لجأت الحكومة والحزب الوطني ، كما حذرت " المصريون " منذ يومين ، لاستخدام أحكام القضاء الصادرة بشأن الانتخابات لمساومة والضغط علي جماعة الإخوان المسلمون ، حيث ألغت لجنة الانتخابات بشكل مفاجئ جولة الإعادة بدائرة المنشية والجمرك بالإسكندرية ، والتي كان يتنافس فيها اثنان من مرشحي الجماعة ، وذلك لمنع الجماعة من تحقيق فوز كاسح ، والوصول بكافة مرشحيها الأحد عشر الذين خاضوا الانتخابات بالمحافظة إلى البرلمان . وأرجعت اللجنة تأجيل الانتخابات لتنفيذ حكم القضاء الإداري الأخير الذي قضي بوقف إعلان نتائج المرحلة الأولي في دائرة المنشية والجمرك لأن الجهة الإدارية أجرت الانتخابات في المرحلة الأولي متجاهلة حكم القضاء الإداري بتعديل صفة المرشح الوطني أحمد عزت من عمال إلي فئات. لكن مصادر بالدائرة أكدت أن لتأجيل انتخابات الدائرة لأجل غير مسمي يرجع إلي اكتساح مرشحي الإخوان محمود عوض وسعد السيد فرج في تلك الدائرة ضد مرشحي الوطني آمر أبو هيف وأحمد عزت حيث أشارت كل المؤشرات لنجاح مرشحا الإخوان لو تمت الانتخابات . وفي الوقت الذي ألغت فيه الجهة الإدارية الانتخابات في المنشية تنفيذاً لأحكام القضاء ، فأنها تجاهلت أحكام قضائية مماثلة صدرت بوقف إعلان نتائج الانتخابات في دائرة سيدي جابر حيث يخوض السيد راشد انتخابات الإعادة علي مقعد العمال وكذلك وقف إعلان نتائج الانتخابات بدائرة العطارين. وهو الأمر الذي فسرته جهات قضائية بأنها عملية انتقائية من الحكومة لتنفيذ أحكام القضاء لخدمة مصالح مرشحيها فقط دون الاعتبار لحجية باقي الأحكام .