أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام وزير الشئون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور "محمد المومني" أن السفير الإسرائيلي لدى المملكة "دانييل نيفو" غادرعمّان يوم "الأربعاء" الماضي فور تسلمه رسالة شديدة اللهجة من الحكومة الأردنية احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الحرم المقدسي. وقال المومني - في مؤتمر صحفي عقده اليوم"الأربعاء": إنه تم تحميل هذه الرسالة للسفير الإسرائيلي وطلب منه تسليمها لحكومة بلاده وغادر عمّان لهذا الغرض. ولم يوضح المومني ما إذا كان السفير الإسرائيلي قد عاد إلى عمان لاستئناف مهامه الدبلوماسية، مكتفيا بالقول"إنه توجه إلى إسرائيل فور مغادرته لوزارة الخارجية الأردنية بعدما استدعته الحكومة الأردنية يوم "الأربعاء" الماضي وعبرت له عن رفضها الشديد للاعتداء على الحرم المقدسي ومنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إليه". وكان وزير الخارجية الأردني بالوكالة وزير الداخلية "حسين المجالي" قد استدعى يوم "الأربعاء" الماضي السفير الإسرائيلي في عمان دانييل نيفو وعبر له عن رفض الحكومة الأردنية وإدانتها الشديدين لاقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ساحات الحرم القدسي الشريف والاعتداء على المصلين ومنعهم من دخول الحرم واحتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ "محمد حسين" المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك. وأكد المجالي أن الحكومة الأردنية تحّمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسئولية منع القيام بمثل هذه الأعمال الاستفزازية واتخاذ مختلف الإجراءات لمنع مثل تلك الانتهاكات، مشدداً على أن القدس والمسجد الأقصى المبارك يمثلان خطا أحمر للأردن ووصاية الهاشميين على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وكان مجلس النواب الأردني قد صوت بالإجماع خلال الجلسة التي عقدها يوم "الأربعاء" الماضي ، مطالبا الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي في عمان ومغادرة المملكة وسحب السفير الأردني من تل أبيب وإغلاق السفارة هناك ردا على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى. وطالب نواب أردنيون، خلال الجلسة، بإعادة النظر في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة ب "وادي عربة" والتي كان قد تم توقيعها عام 1994 . يشار إلى أن الأردن يشرف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدسالمحتلة بموجب اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994 . وكان العاهل الأردني الملك "عبد الله الثاني" والرئيس الفلسطيني "محمود عباس"أبومازن" قد وقعا في نهاية شهر مارس الماضي اتفاقية تاريخية، أعاد فيها "أبومازن" التأكيد على أن الملك عبد الله الثاني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الأقصى، المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.