازلهم الآن وأنا واحد منهم
تحل، اليوم الأحد، الذكرى الثالثة على بيان 3 يوليو 2013، والذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، رئيس الجمهورية الحالي، وهو البيان الذي تم بمقتضاه عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من الحكم وبداية عهد جديد، وهو عهد ما بعد جماعة الإخوان المسلمين، وبعد البيان تسلم المستشار عدلي منصور، رئاسة الجمهورية، ليبدأ مرحلة جديدة في الدولة، وقد شارك في بيان 3 يوليو العديد من مؤسسات الدولة والقوى السياسية وعلى رأسها الجيش ممثلاً في وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس ممثلاً عن الكنيسة وجلال المرة ممثلاً عن حزب النور ومحمد البرادعي ممثلاً عن جبهة الإنقاذ ومحمود بدر ممثلاً عن حركة تمرد وجلال المرة ممثلاً عن حزب النور وكبار قيادات القوات المسلحة والشرطة. وقد جاء نص بيان 3 يوليو2013 الذي ألقاه آنذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع منذ ثلاثة أعوام على الآتي: "في إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد رئيس الجمهورية في قصر القبة يوم 22/6/2013، حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري، ولقد كان الأمل معقودًا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب الرئيس قبل انتهاء مهلة ال 48ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب. الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة، استنادًا على مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد؛ حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوى ومتماسك لا يقصى أحدًا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام.. وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: "تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وأن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد. وتضمن البيان: "لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتًا، مناشدة المحكمة الدستورية العليا سرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية". وتابع البيان: "وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكًا في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة، تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات". واختتم البيان: "تهيب القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم بكل أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء، وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن السلمية طبقًا للقانون، وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية. كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم، حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم". كان هذا هو بيان 3 يوليو والذي تحل الذكرى الثالثة على مروره اليوم والذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها لعزل جماعة الإخوان المسلمين من الحكم. ومع الذكرى الثالثة لبيان 3 يوليو ترصد "المصريون" أوضاع الدولة المصرية لما بعد ثلاث سنوات على بيان عزل مرسي.
انتخابات النواب والدستور والرئاسة.. أبرز ما تحقق في بيان 3 يوليو رسمت خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع يوم 3 يوليو 2013، رئيس الجمهورية الحالي الملامح التي يجب أن تسري عليها دولة ما بعد 3 يوليو وتضمنت خارطة الطريق 10 بنود، كان من المفترض تنفيذها خلال عام واحد أو أقل، لكنه بالرغم من مرور 3 أعوام عليها إلا أنه مازالت بعض البنود لم تنفذ حتى هذه اللحظة فيما نفذ البعض الآخر. من أهم البنود التي تحققت في بيان 3 يوليو 2013هو إنجاز دستور جديد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
السيسي يكتسح الانتخابات الرئاسية و"حب مصر" تفوز بالأغلبية في البرلمان شكلت لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد أول سبتمبر 2013 برئاسة عمرو موسى، لتتم دعوة المواطنين إلى الاستفتاء على الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير2014. وقالت الإحصاءات إن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت نحو 38.6 بالمائة ممن لهم حق التصويت، وافق منهم على الدستور98.1 بالمائة بينما رفضه 1.9 بالمائة فقط. وفي منتصف 2014 أجريت الانتخابات الرئاسية والتي تنافس فيها كل من المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، وحمدين صباحي وفاز خلالها المشير عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية بنسبة تجاوزت 96% من عدد أصوات الناخبين وأدى اليمين الدستورية في 8 يونيو 2014. وأسدل في ديسمبر 2015 مشهد الانتخابات البرلمانية لتكتمل خارطة الطريق، وقد فازت قائمة "في حب مصر" بعدد كبير من المقاعد، وترأس الدكتور علي عبدالعال مجلس النواب.
المصالحة السياسية وتمكين الشباب والحكومة الوطنية والقضاء على الإرهاب أبرز وعود 3 يوليو الغائبة رغم الوعود الكثيرة التي حملها بيان 3 يوليو إلا أنه غابت عنه بعض الوعود التي لم تحقق حتى الآن رغم مرور ثلاثة أعوام على عزل الرئيس محمد مرسي، وكان أبرز هذه الوعود هي المصالحة الوطنية وتمكين الشباب والقضاء على الإرهاب.
المصالحة الوطنية حبر على ورق في بيان 3 يوليو في البند الأخير من بنود بيان 3 يوليو، أكد البيان تشكيل لجنة عليا بهدف المصالحة الوطنية: "تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات" ولكنها حتى هذه اللحظة لا توجد أي مبادرات من نوعها لعقد مصالحة مجتمعية.
السيد: هناك انقسام بين مؤيد ومعارض للمصالحة الوطنية فيقول حسنى السيد، المحلل السياسي والمحامي بالنقض، إن المصالحة بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين محتملة فى ظل أن تكون المصالحة قائمة على شروط مثل ألا يكون أحد الطرفين يده ملطخة بدماء الآخر أو ارتكاب جرائم أو استيلاء على أموال أو ملصقات أو التحريض وجود إثباتات بعدم التحريض بالاعتداء على الجيش والشرطة. وأوضح السيد أن هناك انقسامًا بين مؤيد ومعارض وخاصة بين جيل شباب الإخوان الذي تقلد المناصب القيادية فى الجماعة بعد أن تم القبض على قياداتهم وتقديمهم للمحاكمة، لافتًا إلى أن منهم مَن يؤيد الاندماج وممارسة العمل السياسى من داخل المنظمات أو الأحزاب السياسية فى مصر فيما هناك من يعارض المصالحة. واعتبر السيد أن عودة مرسى للحكم هو قول غير واقعي، معللاً قوله بأن فترة حكم الإخوان أثبتت فشلها، خاصة بعد خروج ضغط شعبي، مطالبين بعزل مرسى وحكم الإخوان لتكون عودة مرسى للحكم مستحيلة، مما يجعله عائقًا أمام إجراء المصالحة بين النظام والإخوان. وأشار السيد إلى أن المصالحة قد تقلل من هيبة الدولة أمام القوى والتيارات السياسية، مما قد يدفع الدولة إلى وضع شروط للحفاظ على هيبتها أمام القوى السياسية أو الشعب.
تشكيل حكومة كفاءة وطنية وتضمن البند السادس من بيان 3 يوليو تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، فكانت أول حكومة تم تشكيلها بعد 3 يوليو 2013، حكومة حازم الببلاوي ثم أعقبها حكومة إبراهيم محلب، الذي استمر بعد وصول السيسى للسلطة، واحتوى تشكيل الحكومتين على العديد من الشخصيات المحسوبة على فلول نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، واستمر الاعتماد على رجال مبارك في حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الحالي.
الحرب على الإرهاب لم تكتمل منذ تولي السيسي رئاسة البلاد وعد بتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن في إطار ما أسماه "الحرب على الإرهاب"، وتحت هذا العنوان قام بحملة أمنية واسعة داخل المدن وفي سيناء، استهدفت الحملة الأمنية العديد من قيادات جماعة الإخوان وقواعدها، وبالرغم من ذلك إلا أن العمليات الإرهابية لا زالت مستمرة بين حين وآخر ولم يتم القضاء عليها حتى الآن على الرغم من حملات الاعتقالات المستمرة، الأمر الذي يستوجب التساؤل حول جدوى توسيع حملات الاعتقالات السياسية والجنائية الذي ليس لديه صدى عملي على أرض الواقع في استمرار تنفيذ عمليات تخريبية من حين لآخر.
تمكين الشباب الفرصة الضائعة وفيما يخص تمكين الشباب وتقليدهم مناصب في الدولة فإن السيسي دائمًا ما يذكر حرص الدولة الشديد على إعداد الشباب كي يتبوءوا مناصب هامة في الدولة، إلا أنه أخذ العديد من القرارات التي تنافي ذلك وأهمها على سبيل المثال تعيين مستشارين له من خارج إطار الشباب على رأسهم فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي السابقة؛ مما يعنى ابتعاد الدولة عن الثقة في رأي الشباب خاصة في مسائل الحكم واتخاذ القرارات، وبما في ذلك المناصب الاستشارية فكيف الحال فيما يخص المناصب التنفيذية فهذا محل تساؤل.
مصير غامض لأعضاء 3 يوليو باستثناء السيسي اختلفت مصائر أعضاء 3 يوليو الذين شاركوا في بيان عزل مرسي في 2013 بعد مرور ثلاثة أعوام على البيان، فوزير الدفاع عبدالفتاح السيسي الذي تصدر البيان أصبح رئيسًا لمصر وحزب النور الذي شارك في البيان خسر شعبيته واستبعد من المشهد السياسي، وجبهة الإنقاذ التي دعمت السيسي اختفت بلا رجعة و"تمرد" انقسمت على نفسها.
السيسى.. رئيسًا لمصر تولى عبدالفتاح السيسى وزارة الدفاع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وبعد تظاهرات 30 يونيو أعلن في بيان ألقاه عزل مرسي وأنه تحرك من أجل تلبية مطالب مَن خرج في 30 يونيو؛ للمطالبة بانتخابات رئاسية، استطاع السيسى أن يجعل من نفسه الرجل الأوحد في مصر بعد التقرب إلى شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وحزب النور وجبهة الإنقاذ ومن قبلهم القوات المسلحة والشرطة، وتمت ترقيته إلى رتبة المشير من قبل الرئيس السابق عدلى منصور والذى كان قد تم تعيينه من قبل السيسى لتنفيذ خارطة الطريق، وبعد أن نفى السيسى عزمه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية سرعان ما أعلن استجابته لمطالب الجماهير من أجل رئاسة مصر بعد أن استحضر صورة الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر فى أذهان المصريين، وحقق مراده وأصبح رئيسًا لمصر بعد انتخابات تم مدها لأول مرة في التاريخ لاستقبال الناخبين.
جبهة الإنقاذ.. ذهبت بلا رجعة ساهمت جبهة الإنقاذ بشكل كبير وقوي في عزل جماعة الإخوان المسلمين من الحكم في صيف 2013 وكان لها تمثيل في بيان 3 يوليو، ولكنها ما لبثت أن ظهرت فاختفت، فتاريخها لم يكمل العام، أنشئت الجبهة فور إعلان رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور محمد مرسى عن إعلان دستوري لتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية للدستور، وتم تكوينها بعدد من الأحزاب والشخصيات العامة على رأسهم حزب الوفد والحرية والمصري الديمقراطي والناصري الاشتراكي والكرامة والمصريين الأحرار والتحالف الشعبي الاشتراكي والتجمع وبعض الشخصيات العامة على رأسها الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتور سيد البدوي وحمدين صباحي، وتبنت الجبهة التصدي لما أسمته مساعي الإخوان للانفراد بالسلطة وإنشاء نظام ديكتاتوري، وطالبت الجبهة وقتها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وشكلت الجبهة غطاءً سياسيًا للمظاهرات في الشارع. ونسقت جبهة الإنقاذ مع حركة تمرد لجمع توقيعات من أجل إجراء انتخابات مبكرة إلا أن الأمر خالف مطالبهم لما هو أفضل، حيث تم عزل الرئيس مرسى من منصبه بواسطة الجيش لتنفيذ مطالب الشعب, ثم حصلت قيادات الجبهة على مناصب سياسية واجتماعية من خلال تعيين الدكتور محمد البرادعى مساعدًا لرئيس الجمهورية وعمرو موسى رئيسًا للجنة الخمسين لتعديل الدستور والبعض الآخر عين فى المجالس المتخصصة والبعض مستشارًا لرئيس الجمهورية بجانب تعيين بعضهم نوابًا للوزراء. وبعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى وتعيين المستشار عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد ثم انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اختفت جبهة الإنقاذ وقياداتها من الساحة السياسية بشكل شبه نهائي دون تحديد أسباب اختفائها.
حمدان: جهة الإنقاذ اختلفت مصائرهم حسب ولائهم لنظام 3 يوليو فيقول مجدي حمدان، عضو جبهة الإنقاذ السابق، إن معظم بنود بيان 3 يوليو الذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم, لم تتحقق، فالحديث عن تمكين الشباب كان أداة للكذب عليهم، خاصة مَن خاضوا غمار ثورة 25 يناير وآمنوا بها وبأهدافها, فتم تشكيل وزارة 30 يونيو من العواجيز وما تلاها من وزارات بجانب تمكين الجيش من أجهزة ومؤسسات الدولة بكل مواقعها ليتم الذهاب بمرسي وجماعته ويحل محلهم السيسي وأنصاره. وأضاف حمدان ل"المصريون" أن من ضمن بيان 3 يوليو وجود منظومة إعلامية شفافة وصادقة لكن السيسي قام بالعكس وأغلق برامج وقنوات عديدة, وتمت مصادرة أعداد من الصحف لمجرد نشرها الرأي الآخر لنصبح أمام نظام لم ولن يقبل بوجود معارضة من أي نوع, فحتى الأحزاب السياسية تم استبدالها بمنظومات مجتمعية تسبح وتحمد بنظام السيسي. وذكر حمدان أن البند الأهم والأخطر الذي لم ينفذ, ألا وهو إنشاء لجنة عليا للمصالحة الوطنية وهو البند الذي يتحاشاه السيسي ويسلط هالته الإعلامية لمحاربة أية دعاوي للمصالحة، رغم أن المادة 245 من الدستور تنادى بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتلزم مجلس النواب بوضع قوانين لذلك في دورة الانعقاد الأولى, لكن اتضح أن السيسي اختار من خارطة الطريق ما يتواءم معه هو ومجموعته الحاكمة وترك البنود الأهم والتي سعينا إليها في 30 يونيو. ولفت حمدان إلى أن السيسي لم يمكن الشباب من السلطة إلا من تم تجنيدهم مسبقًا من قبل أجهزته، أما باقي الشباب فإما هاجروا وتركوا البلاد أو مطاردين أو في السجون. وأكد حمدان أن مصير مَن ساندوا 3 يوليو من جبهة الإنقاذ كان كالآتي، فالهيئة العليا لجبهة الإنقاذ التي جلست مع المجلس العسكري حظيت بكل الود، وبعضهم عين رئيس وزراء مثل الببلاوى أو وزراء مثل منير فخري عبدالنور وبعضهم عين كنواب في المجلس, أما من رفض نهج السيسي من باقي مكاتب الجبهة وهيئته تم التنكيل بهم ويجلسون بمنازلهم الآن وأنا واحد منهم".
كامل: جبهة الإنقاذ انتهى دورها بعزل مرسي من جانبه، يقول الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن معظم الشخصيات كانت متواجدة في جبهة الإنقاذ التي واجهت حكم الإخوان انتهى دورها بمجرد سقوط حكم الإخوان؛ فالإنقاذ كانت مجرد جبهة تكتيكية لإسقاط حكم الإخوان. وأوضح السيد بأن جبهة الإنقاذ أشبه بحركة تمرد التي بمجرد انتهاء دورها اختفت هي الأخرى من المشهد السياسي ولم يبق سوى مؤسسها محمود بدر كعضو برلمانى بمجلس النواب. وأشار السيد إلى أن هناك العديد من قيادات جبهة الإنقاذ قد انتهى دورهم بانتهاء حكم الإخوان أمثال البرادعى وشخصيات بالحكومة مثل بهاء الدين أبوشقة أو كمال أبو عيطة أو حازم الببلاوى التى اختفوا بمجرد عزل مرسى.
"تمرد".. تنقسم على نفسها انقسمت حركة تمرد، والتي شاركت في مشهد بيان عزل مرسى ما بين مؤيد قوى للرئيس عبدالفتاح السيسى ومعارض له؛ ففي حين تصدر محمود بدر الحركة تأييدًا للنظام الحالي واشتراكه فى مجلس النواب كنائب ممثل للشباب عن قائمة حب مصر، يأتي محمد عبدالعزيز أشد المعارضين للنظام حاليًا فقد أعلن عبدالعزيز، أنه يرى انهيارًا واضحًا لأهداف 30 يونيو، وانتقد فى مقال له الرئيس عبدالفتاح السيسي من أن يكون الصوت الواحد الكبير، مؤكدًا أنه إذ لم يسارع النظام فى تطبيق إصلاحات سياسية ديمقراطية فإن المشهد سيكون ضبابيًا وخطيرًا.
حزب النور.. مخيون ومُرة بعيدان عن المشهد السياسي يعتبر حزب النور هو الحزب الوحيد، الذى شارك في بيان 3 يوليو، حيث شارك المهندس جلال مرة، أمين الحزب خلال البيان، بدلاً من الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، الذي حالت الظروف دون تواجده فى القاهرة فى هذا اليوم. وقد صرح حزب النور في الفترة الأخيرة، وخاصة مع انتخابات مجلس النواب، بأن مؤسسات الدولة تقوم باضطهاده وظهر ذلك من خلال العدد البسيط للغاية الذي حصده الحزب خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث شنت قيادات حزب النور السلفى هجومًا شديدًا على النظام الحاكم في مصر، ووصفت الانتخابات البرلمانية بالأسوأ.
أعضاء 3 يوليو ينقلبون على السيسي انقلب العديد من الأشخاص الذين أيدوا بيان 3 يوليو الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي عليه بعد عزل مرسي لاختلافهم حول طريقته في أداء البلاد وكان على رأسهم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وممدوح حمزة وحازم عبدالعظيم.
"البرادعى" من نائب رئيس جمهورية لمعارض على تويتر يعتبر الدكتور محمد البرادعي واحدًا من الذين تصدروا المشهد فى بيان 3 يوليو 2013، حيث ساهم فى تأسيس جبهة الإنقاذ والتي كان لها دور كبير ومهم فى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. واختارته جبهة الإنقاذ ليمثلها في اجتماع 3 يوليو، وكان أداؤه مطمئنًا، ومؤيدًا لقرار المؤسسة العسكرية فى عزل مرسي، وقد أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور فى يوم 9 يوليو 2013 قرارًا بتعيين البرادعي نائبًا لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، حتى تولى البرادعي المنصب في مشهد سياسي متوتر واستقال البرادعي من منصبه فى يوم 14 أغسطس 2013 احتجاجًا على فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة، ما أدى إلى ظهور دعوات لسحب جنسيته المصرية وتخوينه على موقفه الذي جاء ردًا على فض الاعتصام، إضافة إلى تركه البلاد وسفره، ويعارض حاليًا البرادعي النظام الحالي بقوة من الخارج انتقادًا لكثير من سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
صباحي.. من مرشح رئاسي خاسر لمعارض شرس إذا ذكرت الانتخابات الرئاسية، فمن الطبيعي أن يذكر حمدين صباحي فعلى الرغم من أنه حل ثالثًا في انتخابات 2012، والتي فاز بها الرئيس المعزول محمد مرسى إلا أنه كان منافسًا وحيدًا للرئيس الحالي السيسى في انتخابات 2014، وعلى الرغم من أنه بالانتخابات كانت المنافسة بينه وبين السيسى إلا أنه حل ثالثًا بعد أن حلت الأصوات الباطلة فى المركز الثاني، وبعد أن انتهت الانتخابات الرئاسية لم يسمع له صوت بالرغم من مواقفه التى تنحاز دائمًا إلى العمال والفقراء ولكن بعد أن وصل السيسى إلى كرسي الرئاسة اختفى من على الساحة السياسية ، وظهر مؤخرًا في الدفاع عن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي، وعاد صباحي يتقمص دور المعارض لنظام السيسي بعد مضي عامين على حكمه وكان أشهر مواقفه اعتصامه داخل حزب الكرامة اعتراضًا على اعتقال متظاهري جمعة الأرض التي انطلقت احتجاجًا على تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.
حمزة يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة يعتبر الدكتور ممدوح حمزة، من أبرز الداعمين لتظاهرات 30 يونيو وعزل جماعة الإخوان المسلمين، ولكن لم يلبث تأييده للنظام الحالي بقيادة السيسي كثيرًا؛ حيث أصبح من أشد المعترضين على حكمه بل طالبه بانتخابات رئاسية مبكرة ودائم الانتقاد للسياسات الاقتصادية التي يقوم بها النظام.
عبدالعظيم.. متحدث السيسي ينقلب عليه قال الدكتور حازم عبدالعظيم، الناشط السياسي، والقيادي بالحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أهداف 3 يوليو 2013 كانت تتلخص في جعل مصر دولة مدنيه قائمة على العدل والشفافية والكرامة وضد تدخل الدين في السياسة, لكن هذا لم يحدث بل أصبح النظام الحالي أسوأ مما كان عليه نظام مبارك، حيث اتجه النظام للحكم الفردي وإقصاء المعارضين واستخدام الأجهزة الأمنية للسيطرة على عقول الشعب. وأضاف عبدالعظيم ل"لمصريون" أن عصر السيسي شهد توغل القوات المسلحة في الأنشطة الاقتصادية وغالبية مؤسسات الدولة, في ظل حكومة ضعيفة موالية للرئيس وتنفذ تعليماته, وإعداد برلمان بطريقة أمنية تضمن ولاءه للرئيس وليس للشعب, فالنظام الحالي لا يحترم الدستور والحرية والديمقراطية مقابل القيام بعمل مشروعات قومية وهمية, لا يستطيع أحد انتقادها وإلا سيتعرض للتشويه والتكذيب من قبل وسائل الإعلام التابعة للنظام. وأوضح عبدالعظيم أن بند تحقيق المصالحة الذي تم ذكره في بيان 3 يوليو يعد الآن آخر ما يمكن التفكير به خاصة في ظل نظام يقصي المعارضة ويعتقلهم ولا يقبل بوجودهم, حتى بعد القضاء على جماعة الإخوان المسلمين بالكامل, إلا أنه يستخدمهم كشماعة لتعليق فشله عليهم.
آلاف المعتقلين والقتلى تكلفة فاتورة 3 يوليو ترتب على بيان 3 يوليو وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان من الحكم مظاهرات عديدة مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين رفضًا لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وتعامل الأمن مع هذه المظاهرات بصورة قوية فتم قتل الآلاف من المواطنين طبقًا لمنظمات حقوقية، حيث تم قتل ما يقرب من الألف خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس. كما وثقت منظمة "إنسانية" المعنية بالشأن الحقوقي، مقتل 344 شخصًا بمقرات الاحتجاز منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكم في يونيو 2014، مشيرة إلى وقوع 50 حالة قتل نتيجة التعذيب في مقرات الاحتجاز خلال الثلث الأول من 2016. وقالت "إنسانية" في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب إنه "منذ تولي السيسي سُدة الحكم في يونيو 2014 لقي 344 شخصًا حتفهم بمقرات الاحتجاز، 212 شخصًا منهم قضوا نتيجة التعذيب بمقرات الاحتجاز، أغلب تلك الحالات دون ال45 عامًا، 339 رجلاً، بينما لقيت 5 سيدات حتفهن داخل مقرات الاحتجاز".
60 آلف معتقل داخل السجون اعتقلت قوات الأمن المصرية منذ 3 يوليو وحتى هذه اللحظة قرابة 60 ألف معتقل، وذلك طبقًا لمنظمات حقوقية أغلبهم من الشباب وينتمون إلى التيار الإسلامي بحجة ارتكاب أعمال إرهابية والتظاهر بدون ترخيص، ويعاني المعتقلون من انتهاكات ضدهم بمحبسهم والذي يؤدي ذلك إلى تدهور في حالتهم الصحية والنفسية.
منصور والمسلماني وحجازي.. أبرز وجوه 3 يوليو تصدرت بعض الأسماء أحداث 3 يوليو وكان لها دور قوي فيما بعدها، ولكن لم يلبثوا كثيرًا إلى أن اختفوا نهائيًا، ومن أهم هذه الأسماء المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي، لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور والكاتب الصحفي أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت.
"منصور".. المستشار أصبح رئيسًا لم يكن أحد يعرف المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، حتى جاء به القدر بعد عزل الإخوان المسلمين من الحكم وتم تعيينه فى منصب رئيس الجمهورية المؤقت وتم بقاؤه على رأس السلطة القضائية الدستورية فى آنٍ واحدٍ، اشتهر بإصدار العديد من القوانين التى يراها سياسيون وخبراء مخالفة للدستور وفور تولي السيسي للحكم عاد منصور رئيسًا للدستورية العليا ثم أحيل منصور للتقاعد منذ أيام قليلة، وتم تعيين المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسًا للدستورية العليا خلفًا لمنصور.
"حجازى".. أين ذهب؟ شغل مصطفى حجازي، منصب المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ولمع نجم حجازي من خلال حديثه المنمق الواعي الذي أعجب الجميع على الساحة السياسية ومن خلال مؤتمراته الصحفية، حتى خمن الجميع أن مصطفى حجازي هو الرئيس المنتظر الذي يعده الجيش، وبدأت بالفعل الحملات الدعائية له وطالبه الجميع بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وسرعان ما اختفى عن المشهد السياسي بعد تنبه القيادة السياسية لخطورة وجوده والذى من الممكن أن يشكل خطورة على المشير عبدالفتاح السيسي، فاختفى حجازي بصورة مفاجئة، وتم تكليف الصحفى أحمد المسلمانى المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت عدلى منصور بالقيام بمهام حجازى والتواصل مع القوى السياسية قبل أن تنقطع أخبار حجازى نهائيًا عن الساحة السياسية فى مصر.
"المسلمانى".. اختفاء سياسي بعد ظهور إعلامي مكثف صعد أحمد المسلمانى إلى منصب المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت عدلى منصور، بعد تأييده لعزل الجيش للرئيس مرسى والإطاحة بالإخوان رغم اعترافه في الماضى بضرورة وجود الإخوان وعدم إقصائهم، وظهر المسلماني، فى عدة مؤتمرات ولقاءات صحفية ليتحدث باسم رئاسة الجمهورية فى ذلك الوقت بل وتطور دوره ليمتد إلى التواصل مع القوى السياسية والجلوس مع الأحزاب للحصول على مقترحاتهم السياسية بشأن الأوضاع فى مصر، ولكن بعد انتهاء فترة حكم عدلى منصور المؤقتة لم يكن للمسلماني دور في النظام الجديد بل انقطعت أخباره التي كانت موجودة باستمرار سواء على شاشة التليفزيون وعدم مواصلة دورة لتوحيد القوى السياسية واكتفى المسلماني بتقديم برنامج سياسي على إحدى القنوات الخاصة الآن.
التظاهر وسد النهضة والاقتصاد صداع في رأس نظام 3 يوليو أفقدته شعبيته حظى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشعبية طاغية عقب عزله جماعة الإخوان المسلمين فى يونيو2013، ولكن لم تستمر شعبية السيسى بعد وصوله إلى مقاليد الحكم فواجه السيسى ونظامه الجديد عددًا من الملفات المهمة لم يستطع النظام تحقيق نجاحات خلالها وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض شعبية السيسى بصورة كبيرة.
السد الإثيوبي.. أول ملفات إخفاق السيسى يعتبر ملف سد النهضة، أول الملفات التي فشل فيها النظام الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تعتبر قضية المياه واحدة من أهم وأخطر القضايا التى تواجه مصر فى الوقت الراهن، بل والمستقبل أيضًا، وزاد من خطورتها مشروع إثيوبيا فى بناء شبكة من السدود على النيل الأزرق دون النظر إلى مصلحة مصر والسودان كدولتي مصب، ومع كل جولة من جولات التفاوض كانت مصر تقف على النقيض من إثيوبيا، وقد استغرقت جولات المفاوضات المصرية الإثيوبية 8 جولات من اجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة تمثلت فى بيانات مشتركة بين الطرفين، واتفاقية مبادئ، ولقاءات رسمية، وزيارات شعبية، وبالرغم من كل هذه الإجراءات إلا أن المفاوضات فشلت وإثيوبيا تستكمل بناء سد النهضة.
قانون التظاهر.. القشة التي قصمت ظهر البعير في نوفمبر 2013، أصدرت رئاسة الجمهورية، قرارًا بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميًا ب«قانون التظاهر»، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 نوفمبر. هذا القانون الذي أعرب الكثيرون عن رفضه، خاصة أن السلطة الحاكمة في مصر بعد 3 يوليو جاءت بفضل «التظاهر» في ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، ويقبع في السجن الآن الكثيرون من شباب الثورة، في أحكام، غالبيتها يتعلق بمخالفة قانون التظاهر.
نار الأسعار تحرق نظام 3 يوليو من أهم الأزمات التي تواجه النظام ما بعد 3 يوليو في الوقت الحالي مشكلة غلاء الأسعار، وبالرغم من تراجع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية بنحو 3.7% إلا أنها تشهد زيادة ملحوظة في أسعار البيع للمستهلك بالسوق المحلية المصرية؛ نتيجة ارتفاع الدولار أمام الجنيه، الأمر الذي يؤدي لزيادة التكلفة الاستيرادية على المستوردين. فقد شهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا، وجاءت أسعار الحبوب والخبز على رأس القائمة، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 8.4%، تليها الفاكهة بنسبة 5.2%، ثم الخضراوات واللحوم والدواجن بنسبة 3.8% فقد وصل سعر كيلو الليمون إلى 40 جنيهًا وشهدت سوق اللحوم ارتفاعًا جنونيًا وصل إلى 90 جنيهًا للكيلو، وارتفع كيلو الفراخ إلى ما يقارب 40 جنيهًا.
تدهور الاقتصاد تمر مصر خلال المرحلة الحالية بأزمة اقتصادية قوية ووفقًا لتقرير جهاز الإحصاء الرسمي، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مايو إلى 12.9%، وهو أعلى معدل حققه منذ شهر يوليو من عام 2014، بزيادة قدرها 3.2% عن شهر أبريل الماضي، بالإضافة إلى التراجع في الاحتياطي النقدي من الدولار وعدم جدوى مشروعات النظام الحالي فيما بعد 3 يوليو في تحقيق أي طفرة اقتصادية حتى الآن رغم تدفق العديد من الأموال الخليجية من الإطاحة بنظام مرسي وحتى الآن إلا أن الاقتصاد المصري مازال يترنح.
