"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب الدول الداعمة للإرهاب بتعويضات

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إدانتها البالغة للحادث الإرهابي الذى وقع أمس الجمعة على كمين أمني تابع لشرطة السياحة بالبدرشين، مما أسفر عن استشهاد خمسة من أفراد الشرطة.
كان مجهولون ملثمون يستقلون دراجة بخارية قد قاموا بإطلاق النيران على كمين الشرطة السياحى المتواجد بقرية أبو صير بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، مما أسفرعن استشهاد أميني شرطة و3 مجندين.
وطالبت المنظمة فى بيان لها بسرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، وتؤكد المنظمة أن الإرهاب يغتال حقًا من حقوق الإنسان الأساسية، ألا وهو الحق في الحياة الذي يعد من أسمى وأقدس الحقوق على الإطلاق.
وترى المنظمة أن ماحدث هو عمل وحشى ينتهك حق الحياة ذلك الحق الذى كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدساتير المختلفة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في متن مادته الثالثة على أن “لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه” و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن ”الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً”.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية وتكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين والمنشآت الحيوية، وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان. وتجدد المنظمة مطالبتها بضرورة معاقبة الدول الداعمة للإرهاب على أن تقوم هذه الدول المخالفة بصرف تعويضات لضحايا العمليات الإرهابية.
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تهدد قيم حقوق الإنسان، حيث إنها تمثل اعتداءً على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل.
وطالب بضرورة معاقبة المتسبيبن فى إراقة الدماء وسرعة القاء القبض على الإرهابيين وداعميهم , ومن يعاونونهم أو يتسترون عليهم. مشيرًا إلى أهمية التصدي لظاهرة الإرهاب عبر الأركان الأربعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمتجسدة في أخذ التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وأخذ التدابير اللازمة لمنع الإرهاب ومكافحته، والعمل على بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، إضافة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.