سببان وراء إغلاق مليون شقة

رأى برلمانيون، أن إغلاق بعض المواطنين لشققهم، لمجرد خوفهم من عدم القدرة على استردادها من المستأجرين فيما بعد، أمر لا يمت للواقع بصلة، واصفين تلك المخاوف بالوهمية، لافتين إلى أن هناك قوانين تضمن للملاك حقوقهم، طالما أن هناك مستندات تثبت ذلك.
وقال محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إنه يجب استغلال الوحدات السكنية المغلقة، التى يصل عددها - طبقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء – إلى نحو مليون وحدة مغلقة ما بين وحدات كاملة التشطيب وأخرى غير مشطبة، والتى تعتبر كنزًا إذا تم استغلالها.
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات له، أنه من الضرورى إيجاد طريقة عادلة ومناسبة لطرفى الاستفادة بين مالك الوحدة ومستأجرها بما يضمن حل مشكلة الإسكان، فى مصر على أن يتم توجيه مليارات الجنيهات لصالح الاستثمار فى مجال الصناعة والزراعة والتعليم والتصدير وخلافه .
ودعا الحصى، البنوك الوطنية ووزارة الإسكان وأصحاب الوحدات الشاغرة، للتعاون واستغلال هذا الكنز المنسى والمعطل لصالح الجميع.
من جانبه، قال أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، إن ملاك العقارات يتجنبون تسكين شققهم خوفًا من معاناتهم مع المستأجرين، وبطء إجراءات التقاضي، وعدم كفاءة قوانين الإيجار فى حل مشاكل النزاع على شقق الإيجار.
وأضاف مسعود فى تصريحه ل"المصريون"، أن قوانين الإيجار تحتاج إلى التعديل لتراعى مصالح الملاك وتتيح لهم فرصة الحصول على أملاكهم عند الحاجة إليها دون إطالة النزاع القانونى عليها، وذلك لتشجيع المستثمرين وملاك العقارات على الاستثمار فى مجال العقارات.
وأشار عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، إلى أن الشعب المصرى لديه ثقافة خاصة فى مجال الاستثمار، وهى أن كل مواطن لديه أموال فائضة يشترى منزلاً جديدًا بها، مؤكدًا أنه فى حالة تطوير قوانين الإيجار وتشجيع الملاك على تسكين شققهم، سوف يؤدى ذلك إلى حل جزء كبير من أزمة الإسكان فى مصر وانخفاض أسعار شقق الإيجار.
وفى نفس السياق، هشام الشطوري، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، أكد أن إغلاق بعض المواطنين لشققهم، وعدم تأجيرها خوفًا من عدم القدرة على استردادها من المستأجرين فيما بعد، حديث لا يستقيم، لا سيما أن القانون هو السائد، ويستطيع المواطنون الحصول على حقوقهم إذا لجأوا للقضاء.
ووصف فى تصريحه، ل"المصريون"، مخاوف المواطنين بالوهمية، التى ليس لها أساس من الصحة، منوهًا بأن سنوات التأجير لابد ألا تقل عن 10 سنوات، مع وضع ضمانات كافية لصاحب الملك، حتى تحل الأزمة السكانية.
وقال عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن التخلص من الثغرات التى توجد فى قوانين الإيجار، ستساعد على حل الأزمة السكانية بصورة سريعة، خاصة أن عدد الشقق المغلقة وصل لقرابة المليون وحدة، وهذا رقم لا يجب الاستهانة به، فهو كفيل بحل الأزمة.