مؤتمرات الشباب.. تتجمل ب «أبناء الذوات»

فلوس وقاعات والكل يسأل عن الإنجازات
مَن يتحمل فاتورة التنظيم؟
الرئيس يتجاهل قادة ثورة يناير من كشوف «العفو الرئاسي»
4 مؤتمرات للشباب، عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ للاستماع إليهم وعرض أوجه النظر المختلفة، والتي كان آخرها في الإسكندرية؛ لمناقشة مشكلاتهم والأزمات التي تمرّ بها المحافظات التي تنظم مؤسسة الرئاسة بها تلك الفعاليات، بداية من شرم الشيخ، مرورًا بأسوان والإسماعيلية، وصولاً إلى الإسكندرية، وقد انطلق الرئيس بهذه المؤتمرات والتي خرجت بالعديد من التوصيات التي أكد الشباب والخبراء المعارضون للنظام، أنها مجرد "حبر على ورق"، وأحاديث لن تتحقق نظرًا للسياسات التي يتبعها النظام، فهل تحققت القرارات التي فعلها الرئيس خلال المؤتمرات الأربعة الماضية؟!، خاصة أن الشباب الذي يتحدث عنهم الرئيس في أعين القوى السياسية المعارضة هم من داخل السجون ولم يتم الإفراج عنهم أو إدراجهم ضمن قوائم العفو الرئاسي الثلاثة الماضية، مؤكدين أن اختيار الشباب الذين يشاركون في المؤتمر هم من أبناء كبار الدولة دون النظر إلى الشباب الآخر.
مؤتمر شرم الشيخ
كانت بداية المؤتمرات الشبابية لمؤسسة الرئاسة، انطلقت من محافظة جنوب سيناء، تحديدًا بمدينة شرم الشيخ؛ حيث خرج بتوصيات منها، تشكيل لجنة وطنية لإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية، وهي ما تحققت ولكن وسط حالة من الغضب نظرًا لأن القوائم التي تم إعدادها لن تحتوي على الشباب الثوري الحقيقي الذي شارك في ثورتي يناير ويونيو.
وكانت التوصية بدعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج وسياسات تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي، على الرغم من وجود العديد من المعارضة لدى تلك القوى على سياسات النظام.
أما عن تكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب للإسراع في الانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام والانتهاء من تشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، وهو ما تم بالفعل خلال الشهور الماضية.
وتجديد الخطاب الديني كان على قائمة التوصيات التي خرج بها مؤتمر الشباب، حتى يومنا هذا فلم يتم عقد حوار مجتمعي موسع يضم المتخصصين والخبراء والمثقفين؛ لوضع إستراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق ووضع أسس سليمة لتصويب الخطاب الديني وفقًا لحديث الرئيس فلم يتم شيء من هذا.
مؤتمر أسوان
تضمنت توصيات المؤتمر الدوري الثاني للشباب الذي عقد في أسوان أواخر يناير الماضي، إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، وإنهاء كل المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادي كركر، وتخصيص مبلغ 320 مليون جنيه للانتهاء من تلك المشروعات قبل نهاية يونيو 2018.
وشملت توصيات مؤتمر أسوان أيضًا إطلاق مشروع قومي لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد والإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي وتحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية ومراجعة موقف من لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي خلال لجنة وطنية تنهى أعمالها خلال 6 أشهر.
مؤتمر الإسماعيلية
خرجت توصيات مؤتمر الإسماعيلية، بقرارات منها، تشكيل مجموعات رقابة داخلية بأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة التي تواجه صعوبة في استخراج التراخيص.
وتم إعلان تشكيل مجموعة للتحفيز والمتابعة من شباب هيئة الرقابة الإدارية الذين قاموا بعرض محاكاة الاقتصاد المصري، ومجموعة مقابلة لها من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لمتابعة التوصيات والخطط لعرض نتائج مؤتمرات الشباب الدورية.
ماذا تحقق من إنجازات؟
سياسيون: لم ينفذ أي وعد على أرض الواقع.. والإفراج عن شباب الثورة غير وارد
من جانبه، قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن التوصيات التي خرجت من المؤتمرات الرئاسية الخاصة بالشباب، ما هي إلا توصيات كلامية، لم يتم تنفيذ منها شيء على أرض الواقع، سوى بعض الآليات التي ترغب في تنفيذها السلطة والنظام الحالي، وتحقق سياساته فقط، دون النظر إلى ما يحتاجه الشباب فعليًا.
وأضاف الزاهد في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هناك العديد من المطالب التي خرج بها الشباب، بداية من تعديل قانون التظاهر، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والعفو عنهم، بالإضافة إلى رفع حالة التضييق الأمني والسياسي على الشخصيات والأحزاب السياسية المعارضة، ولكن لم يلتفت الرئيس أو النظام بشكل عام إليها.
وتابع الزاهد، أنه يجب على الرئيس أن يستمع إلى كل أوجه النظر، وتحقيق كل التوصيات التي تخرج من المؤتمرات الشبابية لتوضيح مدى مصداقية الرئيس في حل الأزمات الخاصة بكل محافظة يقوم بزيارتها لكي يصدقه الشعب، ولكن هذا لم يحدث إلا في مطالب وحلول معينة فقط وليس جميعها، دون حتى الإعلان عن عدم تنفيذها أو أسباب ذلك لوجود حالة من الشفافية بين الشعب والنظام.
أما عن مسألة العفو فيقول معصوم مرزوق، القيادي بتيار الكرامة، إن حديث الرئيس المتكرر عن الشباب المعتقل داخل السجون، جعل هناك حالة من الأمل الذي يكون لدى الأسر لخروج أبنائهم، ولكن ما يحدث على أرض الواقع عكس الأحاديث التي يطلقها الرئيس.
وأضاف مرزوق، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه على الرغم من عمل لجنة العفو الرئاسي، وإعداد ثلاث قوائم سابقة والعفو عن الشباب، إلا أن الأسماء التي تقوم بالإعلان عنها اللجنة والعفو عنها تخلو تمامًا من الشباب الثوري والمعارض الحقيقي الذي دفع ثمن الدفاع عن الوطن وأهداف الثورة من حريته داخل السجون، إما أن يتم وضع أسماء من الشباب الثوري بعد انتهاء مدتهم الفعلية داخل السجون.
وتابع القيادي بتيار الكرامة، أنه من المستبعد أن يخرج الرئيس خلال المؤتمر الجاري للحديث عن المعتقلين أو تعديل القوانين التي أدت إلى اعتقالهم على رأسها قانون التظاهر، الذي مرره مجلس النواب ووافق عليه، على الرغم من الاعتراضات التي لاحقت القانون منذ إقراره من جانب رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور.
وفي نفس السياق، قال معتزل الشناوي، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن مسألة الإفراج عن الشباب المعتقل ليست متوقعة، نظرًا لاستمرار العمل في اللجنة التي شكلها الرئيس منذ شهور لبحث ملفات المعتقلين، والتي تقوم بإعداد القائمة الرابعة في الوقت الحالي.
وأضاف الشناوي، ل"المصريون"، أن الرغبة الحقيقية لدى الشباب هو الإفراج عن المعتقلين من الشباب الثوريين الحقيقيين، الذين شاركوا في ثورتي ال 25 من يناير وال 30 من يونيو، وتم اعتقالهم بموجب قانون التظاهر، وليس من الجنائيين أو الذين لم يشاركوا في أي أعمال سياسية، مؤكدًا أن رغبة الشباب في العفو الحقيقي عن شباب الثورة، تأتي لضمان استكمال مسيرتهم في المطالبة بحقوقهم الخاصة ب"العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة"، التي طالما حلم بها شباب الثورة حتى يومنا هذا ولم تتحقق.
مَن يتحمل الفاتورة؟
خبراء: المواطن الفقير يتحمل التكلفة
في هذا السياق، يقول السفير عبدالله الأشعل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن المواطنين البسطاء هم الذين يتحملون في النهاية جميع نفقات المؤتمرات التي يعقدها النظام، والتي لا تخرج عن كونها وسيلة لتجميل صورته ولخداع الشعب، وإيهامه بأنه يسعى إلى تحقيق مصالحه وبناء دولة قوية من أجله.
وأوضح الأشعل، خلال تصريحه إلى "المصريون"، أن النظام يستقطع من الأموال المخصصة لدعم الفقراء، ويستخدمها في إقامة وتنظيم تلك المؤتمرات، مشيرًا إلى أنه يقدم ويفضل المؤتمرات على دعم الفقراء.
ولفت المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إلى أن النظام يسعى إلى بناء قاعدة من الشباب المؤيد له، مؤكدًا أن هذا ليس السبيل لبناء أمة قوية، كما أنه ليس الطريق لإعداد قادة جدد للمستقبل.
وأكد أن المؤتمرات التي يعقدها النظام باستمرار، ليس لها أية مكاسب يمكن ذكرها، ولم ولن يجنوا من ورائها إلا إهدار للأموال وفُرقة أكثر بين المواطنين، حيث إنها ستؤدي إلى انقسام الشباب بين مؤيد ومعارض، ما يترتب عليه انقسامات.
من جانبه، رأى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن هناك رجال أعمال وأحزابًا يتبرعون لإقامة تلك المؤتمرات، أو يكونون الراعي لها، وفي الوقت ذاته تتحمل الدولة جزءًا من هذه النفقات.
وأضاف ل"المصريون"، أنها تتكلف أموالاً طائلة، في حين أنها لم تحقق أي مكاسب تذكر ولن تحقق، بل يمكن تسميته بمؤتمر استنساخ الشباب، لذا الأفضل توجيهها في مشروعات تخدم المواطنين والدولة.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الهدف من وراء تلك المؤتمرات تكوين قاعدة شبابية عريضة مؤيدة للنظام وموالية له، تقف أمام الجبهة الأخرى المعارضة، لكن "هناك تساؤلاً هل يقبل المجتمع فيما بعد ذلك أم سيرفضه؟، لا أحد يعلم".