«الإيجار القديم».. لغم يخشى البرلمان انفجاره

عدّد برلمانيون عدة أسباب تدفع البرلمان إلى عدم الاقتراب من قانون "الإيجار القديم" أو مناقشته بالبرلمان، لافتين إلى أنه سيترتب عليه أزمة شديدة داخل المجتمع، لاسيما أن المواطنين يعانون الآن من أزمات متلاحقة لا يطيقونها، وهذا ما دفعهم إلى إرجائه.
ورأى إبراهيم مصطفى، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم شديد الحساسية ومن الموضوعات الشائكة جدًا، مشيرًا إلى أن البرلمان أرجأ مناقشته حتى لا يثير أزمة بالمجتمع.
وأوضح مصطفى ل "المصريون"، أن الوضع الاقتصادي الحالي للمواطنين متدهور جدًا؛ لذا لا يجب مناقشة مثل هذه الموضوعات الآن، منوهًا بأن هناك أزمات كثيرة يعاني منها الشعب.
ولفت إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين، ستتضرر حال تطبيق ذلك القانون؛ لأنهم لا يملكون سكنًا آخر، كما أنهم لا يقدرون على تحمل زيادة في الإيجار؛ لذا تم تأجيل مناقشة الجزء الخاص بالمساكن ذات الإيجارات القديمة.
وأضاف أن القانون عند عرضه داخل لجنة الإسكان تسبب في حدوث شد وجذب بين النواب لمراعاة ظروف المواطنين، مطالبًا الحكومة بإلقاء نظرة على المواطنين؛ لحل أزماتهم ومشكلاتهم ثم البدء في تطبيق هذا القانون.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن قانون الإيجار القديم يجب معالجته بحكمة أكثر من ذلك؛ حتى لا يترتب عليه أزمات داخل المجتمع، هو في غنى عنها.
وأوضح مصطفى خلال تصريحه إلى "المصريون" أن اللجنة المختصة لم تحدد موعدًا حتى الآن لمناقشة ذلك القانون، مشيرًا إلى أن هناك قوانين كثيرة بالبرلمان لها أولوية عن ذلك القانون.
وتابع عضو مجلس النواب: "كان المفترض إنهاء قانون العدالة الانتقالية وقانون المفوضية العليا في دور الانعقاد الأول، إلا أن ذلك لم يحدث، وهذا أحد الأسباب في عدم الانتهاء من قانون الإيجار القديم".
من جانبه، قال يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الوقت غير مناسب لمناقشة قانون الإيجار القديم؛ بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار بشكل عام، مما يشكل عقبة في مناقشة القانون، كما أن هذه الخطوة تحتاج إلى قرار سياسي.
ولفت المغازى في تصريحات له، إلى أن صاحب القانون كان عليه وضع بدائل مناسبة، والتي تتمثل في توفير بدائل للأسر التي سيشملها القانون، على أن تبادر الحكومة بنفسها في ترك الأماكن الحاصلة عليها بنظام الإيجار القديم من المواطنين قبل مخاطبة المستأجرين.