أسرار طعن «عمارة» على استبعاده من رئاسة «النقض»

طعن «دكروري» وضغوط رموز «تيار الاستقلال» دفعته لخيار المواجهة
مجلس القضاء الأعلى يستعد لإقرار أضخم زيادة في الرواتب بقيمة 4200 جنيه
تفاجأت الأوساط القضائية في الأسبوع الماضي، بالدعوى التي رفعها المستشار أنس عمارة، أقدم نواب رئيس محكمة النقض، طعنًا على قرار استبعاده من رئاسة المحكمة، وتعيين الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستشار مجدي أبو العلا بدلاً منه.
إذ كانت كل المؤشرات تسير في إطار قبوله للأمر الواقع، بعد مشاركته في جلسات مجلس القضاء الأعلى؛ بصفته "نائب أول"، وقبوله رئاسة لجنة الأحزاب؛ بوصفه أقدم نواب رئيس محكمة النقض، فضلًا عن اللقاءات المباشرة بينه والمستشار أبو العلا.
وقال عمارة، إنه تقدم بدعوى رقم 1137 أمام دائرة رجال القضاء بدار القضاء العالي، على عدم تعيينه رئيسًا لمحكمة النقض، وفقًا لمبدأ الأقدمية السائد بين رجال القضاء.
وحدد 19 سبتمبر لنظر الدعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء.
ومارس "تيار الاستقلال" داخل القضاة ضغوطًا شديدة على عمارة؛ لإقامة الدعوى ضد قرار استبعاده، حتى لا يعد صمته "نقطة سوداء في تاريخه القضائي الناصع".
وشجعه على ذلك الدعوى التي أقامها المستشار يحيى دكروري، أقدم نواب رئيس مجلس الدولة المستبعد؛ لإلغاء القرار الجمهوري، بتعيين المستشار أحمد أبوالعزم، رئيسًا للمجلس واستبعاده، رغم أحقيته فى اعتلاء سدة القضاء الإداري نظرًا لأقدميته المطلقة.
ورأى "تيار الاستقلال"، أنه من الضروري إقامة الدعوى، لإسقاط تعيين رئيس محكمة النقض بقرار رئاسي، معولاً على أن "القاضى الذى سينظر القضية ليس أمامه إلا إسقاط القرار، وتعديلات قانون السلطة القضائية أو إحالتها للمحكمة الدستورية؛ لبيان مدى دستوريتها".
فيما من المنتظر أن تدفع خطوة عمارة عددًا من القضاة إلى التضامن معه في دعواه، وعلى رأسهم المستشار محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق الذي أقام دعوى قضائية للطعن على استبعاد أقدم نواب رئيس المحكمة من اختياره للمنصب.
إلى ذلك، رفض المستشار عادل بعبش، رئيس محكمة استئناف القاهرة؛ طلب رئيس محكمة النقض؛ بالحصول على صورة من صحيفة الدعوى، فيما أبلغ قلم المحضرين بالمحكمة، مندوبيه، بأنهم "مؤتمنون على صحيفة الدعوى، ويمكنه الحصول عليها عبر وكيله القانوني، خلال أولى جلسات نظر الدعوى".
وأوفد أبوالعلا مندوبًا له إلى لجنة المتابعة بمحكمة استئناف القاهرة؛ للحصول على صورة من صحيفة الدعوى، وتلقى ردًا مماثلاً مشفوعًا بتأكيدات بوجود تعليمات بعدم تسليمه صحيفة الدعوى؛ لمخالفة ذلك للقانون.
وأُبلغ مندوب أبوالعلا، بأن عليه اللجوء لهيئة قضايا الدولة؛ للحصول على صورة الدعوى "بصورة ودية"، لاسيما أن القانون يحظر الحصول على صورة من الدعوى القضائية، إلا عبر الوكيل القانونى أو من قبل صاحب الدعوى بشكل مباشر، وهو ما زاد من غضب رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ خاصة أن سلوكه الطريق الرسمى يشكل إحراجًا شديدًا له.
من جانبه، ثمن المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، جميع التحركات الرامية لإسقاط تعديلات قانون السلطة القضائية سواء عبر الدعويين اللتين أقامهما المستشار أنس عمارة، والمستشار محمد ناجي دربالة، معتبرًا الدعويين مسعى للحفاظ على استقلال القضاء".
وقال ل "المصريون"، إن "التعديلات على قانون الهيئات القضائية لم يكن لها من هدف إلا نشر الخلافات، وبث الشقاق بين القضاة، وبذر بذور العداوة والبغضاء بينهم، وهى إحدى ثمرات قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذي طلبه السيسي، وأقرّه البرلمان".
في غضون ذلك، كشفت مصادر قضائية ل "المصريون" عن أن مجلس القضاء الأعلى يستعد لإقرار زيادة جديدة في رواتب المستشارين والقضاة ورجال النيابة العامة في غضون الأيام القادمة، على أن تطبق الزيادة بأثر رجعى منذ مايو 2017، وصفت بأنها الأكبر من نوعها في إطار الزيادات التي طرأت على مرتبات القضاة منذ عام 2011.
وأفادت المصادر، أن الزيادة التي سيتم إقرارها طبقًا للأقدمية بين رجال القضاة والنيابة العامة، تمت بالتنسيق مع وزارة المالية، تتراوح من بين 4200 جنيه كحد أقصى، و2600جنيه كحد أدنى، وقد اعتمدت المبالغ اللازمة لتمويل الزيادة ضمن موازنة القضاة.
وكان لافتًا إقرار الزيادة في ظل حالة من الغضب في أوساط القضاة خلال الفترة الماضية، اعتراضًا على تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعطت رئيس الجمهورية الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، من بين أقدم 7نواب لكل هيئة، دون العمل بمبدأ الأقدمية المطلقة المعمول به في الهيئات القضائية منذ 40عامًا.
ووفق المصادر، فإن الرئاسة أقرت الزيادة، استجابة لمقترح من قبل المستشار مجدي أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، على الرغم من تحفظ وزير المالية عمرو الجارحي، بدعوى عدم وجود اعتمادات في الميزانية تسمح بها.
وقالت إن "الوزير تلقى تعليمات من أجهزة سيادية بإقرار الزيادة، بعد الحصول على ضوء أخضر من الرئاسة بها"، مشيرة إلى أن "الزيادة ستطبق أيضًا على بدلات القضاة، ومن بينها بدل المنصة، وبدل العدوى، وبدل الجهود المتميزة والأعياد والمدارس، ومكافآت نهاية الخدمة، وغيرها من امتيازات مادية".