"المصرية لحقوق الإنسان" تدين الهجوم الإرهابي على كمين دائري مدينة نصر

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إدانتها البالغة للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف سيارة شرطة بمنطقة الواحة بمدينة نصر بالقاهرة، مساء أمس، والذي أسفر عن استشهاد ضابطين وأمين شرطة وإصابة 5 آخرين.
وطالبت المنظمة بسرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، وتؤكد المنظمة على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تهدد قيم حقوق الإنسان داخل مصر، حيث أنها تمثل اعتداء على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل.
كان مسئول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية كشف أنه في الساعة 11.45 مساء أمس، استقلت عناصر مسلحة سيارتين بالاقتراب من نقطة أمنية متحركة أثناء مرورها بميدان محمد زكي بطريق الواحة تقاطعه مع الطريق الدائري دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وأطلقوا النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.
وأسفر الهجوم على الكمين عن استشهاد كل من "النقيب محمد عادل وهبة السيد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، والنقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس، أمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة»، بالإضافة إلى إصابة 5 من رجال الشرطة".
وأكدت المنظمة أن الجرائم الإرهابية تمثل اعتداء على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.
وأضافت إن ما حدث هو عمل وحشي ينتهك حق الحياة ذلك الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدساتير المختلفة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في متن مادته الثالثة على أن "لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه"، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".
كما أشارت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة في تعليقها العام على نص المادة السابقة إن الحق في الحياة هو الحق الأعلى الذي لا يجوز الخروج عليه حتى في أوقات الطوارئ العامة.
ومن جانبه شدد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، على حتمية معاقبة المتسببين في إراقة الدماء وسرعة إلقاء القبض على الإرهابيين وداعميهم، ومن يعاونونهم أو يتسترون عليهم، وضرورة تشديد الإجراءات الأمنية بالكمائن وكافة المناطق الحيوية والمنشآت الهامة والاستعانة بالتقنيات الحديثة في أساليب التحري والاستدلال وجمع المعلومات، والتي تحول دون وقوع مثل هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة احترام قيم حقوق الإنسان.