ما لا تعرفه عن الهيئة الوطنية للانتخابات

ستبدأ كل جهة من التى يتضمنها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى تقديم المرشحين الخاصين بهم لبدء تشكيل أعضاء الهيئة، وذلك فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا.
وتقوم الحكومة بتوفير المقر المناسب للهيئة والاعتمادات المالية اللازمة لها، حيث تم تكليف كل من وزيرى العدل وشئون مجلس النواب بسرعة تحديد مقر الهيئة وعرضه على رئيس الوزراء .
الهيئة:
الهيئة الوطنية للانتخابات منصوص عليها فى دستور 2014 ، من خلال 3 مواد بالدستور، هى المواد 208 و209 و210 ، تعرف هذه المواد الهيئة واختصاصاتها وتشكيلها.
مهامها:
وفق نص المادة 208 من الدستور، الهيئة الوطنية للانتخابات هى هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.
تشكيلها:
نصت المادة 209 من الدستور على ان يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء ينتدبون ندبا كلياً من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
شروط ندب أعضائها:
يكون ندب أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
الجهات المعاونة أو التنفيذية للهيئة:
يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة، وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.
الاعتمادات المالية للهيئة الوطنية:
تلتزم الدولة بتدبير الاعتمادات المالية التي يطلبها مجلس إدارة الهيئة، في حالة الدعوة للاستفتاء أو الانتخاب، وللهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص مبلغ برقم واحد يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة الوطنية في السنة المالية.
وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات وذلك فور تشكيلها.
إجراءات الانتخابات فى ظل وجود الهيئة الوطنية:
نصت المادة 210 من الدستور على أن يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف قضائى كامل.
الطعن على قرارات الهيئة :
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.