إسرائيل ملزمة بالتعاون مع مصر والأردن بسبب الحرم القدسي

بعنوان "الحرم القدسي؟..المصلحة الأردنية الإسرائيلية" قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية إن اتفاق السلام الذي وقع بين تل أبيب وعمان قبل أكثر من 20 عاما، نص على احترام إسرائيل لدور المملكة الهاشمية فيما يتعلق بالسيادة على الأماكن المقدسة الإسلامية بالقدس.
وأضافت "في البداية حرصت إسرائيل على مركز ومكانة الأردن الخاصة في الحرم القدسي؛ بواسطة ما يعرف ب(الوقف الأردني)، وذلك إزاء محاولات السلطة الفلسطينية مد نفوذها في القدس بشكل والحرم القدسي بشكل خاص وتهميش الأردنيين"، لافتة إلى أن "المساس بسيادة الأردن ليس فقط أمرا خطيرا فيما يتعلق بالأردنيين أنفسهم؛ وإنما يضر بمصالح تل أبيب نفسها ولهذا فإن الأخيرة ملزمة بإحباط أي محاولة من هذا النوع".
وقالت: "مصدر شرعية النظام الهاشمي الأردني يعود من ناحية إلى أن العائلة الهاشمية مرتبطة لدى العرب والفلسطينيين بأنها الحارسة على الأماكن الإسلامية المقدسة في كل من مكة والمدينة المنورة منذ القرن العشرين ومنذ حرب 1948 وحتى سيطرة الأردن على القدس القديمة، وكذلك الحارسة على الأماكن المقدسة في الحرم القدسي، ومن ناحية أخرى فإن الملك عبد الله الثاني ابن نفس العائلة، يعتبر الحفيد ال41 للنبي محمد؛ ولهذا فهو يعتبر مسلما حقيقيا وطاهرا، ويحظى بشرعية من قبل مواطني الأردن الذين لا يسارعون بالمساس بالعائلة المالكة حتى في أوقات الغضب والأزمات".
ولفتت إلى أن "اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن والذي منح الأخيرة مركزا خاصا بالحرم القدسي لم يكن على هوى الفلسطينيين؛ خاصة مع محاولات هؤلاء لتعزيز نفوذهم هناك وفي القدس، كجزء من طموحات رام الله في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها شرق القدس، وهذا بالرغم من أن تلك المنطقة كانت خاضعة للنظام الأردني حتى اندلاع حرب 1967".
وأوضحت أن "الفلسطينيين عملوا على فرض سيطرتهم على الحرم القدسي؛ وعندما مات المفتي الأردني في أكتوبر 1995، حاول ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني السابق استغلال الحدث لإخضاع موظفي الوقف الأردني في الحرم القدسي للمفتي الفلسطيني عكرمة صبري، وطالب عرفات أيضا بنقل إدارة المساجد من يد المملكة الهاشمية ليده هو؛ وكانت إسرائيل هي من عرقلت القرار بتدخلها".
وأشارت إلى أن "توطيد العلاقات بين إسرائيل والأردن هو مصلحة لإسرائيل، فالأخيرة ملزمة بمنح عمان دورها التاريخي بالحرم القدسي، دون أن يبدو الأمر كتنازل عن سيادة إسرائيل؛ وكان خطوة صحيحة تلك التي قامت بها حكومة بنيامين نتنياهو بعد اشتعال الأحداث في الأقصى حينما أشركت المملكة الهاشمية في الامر وتناقشت معها بشأنها".
وذكرت أن "تعاون الأردن مع الدول السنية المعتدلة كمصر ودول الخليج، سيعزز مركز المملكة والعائلة الهاشمية بالحرم القدسي ويعطي شرعية عربية لتحديد الترتيبات الإسرائيلية هناك، وعلاوة على ذلك فإن هذا الأسلوب سيؤدي إلى تآكل مركز السلطة الفلسطينية والأطراف الإسلامية المتطرفة التي تعمل الآن في الحرم القدسي، والتي تعارضها الأردن والدول العربية المعتدلة، وسيدعم هذا التحرك العربي إسرائيل كي تعمل ضد هؤلاء المتطرفين وإخضاعهم لسلطتها".