اغتيال المعارضة باسم مكافحة الإرهاب

"الموت لكل الخونة المعارضين"، ليس خطابًا للحزب الألماني النازي في ثلاثينيات القرن الماضي, وإنما هو خطاب لأعضاء بمجلس النواب المصري وشخصيات سياسية مؤيدة للسلطة الحالية في مصر تدعو لإعدام المسجونين السياسيين وحل الأحزاب السياسية المعارضة، في أعقاب تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، وآخرها الهجوم الذي استهدف الكتيبة 103 صاعقة بشرقي رفح بالعريش وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 من ضباط وجنود القوات المسلحة.
مطالب أثارت تخوفات في أوساط الأحزاب السياسية، على الرغم من نبذها للإرهاب بكل أشكاله، بما فيها التحريض اللفظي من قبل البعض، مشددين على ضرورة التكاتف في مواجهة أي محاولة لاستغلال العمليات الإرهابية في إجهاض العمل الحزبي في مصر, والعمل علي إيجاد مرشح توافقي لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل.
مجدي حمدان، نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية"، اتهم السلطة الحالية ب "استغلال العمليات الإرهابية للتضييق على الأحزاب السياسية والمشتغلين في العمل السياسي"، مدللاً بتصريحات بعض أعضاء مجلس النواب التي اتهمت الأحزاب المعارضة بتدبير الهجمات الإرهابية.
وقال في تصريح إلى "المصريون": "النظام السياسي في مصر يعلق فشله في إدارة شئون البلاد على شماعة الإرهاب دون القيام بإصلاحات حقيقية سواء لمكافحة الإرهاب أو النهوض بالبلاد".
وأضاف: "الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من تكميم الأفواه والقبض علي سياسيين ومعارضين, وبدأ هذا الأمر بتقديم بلاغات من بعض المحامين المؤيدين للسلطة ضد بعض الشخصيات المعارضة، مثل إسراء عبد الفتاح, وبعد القبض على محمد عادل، أحد مؤسس حركة "6إبريل" بتهمة واهية وهي توجيه انتقادات لصندوق النقد الدولي".
من جهته, رجح شريف الروبي، المتحدث باسم حركة "6إبريل" أن "يتم استخدام الأشخاص المختفين قسريًا في إظهار التصدي لعمليات إرهابية في الفترة القادمة, خاصة وأن هناك الكثير من الشخصيات التي اختفت منذ فترة، ولم يستدل على مكانها بعد, ولم تعلن الأجهزة الأمنية مكان احتجازها, ومع تزايد وتيرة القبضة الأمنية والحديث عن ضرب الأحزاب والمعارضين, فمن الممكن استخدامهم وتصفيتهم".
وأضاف الروبي ل "المصريون": "العمليات الإرهابية لا تأتي إلا بعد اتخاذ الحكومة قرارات سياسية واقتصادية مجحفة للشعب المصري, وتتسبب في زيادة الحنق على الأداء الحكومي والرئاسي الضعيف والذي لم يستطع بعد 3 سنوات من الحكم على إيجاد حلول جذرية وواضحة للإصلاح الاقتصادي أو لمحاربة الإرهاب الحقيقي والذي يدب في أوصال العالم اجمع".
وشدد على "أهمية تكاتف جهود الأحزاب السياسية أمام كافة محاولات النظام في مصر لحل الأحزاب أو التنكيل بالمشتغلين في العمل السياسي, والعمل على إيجاد مرشح مدني توافقي ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2018".