«قانون الإيجار» يعيق التنمية المعمارية

أكد برلمانيون، أن عدم خروج قانون الإيجار حتى الآن للنور، أحد الأسباب الرئيسة في أزمة الإسكان القائمة، لافتين إلى أن هناك جهات تريد عرقلة ذلك القانون؛ لتحقيق الاستقرار مؤقتًا، لا سيما أن بدء الحديث عنه تسبب في بلبلة واسعة، مؤكدين في الوقت ذاته أن إقراره سيسهم بشكل رئيس في حل المشكلة من جذورها.
وقالت مصادر برلمانية، إن لجنة الإسكان بالبرلمان، قررت تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم لدور الانعقاد الثالث، والذي تسبب ظهوره في إحداث ضجة ليس فقط داخل البرلمان، بل داخل المجتمع كله.
محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن تأخر مناقشة ودراسة قانون الإيجار القديم، ومحاولة عدم الحديث عنه بأي شكل من الأشكال، أحد الأسباب الرئيسة المساهمة في استمرار أزمة الإسكان في مصر.
ورجح الحصى، خلال تصريحه إلى "المصريون" أن هناك رغبة من جانب بعض المسئولين في عدم مناقشة ذلك القانون، لا سيما أن الإعلان عنه تسبب في إثارة مشكلات عديدة؛ لذا عدم الحديث عنه سيعمل على إحداث استقرار.
ولفت عضو لجنة الإسكان، إلى ضرورة فتح ذلك الملف والعمل على إنهاء تلك المشكلة بشكل عاجل، لكن ليس به ضرر لأي من الطرفين سواء المالك والمستأجر.
وأوضح أن عدم وجود قانون إيجار ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل واضح لا لبس فيه، يدفع أصحاب الملكيات الخاصة إلى إغلاق شققهم خوفًا من تكرار نفس مأساة أصحاب العقارات الذين لا يستطيعون استرداد شققهم، مؤكدًا أن غياب التشريعات المنظمة للإيجار سبب إغلاق ملايين الشقق.
وأضاف البرلماني، أن وجود القانون سيكون حافزًا لأصحاب العقارات في تشجيعهم على طرح شققهم، مشيرًا إلى أن تأخر القانون يساعد على تضخيم مشكلة الإسكان بشكل أكبر مما هي عليه، بينما إقراره سيقطع الأزمة من جذورها.
أما، المهندس أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، رأى أن تعديل قانون الإيجار الجديد والقديم، بجانب الوحدات السكنية التي يتم طرحها، والمشروعات السكنية التي تسعى الدولة لإنهائها، كل ذلك سيقضي على المشكلة السكانية من جذورها.
وأضاف مسعود، خلال تصريحه إلى "المصريون"، أن المسئولين، عليهم إيجاد طرق لإنهاء تلك المشكلة في مصر، بحيث لا يقع ضرر على أحد الطرفين.
من جانبه، قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الإسكان الاجتماعي من أهم الملفات التي تشغل بال العديد من النواب والمواطنين في نفس الوقت، وذلك لأن الموضوع يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع المصري.
وأشار نصر الدين، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن ال10 ملايين وحدة المغلقة طبقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سوف تحل أزمة الإسكان الاجتماعي وتدر وتوفر للدولة مليارات الجنيهات، من خلال توفير الميزانية المخصصة لبناء وحدات إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى مشكلة قانون الإيجار القديم.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة وضع معايير صارمة للراغبين في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، مطالبًا برفع نسبة وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة للإيجار إلى 25%، مؤكدًا أنه يوجد أكثر من 70 مليون مواطن مصري لا يستطيعون دفع المقدمة المالية لوحدات الإسكان الاجتماعي، وبالتالي تصبح من نصيب الأغنياء فقط، وهذا يجعلها لا تفي بالغرض الذي أنشئت من أجله.